في العرض السياسي الهام للأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني

تأكيد الحزب على خيار الديمقراطية الداخلية وإشراك الأجهزة والمناضلين في اتخاذ القرارات

ترأس الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الإستقلال دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم الأحد 14 غشت بالرباط، حيث تميزت أشغال هذه الدورة بالعرض السياسي الهام للأخ الأمين العام الذي تطرق فيه للقضايا الراهنة التي تستأثر بالرأي العام الوطني، وقد كانت هذه الدورة فرصة حقيقية لأعضاء المجلس الوطني من أجل تعميق الحوار المسؤول حول مختلف القضايا والمستجدات ، حيث ثمنت مختلف التدخلات مضمون العرض السياسي للأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي، وأشادت بالاختيارات والتوجهات العامة للحزب . في ما يلي النص الكامل للعرض السياسي للأخ الأمين العام لحزب الاستقلال:
في البداية أقدم لكم أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان الأبرك، أعاده الله على الأمة الإسلامية وعلى الشعب المغربي وعلى جلالة الملك وعليكم إخواني أخواتي بالصحة والعافية والتوفيق.
نجتمع اليوم في دورة استثنائية للمجلس الوطني، ولابد أن أذكر بهذا الخصوص أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت بالإجماع قبول الطلب المشروع الذي تقدم به بعض مناضلي الحزب من أجل عقد هذه الدورة، علما أن هذا الحدث نبهنا إلى أهمية إعطاء مزيد من الإهتمام في بعض فصول القانون الأساسي للحزب.
أيها الإخوان أيتها الأخوات، نعقد اليوم دورة استثنائية ثانية للمجلس الوطني في مدة تقل عن شهرين، ذلكم أنكم تتذكرون أننا عقدنا دورة استثنائية في 18 يونيو حيث قرر المجلس الوطني آنذاك التصويت لفائدة الدستور.
ثم إن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد في سياق انتظام انعقاد أجهزة ومؤسسات الحزب حيث تميزت هذه الفترة بانعقاد جميع المؤسسات من لجنة تنفيذية ولجنة مركزية ومجلس وطني.
الإخوة والأخوات
لماذا نجتمع اليوم؟ من المؤكد فإن اجتماع اليوم يندرج في سياق الحوار البناء بين أجهزة الحزب والتواصل بين المناضلين، وأيضا فإن اجتماع اليوم يؤكد وجود الديمقراطية وإشراك الأجهزة والمناضلين في إتخاد القرارات، وبلادنا تعيش اليوم مرحلة جد هامة، إن الأمر يتعلق بإحدى أهم الفترات في تاريخ المغرب ، ينتظر خلالها المغاربة كيفية تنزيل الدستور الجديد، وتستعد البلاد لإجراء انتخابات هامة وحاسمة، ولكل هذه الاعتبارات فإن إجتماعنا اليوم يعتبر بحق أحد أهم اللحظات السياسية في تاريخ المغرب، نجتمع في أجواء الثقة المتبادلة، والعمل بكل إخلاص وصدق وتفان.
الإخوة والأخوات
إن اجتماعنا يصادف نقاشات هامة تخص منظومة كبيرة من مشاريع القوانين ، وهي أول دفعة من القوانين في الدستور الجديد، وتهم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومراقبة الانتخابات ومراجعة اللوائح الانتخابية وقانون الأحزاب، ومن الصعب القول الآن إننا سنخلص الى قرارات نهائية في شأنها، فنحن حزب الى جانب أحزاب وسندافع عن اقتراحاتنا ومواقفنا ولكننا لن ندخر جهدا من جهة أخرى لإنجاح التوافق الذي نسعى إليه، ثم إن المسطرة لن تتوقف عند هذا الحد بل إن جميع هذه المشاريع ستعرض على أنظار مجلسي النواب والمستشارين، ومن حق ممثلي الأمة أن يضيفوا التعديلات التي يرونها مناسبة. إن هذا يعني أيها الاخوة والأخوات أن الأمور ليست نهائية لحد الآن ولا يمكنها أن تكون كذلك إلا بعد أن تستوفي جميع مراحل مسطرة المشاورات والتشريع.
ثم إن المجلس الوطني للحزب باعتباره برلمان الحزب يختص بالحسم في القضايا الكبرى، لكن رغم ذلك فإنه من المفيد أن نجري مثل هذه التمرينات على الديمقراطية، وأيضا لوضع أطر ومناضلي الحزب في الصورة وقطع الطريق على المشوشين الذين يتحينون الفرصة للإساءة للحزب.
ومهم أن نسجل اليوم أهمية المشاورات الجارية بين جميع الفرقاء، وأحرص في هذا الصدد على التنويه بالعمل الجاد والمثمر الذي يقوم به وزير الداخلية الذي يتحلى بالمروءة والنزاهة والتواضع.
الأخوات والإخوان المناضلون
لابد من التذكير بأن هذا الاجتماع يأتي بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد الذي تضمن مقتضيات مهمة جداً موجودة في دساتير الدول الأكثر ديمقراطية وهي مقتضيات تهم مختلف المجالات، وبكل صدق فقد فوجئنا في الحزب بهذه الثورة الهادئة التي جسدها الدستور الجديد الذي صوت عليها 3،73% من الناخبات والناخبين المغاربة وبلغت نسبة الذين صوتوا بنعم أكثر من 90% ، ولاشك أن نسبة المشاركة تتسم بالمصداقية بالمقارنة مع أرقام الماضي، وتستمد هذه المصداقية أو لا من كون 31 حزبا من أصل 33 حزبا دعت إلى التصويت بنعم، ثم إن أغلبية الشعب المغربي في الحواضر والبوادي كانت له الثقة في جلالة الملك وأدركت أهمية المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد من تقوية مؤسسة الوزير الأول والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية وحقوق الإنسان والمناصفة بين المرأة والرجل حيث لوحظ أن هناك تقدماً ملموساً في جميع المجالات، وأدرك الجميع أن هذا الدستور يشكل مدخلا لتقدم المغرب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ويجب ألا ننسى أن هذا الدستور لقي التنويه والإشادة من قبل العديد من الدول الكبرى والمؤسسات الوازنة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا، وقد رأينا أن رؤساء دول عظمى أكدوا أن المغرب من خلال الدستور الجديد، يعتبر البلد العربي الوحيد، تحت قيادة جلالة الملك، الذي استطاع مواكبة التحولات التي يعرفها العالم.
وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية لابد من الإشادة أيضا بالدور الذي لعبه الحوار الاجتماعي الذي بادرت الحكومة إلى مباشرته مع الفاعلين الاقتصاديين والإجتماعيين، والذي كانت له نتائج إيجابية انعكست مباشرة على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء من خلال الزيادات التي عرفتها الأجور والرواتب .
ومن هذا المنطلق أؤكد مرة أخرى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور كانت ذات مصداقية وتعكس المعطيات التي سبق أن أشرت إليها، على خلاف نسبة المشاركة في الاستفتاءات التي أشرف عليها وزير الداخلية المشهور ومن قبله، والتي كانت تفوق 90%.
الأخوات والإخوة
إننا ساهمنا جميعا في هذا الإنجاز الذي يجب أن نعتز به وبذلك نكون قد نجحنا في هذه المرحلة وينبغي أن نتعبأ من أجل ضمان النجاح في المرحلة المقبلة التي تقتضي نفسا طويلا، حيث ان الدستور الجديد يحيل إلى حوالي 20 قانونا تنظيميا وإلى هيئات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للهيئة التي تراقب المناصفة والمجلس الأعلى للشباب وغيرهما.
وبمناسبة الحديث عن الدستور الجديد أريد أن أثير نقطة مهمة وليست جزئية، وهي أنه فور صدور ظهير تنفيذ مقتضيات الدستور أخذ الوزير الأول اسمه الجديد وهو رئيس الحكومة، وهو ما يدفعني إلى التعبير عن اعتزازي باسم حزب الاستقلال، بمبادرة جلالة الملك إلى الاسراع بتنفيذ الدستور، علما بأن لقب الوزير الأول بدأ العمل به منذ دجنبر سنة 1962 بمثابة دستور للمملكة المغربية واستمر إلى سنة 2011 حيث عوض بلقب رئيس الحكومة الذي بدأ العمل به مع حزب الاستقلال في إطار الدستور الجديد وهي التفاتة مهمة.
الأخوات والإخوان
أشير إلى أننا في إطار الأغلبية الحكومية شكلنا لجنة تشتغل من أجل إعدد حصيلة الحكومة، كما أن هناك لجنة داخل حزب الاستقلال تشتغل أيضا علي تهييء هذه الحصيلة التي كانت إيجابية بكل المقاييس، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت لها انعكاسات كبيرة على اقتصاديات الدول العظمى، والكل يعلم بطبيعة الأزمات التي تتخبط فيها إيطاليا واسبانيا والبرتغال وبريطانيا وغيرها،، أما بالنسبة للمغرب فقد أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن معدل النمو برسم السنة الجارية ستكون في حدود 5% وهو رقم مهم في ظل هذه الظروف، كما أن توقعات سنة 2012 تشير إلى أن معدل النمو تتراوح ما بين 4.7% و5,5%.
ولابد أن أؤكد أن هذه الحصيلة الإيجابية التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة لم تكن لتتحقق لولا القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي حرص بنفسه على متابعة إنجاز الأوراش الكبرى، ولولا عمل جميع الوزراء الذين لم يدخروا جهدا، وأيضا لولا عمل الحزب بجميع أجهزته ومنظماته الموازية من المرأة الاستقلالية والاتحاد العام للشغالين والشبيبة الاستقلالية وفريقي الحزب بالبرلمان ، وهنا لابد أن أوجه تنويها خاصا للفريق الاستقلالي بمجلس النواب الذي ترأسه بجدارة واستحقاق الأخت الأستاذة لطيفة بناني سميرس، ولابد أيضا أن أنوه بالفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الذي يرأسه الأخ محمد الأنصاري المحترم بالرغم من الصعوبات التي تتسبب بها بعض الوجوه الغريبة عن المشهد السياسي المغربي، والتي كان هدفها الأساسي الإساءة إلى حزب الاستقلال والمس بكرامته، ولكن حزب الاستقلال ظل وسيظل متصديا بقوة لمثل هذه الوجوه الدخيلة على الحقل السياسي. ولا أنسى في هذا الإطار التنويه بالعمل الجبارالذي يقوم به وزراء الحزب الذين يشتغلون بروح عالية وبنكران للذات، حيث يجب التذكير أن نجاحنا في استحقاقات 2007 كان بفضل عمل وزراء حزب الاستقلال الذين يدافعون عن مصالح جميع الدوائر والأقاليم دون تمييز وبعيداً عن أي حزبية ضيقة، وظهر ذلك جليا في قطاعات الصحة والتجهيز والإسكان والماء وغيرها، ولابد أن أذكر بأن حزب الاستقلال يظل وفيا لأرواح الرواد وللمعارك الخالدة التي خاضها الشعب المغربي من أجل الدفاع عن الوحدة والعزة والكرامة وهذا ما يتضح من خلال حرصنا على ترؤس سنويا مهرجانات ذكرى وفاة الزعيم علال الفاسي وذكرى وفاة الزعيم عبد الخالق الطريس، وذكرى معركة وادي المخازن ومعركة أنوال، وهي المعارك التي نعتز بها وكان الحزب سباقا لتخليدها وفاء لأرواح من سبقونا في الكفاح والنضال، والمغاربة يقدرون ويحترمون من هو مخلص للوفاء لتاريخ هذا الشعب العظيم.
الإخوان الأخوات اسمحوا لي أن أنتقل عن الحديث عن مشاريع القوانين المعروضة للنقاش في هذه الدورة الاستثنائية، أشير إلى أن وزير الداخلية اجتمع معي شخصيا في الوزارة الأولى بخصوصها ثم اجتمع في ما بعد مع أحزاب الأغلبية حيث أطلعنا على الصيغة الأولى للمشاريع المقدمة وجاوبنا على ذلك شفويا ثم كتابيا عبر مقترحات وتعديلات تقدمت بها سبعة أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأخبركم بأن حزب الاستقلال شكل لجنة خاصة مكونة من 10 أعضاء تحت رئاسة الأخ محمد السوسي للسهر على هذا الملف وإعداد الاقتراحات والتعديلات المناسبة والذي سيأخذ الكلمة فيما بعد لتقديم المعلومات والتوضيحات الضرورية، هناك أولا مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، والذي لا يطرح أي مشكل، حيث تضمن المقتضيات المعروفة سابقا مع إضافة المقتضيات المتعلقة بالملاحظين الأجانب، حيث أصبح القانون يفرض عليهم بعدما كانوا حاضرين بشكل عملي في استحقاقات 2002و2009 ، والتوجه مباشرة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل اعتمادهم كملاحظين خلال الاستحقاقات المقبلة، ثم هناك مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، وتجدر الإشارة إلى أن النقاش مازال مفتوحاً حول هذه المشاريع وليس هناك أي موقف نهائي بخصوص المقتضيات التي تضمنها، واذكر بأن النقاش يركز على نقط محددة تهم العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، وهو ماظهر خلال اجتماع عقد يوم السبت لأحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان، كما ظهر خلال اجتماعات عقدها 32 حزبا مع مستشار جلالة الملك في وقت سابق بصفة رمزية، هي الأحزاب التي كانت حاضرة في الاجتماع المذكور طبعا هناك أحزاب ضد العتبة وتطالب بالدعم المالي من قبل الدولة، إلا أن هذا الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية، وبشكل عام هناك اختلاف وتضارب في المواقف بخصوص العتبة ولذلك لابد من التحلي بالمرونة خلال مناقشة هذه المواضيع من أجل الوصول إلى توافق حول النقط الخلافية .
وللمزيد من التوضيحات، هناك أولا عدد أعضاء مجلس النواب، حدد في المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية في 395 عضو وأن هناك من يطالب بتخفيضه، وهناك من يطالب بالرفع منه، وبالنسبة للائحة الوطنية هناك من يطالب بحذفها نهائيا، وهناك من يريد الإبقاء على الحصة التي تم العمل بها سابقا أي 30 عضواً، وهناك من يطالب بضمان تمثيلية النساء داخل مجلس النواب بنسبة الثلث من مجموع عدد الأعضاء دون الحديث عن الشباب والأطر، وهناك من يتحدث عن تمثيلية المغاربة القاطنين في الخارج في اللائحة الوطنية، بالنسبة لتحديد سن الشباب المشروع يشير إلى 35 سنة. في حين أن هناك أحزاباً تطالب ب 40 سنة كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال، وهناك من يتحدث عن 45 سنة و55 سنة، وهناك من يدعو إلى عدم العمل بحصة الشباب وهو الموقف الذي عبرت عنه خمسة أحزاب في الأغلبية، وعلى هذا الأساس أدعو أعضاء المجلس الوطني إلى التركيز على التوجهات الكبرى وإعطاء الصلاحية للقيادة من أجل الحسم في النقط الخلافية في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف الأخرى وخصوصاً داخل أحزاب الأغلبية لضمان استمرار انسجامها وأضيف بالنسبة للاختلافات في المواقف، أن هناك من يريد اللائحة الوطنية على أساس 395 عضواً، وهناك من يريدها جهوية، وجهوية في الدوائر وجهوية في المرأة وفي الأقاليم، وهناك من يريد اللائحة الوطنية في الأقاليم.
وبخصوص نمط الاقتراع، هناك من يدعو إلى الأحادي في دورة واحدة، ومن يطالب بأحادي في دورتين، ومن يريد اللائحة في دورة واحدة ومن يريدها في دورتين، وبخصوص العتبة، هناك من يريد 8% و6% وبالنسبة لحزب الاستقلال طالب ب 6% بالنسبة للدوائر و8% بالنسبة للائحة الوطنية، وهناك من يريد 3% فقط، وهناك من يطالب بحذف العتبة بشكل نهائي ويتعلق الأمر بالأحزاب الصغرى.
في ما يتعلق بالتقطيع، هناك من يدعو إلى الاحتفاظ بالتقطيع السابق وهناك من يطالب باعتماد التقطيع على أساس حدود العمالة أو الإقليم أو التقطيع على أساس جهوي، وهناك من يدعو إلى عدم العمل بالدائرة المكونة من مقعدين فقط ورفع العدد إلى اربعة مقاعد ولو أدى ذلك إلى دمج إقليمين اثنين، وهو موقف حزب الاستقلال، وهناك الجدل حول الوكالة الخاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج التي تخول التصويت بالنيابة حيث هناك من يرفض العمل بها باعتبار أنها يمكن أن تستعمل كوسيلة للتزوير.
بالنسبة للنقطة المتعلقة بموعد الانتخابات كان الحديث عن 11 نونبر من السنة الجارية، إلا أن هذا التاريخ يتزامن مع عيد الأضحى الذي يعتبر مقدسا بالنسبة للمغاربة، كما أن 18 نونبر يتزامن مع عيد الاستقلال، ومن المنتظر أن يتم تحديد هذا الموعد في وقت لاحق.
إذن هذه هي التوضيحات التي حرصت على أن أستعرضها أمامكم في هذا الاجتماع من أجل تنويركم وإشراككم في النقاش الدائر حول مشاريع القوانين المذكورة التي لم يحسم فيها حتى الآن فهناك مواقف مختلفة داخل أحزاب الأغلبية والمعارضة والأحزاب الصغرى.
الإخوة والأخوات
إن الأمر يتعلق بكثير من التفاصيل التي تتطلب متابعة دقيقة ومسؤولة، وهذا ما نقوم به في حزب الاستقلال الذي يحرص باستمرار على أن يساهم من موقعه في توفير شروط الانتقال نحو الديمقراطية الحقة، وأدعوكم بهذه المناسبة إلى رص الصفوف والتعبئة الكاملة والشاملة ليكسب الحزب الرهان، وللمساهمة الفعلية في تمكين البلاد من أن تجتاز هذا الامتحان بتفوق. وإننا نؤكد خلال هذه الظرفية الدقيقة تمسكنا بالثوابت في اختياراتنا، فنحن مع الكتلة الديمقراطية نشكل تحالفا قويا قادرا على كسب التحديات، ونحن منفتحون على القوى الديمقراطية الحقيقية التي تقاسمنا الانشغالات والقناعات.