توصلت «المساء» بتوضيح من بوشتى الجامعي، الرئيس السابق لمقاطعة الحي الحسني، ينفي فيه أن تكون له أي مسؤولية في تفويت مدرسة إلى شركة عقارية في المنطقة. وجاء في التوضيح ما يلي: الأمر لا يتعلق بتفويت أرض تابعة للأملاك المخزنية، وإنما هي أرض في ملكية الخواص ذات الرسمين العقاريين 52960/س و52961/س، والتي كانت مخصصة سابقا، حسب تصميم التهيئة لجماعة الحي الحسني (1989)، لإحداث ثانوية تحمل رمز E50؛ إلا أنه طبقا للفصل 28 من قانون التعمير 90-12 الصادر بظهير رقم 31-92-1 بتاريخ 15 ذو الحجة 1412 (الموافق 17 يونيو 1992) والقاضي بانتهاء المنفعة العامة على الأراضي المخصصة لإنجاز المرافق العمومية بعد مرور 10 سنوات، فإن هذا المرفق لم يعد خاضعا لنزع الملكية منذ سنة 1999، (الفصل ينص على ما يلي: وتنتهي الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات، يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، في ما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات آنفة الذكر، قبل انصرام أجل 10 سنوات. وعندما يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار على إعلان المنفعة العامة... بناء على هذا تقدم صاحب الأرض من أجل استرجاع أرضه. وبالفعل، تم عقد اجتماع بتاريخ 11/12/2006، وذلك من أجل دراسة هذا الملف بعد استشارة الأكاديمية الجهوية للتعليم، حيث تبين أن هذه الأخيرة لم تعد بحاجة إلى هذا المرفق، خاصة وأن مدرسة الهمداني التي كانت مشغلة سابقا لم تعد تستقبل التلاميذ، لذا تم تحويلها إلى نادٍ للتعليم، وكذا مقر للمندوبية. وهكذا قررت الأكاديمية الجهوية للتعليم التخلي عن المرفق E50 بناء على بروتوكول بين الأكاديمية وصاحب الأرض، في المقابل يلتزم صاحب الأرض بإنجاز الأشغال المتعلقة بتوسيع مدرسة عبد الرحمان بن عوف، حيث تم إنجاز كل هذه الأشغال تحت إشراف مهندسي الأكاديمية الجهوية للتعليم. وفي هذا الإطار، اجتمعت اللجنة الاستثنائية بتاريخ 14/02/2007 ورخصت بإنجاز التجزئة حسب التنطيق المعمول به بالمنطقة المذكورة.