حوراني: حذار من فرض ضريبة جديدة على الثروة وعلى الدولة أن تطبق الضرائب الموجودة أولا

رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب للمساء : حركة 20 فبراير عجلت بوتيرة الإصلاحات في المغرب وشعاراتها مشروعة

قال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن على الحكومة المقبلة إنجاز قانون مالي تصحيحي، مضيفا في هذا الحوار
مع «المساء» أنه ليس من العقل في شيء أن تفرض حكومة لم يتبق في عمرها أقل من شهر توجهاتها على حكومة أخرى. وأشار حوراني في نفس الوقت إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي استجاب لدعوة الباطرونا من أجل عرض برنامجه الاقتصادي أمامها، وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا زال ينتظر استجابة أحزاب أخرى. ومن جهة أخرى، تساءل حوراني كيف أن الحكومة تنجز قانونا للمالية يبتدئ في يناير من كل سنة، وفي شهر مارس تقول إن الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة استنزفت بالكامل؟ وهذا يعني بالنسبة إلى حوراني عدم التحكم في القانون المالي.
- أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مؤخرا رؤية 2020. لماذا الآن بالتحديد؟
فرضت رؤية 2020، التي أطلقها الاتحاد، نفسها لأن المغرب لديه عدة استراتيجيات قطاعية وفي مختلف الميادين، ومن جهة أخرى كان الاتحاد شريكا في جل تلك الاستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى دوره في مختلف الهيئات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فدور الاتحاد هو دور هام جدا في كل ما يخص التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، فكان من الضروري أن تكون لنا رؤية اخترناها أن تكون في أفق 2020، لتكون بمثابة خارطة طريق ومرجعية بالنسبة للاتحاد، وتمكنه من أخذ مواقف واضحة وبسهولة، مثل مشاكل التشغيل والتقاعد والعجز الموازناتي والتكوين المهني...إلخ
- ألا تتخوفون من عدم مسايرة الحكومات المتعاقبة لتوجهاتكم المستقبلية التي تمتد إلى عشر سنوات مقبلة، باعتبار الحكومة شريكة لكم؟
أنا متفق معك. أولا، قبل الحديث عن الحكومة يجب التذكير أن هذه الرؤية تمتد إلى غاية 2020، ومن الصعب تصور كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد المغربي، بل حتى التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة صعبة جدا، نظرا للتغيرات الكبيرة التي تحدث ليس في المغرب فقط، بل على الصعيد العالمي. إذن كان من الضروري أن تكون هذه الرؤية مرنة، أي قادرة على التأقلم مع مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، سواء محليا أو جهويا أو دوليا، وأن تجعلنا، من جهة أخرى، قادرين على التعبير عن مواقفنا بالنسبة لمختلف المواضيع. طبعا يمكن أن تلتقي وجهات النظر مع الحكومات كما يمكن ألا نتفق معها، لكننا سندافع عن آرائنا انطلاقا من هذه الرؤية، حيث لدينا الآن معطيات واضحة ودقيقة، ونحن لا نفرض رؤيتنا على الحكومات، بل إن رؤية 2020 هي فقط مرجعية لتسهل علينا أخذ المواقف في شتى المجالات.
- دعوتم منذ عدة أسابيع الأحزاب المغربية لتعرض عليكم برامجها الاقتصادية. هل كانت هناك استجابة لدعواتكم؟
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ مدة جل الأحزاب المغربية من أجل تقديم برامجها الاقتصادية والاجتماعية أمام رؤساء المقاولات المغربية بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، وأغتنم الفرصة لكي أجدد النداء مرة أخرى لجميع الأحزاب بمختلف مشاربها وإيديولوجياتها، أي بدون تمييز، لتقدم برامجها أمامنا، فمرحبا بالجميع، ونحن بدورنا سنقدم لهم رؤية 2020، بهدف خلق نقاش وطني حول القضايا الهامة، التي تهم البلاد. وقد استقبلنا أول طلب مقدم من طرف حزب العدالة والتنمية.
- وهل هناك طلبات أخرى؟
لحد الساعة، الطلب الوحيد الذي توصل به الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان من طرف حزب العدالة والتنمية، ونتمنى أن نتلقى طلبات أخرى قريبا، لأننا لمسنا أن هناك ترحيبا من جميع الأحزاب للتجاوب مع مبادرتنا.
- وما هو هدف الاتحاد من هذه اللقاءات مع الأحزاب؟
أولا، تنوير الرأي العام، حيث إن الجانب الاقتصادي يعتبر مهما جدا، فهو الأساس لحل المشاكل الاجتماعية، وبالتالي يجب على الأحزاب التي ستتقدم إلى انتخابات 25 نونبر المقبل بهدف الظفر برئاسة الحكومة المقبلة أن تقدم للجميع برامجها الحزبية، ونحن من واجبنا كممثلي المقاولات إبداء رأينا، ليس في البرنامج الحزبي، ولكن في مختلف المواضيع، وسنكون محايدين ولن نساند أي حزب، فلن نناقش البرامج، بل سنناقش نقطا معينة، مثلا رأي الحزب في صندوق المقاصة أو في إشكالية صناديق التقاعد...إلخ. إذ يمكننا أن نتفق في بعض النقط ونختلف في أخرى، وهذا كله من أجل خلق حراك ونقاش حول أحد المواضيع الهامة وهو الاقتصاد، ومحاولة الضغط على هذه الأحزاب من أجل الالتزام بما صرحت به إن هي فازت بالانتخابات وترأست الحكومة المقبلة.
- صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع القانون المالي 2012 بعد أن تم سحبه من البرلمان منذ عدة أسابيع. ما هو تعليقك على ذلك؟
قبل أن تقدم الحكومة مشروعها السابق، كنا في الاتحاد قد أعلنا أنه من واجب الحكومة المقبلة، التي ستنتخب بعد اقتراع 25 نونبر، إنجاز «قانون مالي تصحيحي» من أجل تطبيق البرامج، التي أعلنت عنها في حملاتها الانتخابية، فليس معقولا أن تفرض حكومة، لم يتبق في عمرها أقل من شهر، برامج وتغييرات أساسية تستحق أن يدور نقاش عام حول آثارها الإيجابية والسلبية. وبذلك نعتبر أن سحب مشروع القانون المالي قبل شهر تقريبا، هو عين العقل، لكي يترك للأحزاب فرصة إثبات جدارة برنامجها الاقتصادي، وإذا نالت ثقة الشعب من خلال صناديق الاقتراع، سيكون تطبيق برنامجها مشروعا وذا مصداقية، وسنتعامل معها بكل احترام وبكل مسؤولية كذلك.
- كان هناك حديث عن ضغط مارسته «الباطرونا» من أجل سحب مشروع القانون المالي السابق. هل هذا صحيح؟
صراحة نحن لم نقم بأي ضغط على الحكومة الحالية، بل عبرنا عن رأينا، ونحن نحترم قواعد اللعبة، فالحكومة لديها مسؤولية والبرلمان لديه مسؤولية، وكل مؤسسة لديها مسؤوليتها، ونحن كذلك لدينا دورنا الذي نلعبه.
- وماذا عن اعتراضكم على فرض الضريبة على الأثرياء التي جاء بها مشروع القانون المالي السابق؟
أغتنم هذه الفرصة لكي أوضح رأي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بطريقة واضحة، لأنه كان هناك خلط للأمور، حيث مع الأسف تم تحوير بعض تصريحاتي السابقة، واكتفى بعض الصحافيين بمقولة «ويل للمصلين»، حيث كتبوا نصف ما صرحت به، دون تكملة، فماذا قلت بالضبط؟ أولا، أنا لا أمثل الأغنياء، والاتحاد العام لا يمثل الأغنياء، بل يمثل المقاولين، وهناك فرق بين الأغنياء والمقاولين، وهناك مقاولون ليسوا أغنياء، وأنا أعرف العديد منهم باعوا أغراضهم وملابسهم لكي يؤسسوا مقاولة ويتصدوا لجميع المخاطر المحدقة، مع فرضية نجاحها أو فشلها، وهناك من اقترض من الأبناك ويتحمل تبعات الأقساط الشهرية. من جهة أخرى، هناك بعض الأغنياء الذين لا يمتون للمقاولة بصلة، وبالتالي لا يجب الخلط بين المقاول والغني. أما موقفنا من فرض الضريبة على الأغنياء، فقد كان من واجب الاتحاد اتخاذ موقف، وقلت آنذاك: «حذار». وشخصيا، قمت ببحث عبر الإنترنيت حول تجارب بعض الدول التي تفرض مثل هذه الضريبة على أغنيائها.
- وماذا وجدت؟
لاحظت بأن عددا كبيرا من هذه الدول قررت حذف هذه الضريبة، لأن لها عدة سلبيات، فنحن في المغرب لدينا ضرائب موجودة ومقننة، لكنها لا تطبق مع الأسف، وبالتالي فالوعاء الضريبي لا يزال ضيقا جدا، وبدل خلق ضرائب جديدة مثل هذه الضريبة على الأغنياء، مع فرضية نجاحها أو فشلها، يجب تحيين الضرائب الموجودة وتطبيقها، مما سيوسع الوعاء الضريبي. وهذا الهدف يجب على الدولة الانخراط فيه، قبل التفكير في ضريبة جديدة. من جهة ثانية، لاحظنا بأن فرنسا، مثلا، وهي المتمسكة بفرض هذه الضريبة منذ القدم، قامت مؤخرا بمراجعة الضريبة على الأثرياء وقلصت نسبتها إلى أقصى حد، وأصبحت الآن مقتصرة على أصحاب الغنى الفاحش جدا، وكأن هذه الضريبة أصبحت ملغاة. لماذا هذا الإجراء؟ لأن الدولة فطنت إلى أن رؤوس الأموال بدأت تهرب إلى بلدان أخرى حيث لا وجود لمثل تلك الضريبة، وبالتالي فهروب رؤوس الأموال هو من جملة المخاطر التي تهدد أي بلد يفرض ضرائب على الأثرياء، وسأعطيك مثالا بسيطا، يتمثل في امتلاك المسكن الثانوي الذي تفرض عليه في المغرب ضرائب كبيرة، حيث يمكن أن تصل إلى 4 أضعاف ما يؤديه الشخص عن مسكنه الرئيسي، وإذا بالغت الدولة في هذه الضريبة ماذا سيقع؟ سيضطر الشخص الذي يتوفر على مسكن ثانوي إلى بيعه لأنه لن يستحمل تبعات الضريبة المرتفعة جدا، وبالمقابل، فالذي ينوي شراء شقة ثانية سيفكر مليا في الأمر قبل الإقدام على الخطوة نظرا إلى أن الضريبة السنوية مبالغ فيها، وكل ذلك سيكون له أثر بالغ على قطاع العقار. وهذا ما أثرناه قبل سحب الحكومة للمشروع المالي، فنحن لسنا ضد فرض ضريبة على الثروة، بل نقول: «حذار» لأن أي خطوة يجب أن تسبقها نقاشات، والتأكد من خلوها من الأضرار على الاقتصاد الوطني.
- إذن أصبحت هذه الضريبة ملغاة وكذلك إلغاء صندوق التضامن
حسب علمي، فمشروع إحداث صندوق للتضامن لم يعد موجودا في النص الجديد، لكن سيكون هناك «قانون مالي تصحيحي» بعد استحقاقات 25 نونبر المقبل، ستقدمه الحكومة المقبلة، وآنذاك سنرى ماذا ستفعل، وإن كانوا سيقترحون نفس الصندوق.
- هل الحكومة الحالية أخفقت في تفعيل إصلاحات جبائية؟
لو أخذنا الضريبة على الشركات مثلا، فهذه الحكومة أعطتنا وعدا بتخفيضها من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة، وهذا تحقق قبل سنوات، لكنهم وعدونا بعد ذلك بأنها ستخفض إلى 25 بالمائة، وهو ما لم يتم لحد الآن، نظرا لعدة عوامل يمكن تفهمها، لكننا نقول: «أعطونا رؤية واضحة».
هناك أيضا الضريبة على الدخل، فقد كان هناك مجهود حكومي، لكننا نعتبره غير كاف، فلا زالت هذه الضريبة مرتفعة جدا باعتبارها من الضرائب السهلة، إن صح التعبير، باعتبارها تقتطع من المنبع، أي من الراتب مباشرة، والحكومة لا يجب أن تعتمد على الضرائب السهلة فقط، بل يجب عليها تطوير الإصلاح عبر تخفيض الضريبة على الدخل لأنها تضر بالقوة الشرائية للمواطن وللمقاولات على حد سواء، لأن هذه المقاولة هي التي تدفع كل شيء، فالأجر الخام تؤديه المقاولة ومنه تقتطع أقساط صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، وبالتالي يجب نقص الضغط على الأجور.
- وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة؟
الدولة لم تقم بأي شيء في هذا الجانب إلا الرفع من نسبتها على المقاولات والمستهلكين على حد سواء، وأقصد هنا محاولة توحيد النسب المئوية لهذه الضريبة، حيث رفعت الضرائب، التي كانت نسبتها 7 في المائة، لتصبح 10 في المائة، والضرائب التي كانت نسبتها 0 ارتفعت إلى 7 في المائة. المهم أنهم رفعوا من الضريبة على القيمة المضافة، لكن ما كنا نطالب به لم ينفذ، مثل توحيد هذه الضريبة التي كانت نسبتها مرتفعة مثل 20 في المائة لتصبح 16 في المائة، تدريجيا طبعا، لأننا نعلم أن نقطة من هذه الضريبة تساوي 3 مليارات درهم، ونحن واعون بهذا، لكن يجب على الدولة بذل مجهود إضافي، إذ من الواجب أن توحد النسب في 16 في المائة و10 في المائة على مجموعة من المواد التي يفترض أن تكون رخيصة الثمن، وفي اعتقادي فهذه الضريبة هي التي ستحول القطاع غير المهيكل إلى قطاع منظم من الناحية الضريبية.
- كيف ذلك؟
سأعطيك مثالا، عندما يذهب مستهلك إلى تاجر معين، ويطلب منه سلعة فيرد عليه صاحب المحل: هل تريدها بفاتورة أم بدونها؟ باعتبار أن السلعة مرفوقة بالفاتورة لها سعر أغلى لأنها تشمل 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة، مما يدفع المستهلك إلى الاستغناء عن تلك الفاتورة، وهو ما يشجع على التهرب الضريبي، حيث تضيع الدولة في 20 في المائة من قيمة السلع، كما تكون تداعيات ذلك على المقاولة المواطنة التي تؤدي ضرائبها، حيث تقل تنافسيتها في السوق بعد أدائها هذه النسبة العالية من الضريبة، في حين لا يؤدي القطاع غير المهيكل درهما واحدا لإدارة الضرائب، ومن خلال البارومتر الذي ينشره الاتحاد العام لمقاولات المغرب دوريا، لاحظنا بأن أهم إشكالية تصطدم بها المقاولة المغربية هي المنافسة غير الشريفة من طرف القطاع غير المهيكل، وبالتالي فإن الإصلاحات الضريبية أصبحت ضرورية وأن تكون لدينا صورة واضحة لكي نعي إلى أين نسير.
- من وجهة نظر الاتحاد العام، كيف السبيل للقضاء على القطاع غير المهيكل بالمغرب؟
يجب أولا أن يكون هناك إصلاح ضريبي، وكذا تحفيزات للقطاع غير المهيكل ليصبح منظما، وأقصد بالتحفيزات الحقوق الاجتماعية مثل التعويضات العائلية لمختلف الصناديق، سواء التضامن الاجتماعي أو التقاعد، وكذلك التكوين المستمر للعاملين وتسليمهم شهادات على أنهم استكملوا تكوينهم، مع توعية المواطنين بألا يستقبلوا حرفيين في منازلهم لا يتوفرون على شهادة التكوين. وحسب إحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة 1.6 مليون وحدة، أما الآن فالعدد يصل إلى أكثر من مليوني وحدة، ولو افترضنا بأننا قدمنا مساعدة لهذه الوحدات لكي تتم هيكلتها، فأنا متأكد أن كل وحدة ستكون قادرة بعد 10 سنوات على خلق منصب شغل واحد على الأقل، أي أننا سنصل إلى مليوني منصب، والمغرب يحتاج ما بين 2.5 و3.5 ملايين منصب شغل، حسب ما جاء في رؤية 2020، وبالتالي إذا استقطبنا كل هذه المناصب إلى القطاع المهيكل الذي يؤدي ضرائبه، سنكون أمام ربح وفير للمغرب، وسنوسع الوعاء الضريبي ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنستطيع حل إحدى المشاكل الاجتماعية الكبيرة.
- هل تعتقد أن رؤية 2020 سهلة التطبيق؟
هذا تحد للجميع، حيث نظهر للجميع أننا قادرون على رسم استراتيجيات رائعة، ولكن مع الأسف ليست لدينا القدرة على تفعيلها بطريقة ناجعة. لا يجب أن ننكر بأن المغرب يتقدم، وهناك عمل وجهد، لكنه غير كاف، ووتيرته لا زالت بطيئة، فنحن المغاربة لدينا إشكالية حقيقية في تعاملنا مع «الوقت»، ونعتبر أن «لدينا الوقت الكافي»، وأنا أقول العكس، ليس لدينا وقت، يجب أن نسرع، وهذه المسألة متعلقة بثقافتنا، ويجب أن نعيد النظر فيها، هناك كذلك إشكال آخر مهم جدا، ويتمثل في ثقافة «انعدام الثقة»، التي تحدث أضرارا عميقة، فإذا ما ذهبنا إلى إدارة معينة وطالبنا بإحدى الشواهد الإدارية العادية، التي يحق لأي شخص المطالبة بها، نصطدم بعدة تعقيدات إدارية وبيروقراطية قاتلة، وإذا كان هذا حال الأفراد، فإن الشركات لديها هي الأخرى مشاكل من هذا النوع، ونذكر مثالا حول المشاركة في المناقصات، حيث يطلب من المقاولة الراغبة في المشاركة التصريح بأن كل مشاكلها مع إدارة الضرائب محلولة، آنذاك يبدأ مسلسل البحث عن هذه الوثيقة عبر المرور من إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي...إلخ. أما إذا كانت للمقاول مشاكل مع أحد الأشخاص بالإدارة، فإنه يحرم من هذه الوثيقة، وبذلك تحرم المقاولة من الترشح للمناقصة. وفي رأيي، فإن الإجراء البسيط الذي يجب أن يطبق في هذه الحالة هو «إعلان شرف» من طرف المقاول على أنه سيحترم واجباته الضريبية، وإذا ثبت عكس ذلك فيما بعد إذاك يعاقب أشد العقوبات، وهذا هو الفكر الجديد الذي يجب أن يطبق، أي وضع الثقة في بعضنا البعض، ونحاسب من أخل بها، ويمكن أن تكون عقوبته السجن، وإذا فكرنا في هذه الأمور وبسطنا الإجراءات الإدارية سنربح الشيء الكثير من ناحية الفعالية والأنشطة التي تقوم بها المقاولات.

- كان للاتحاد العام موقف حازم من النتائج التي خرج بها مكتب الدراسات حول إصلاح نظام التقاعد بالمغرب.
مع الأسف لم تقم الحكومة بالحسم في إشكالية صناديق التقاعد بالمغرب، وهذه من سلبيات الحكومة الحالية، وقد طالبنا كممثلي المقاولات بإصلاح نظام التقاعد عاجلا وبدون تضييع الوقت، لأن كل سنة نضيعها يتفاقم العجز بعشرات المليارات من الدراهم، حيث يجب أن تحترم حقوق جميع الأطراف، وبالنسبة لنا كقطاع خاص نقول إننا غير مستعدين لتأدية ثمن الأخطاء المقترفة من طرف صناديق التقاعد بالقطاع العام، فمنخرطو صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ليس من واجبهم أداء أخطاء الآخرين، فالعجز الموجود حاليا يجب على الدولة أن تضع حلا له، ونحن مستعدون بأن يكون هناك نظام تقاعد موحد، لكن بدون أداء العجز الموجود في صناديق القطاع العام، على أن يكون الصندوق الجديد مقسما إلى ثلاث طبقات، أولا طبقة للجميع مثل «السميك»، أي الحد الأدنى لكل المتقاعدين، ثم طبقة ثانية تكميلية، والثالثة طبقة إضافية لمن يريد تقاعدا مريحا، أي يجب أن يدفع أكثر، ونعتبر أن أهم سبب في أزمة التقاعد الحالية تكمن في وجود مساهمات قليلة، وعندما يتقاعد الشخص يأخذ أكثر مما يستحق مقارنة بما ساهم به، وهذا الإشكال يجب أن يعالج بسرعة، وأعتبره «قنبلة موقوتة». يجب أن تكون هناك شجاعة سياسية من أجل تطبيق ذلك، لكن مع احترام حقوق جميع الأطراف، وسنكون ضد أي قرار لا يضمن حقوقنا.
- تحدثت الحكومة مؤخرا عن ضائقة مالية وليست أزمة مالية، ما تعليقك؟
العجز ظاهر للعيان، وسببه استنزاف صندوق المقاصة أكثر من 46 مليار درهم، ثم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين، والتي ستكلف خزينة الدولة عدة مليارات من الدراهم، وهذا لا يمكنه إلا أن ينعكس سلبا على توازن ميزانية الدولة. وحسب تصريحات وزير المالية، سيتم تقليص العجز في نسبة 4 في المائة، في حين كنا نتحدث سابقا عن 6 في المائة. نتمنى أن يكون على صواب لأن نسبة 4 في المائة ليست إشكالا، بشرط أن نحاول في السنة المقبلة النزول عن عتبة 4 في المائة، لكي لا يبقى لدينا عجز بنيوي، وأنا مع تصريح الحكومة بأنه ليست لدينا أزمة مالية، بل إشكالية ظرفية يجب التغلب عليها، لأننا إذا حاولنا المس بتوازناتنا الماكرواقتصادية سنهدم كل شيء.
- صندوق المقاصة يستنزف ميزانية ضخمة دون تحقيق الهدف الذي من أجله أحدث، أي دعم الطبقات الفقيرة. ما رأي الاتحاد العام في ذلك؟
يجب التنبيه هنا إلى أن الصندوق لديه مشكلتان: هناك مشكل الكل يتحدث عنه، وهو التكلفة التي وصلت هذه السنة إلى 46 مليار درهم، بينما هناك إشكال آخر لا أحد استطاع الانتباه إليه، وهو كيف أننا ننجز قانونا للمالية يبتدئ في يناير من كل سنة، وفي شهر مارس يقولون لنا إن الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة استنزفت بالكامل، أي أنه ليس هناك تحكم في القانون المالي، ويبررون ذلك بارتفاع أسعار النفط أو سعر الدولار...إلخ، وهذا غير مقبول .
- هل من حل لهذه الإشكالية؟
نحن نتساءل: لماذا لا يوقع المغرب على اتفاقيات مع الدول التي تبيع النفط على أساس ضمان نفس سعر الشراء طيلة السنة أو نهج سياسة تخزين احتياطي من النفط لمدة سنة أو سنتين كما تقوم به دول أخرى؟ أما الإجابة عن إشكالية من يستفيد من هذا الصندوق، فهناك عدة تجارب ناجحة في دول أخرى كالبرازيل وإيران، كما أن المغرب يجب أن يستفيد من تجربته الناجحة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يجب أن تدمج المبادرة مع صندوق المقاصة، وهذا المنظور المندمج هو الذي سيدفع المواطن إلى الإنتاج وليس الاتكالية.
- هل كان لتداعيات الربيع العربي وخروج مظاهرات 20 فبراير بالمغرب أثر على الاقتصاد الوطني؟
يجب التذكير في هذا الصدد بأن الاتحاد العام كان أول مؤسسة لديها رد فعل بعد مظاهرات 20 فبراير، حيث عقدنا اجتماعا يوم 23 فبراير 2011 أصدرنا فيه بيانا جاء فيه بأن الشعارات التي رددتها حركة 20 فبراير مشروعة، وأتحدث هنا عن الشعارات التي لها ارتباط بما هو اجتماعي واقتصادي، مثل المطالبة بالشغل وبتوزيع عادل للثروات، وقلنا كذلك إن حركة 20 فبراير كانت لها عدة مزايا أهمها تسريع وتيرة الإصلاح بالمغرب، ولا أدل على ذلك الدستور الجديد.
- هل أنتم متفائلون بما بعد استحقاقات 25 نونبر القادم؟
نعتقد أن من بين مزايا الدستور الجديد أنه وسع صلاحيات الحكومة المقبلة، وبالأخص منصب رئيس الحكومة، وهو ما يعطي الفرصة لكي يتحمل الجميع مسؤولياته، وأن يكون هناك مبدأ المحاسبة، وأنا بطبعي متفائل، حيث أعتقد بأن الحكومة المقبلة ستكون في المستوى لأن المغاربة لديهم القدرة على تحمل المسؤوليات، وأحسن طريقة لضمان نجاعة أي مسؤول هو إعطاؤه المسؤولية والثقة الكاملة وبعد ذلك نحاسبه.
- وهل تعتقدون بأن التصويت سيكون مكثفا يوم الاقتراع، رغم عدم تغير النخبة السياسية، إذ لا زلنا نشاهد نفس الوجوه؟
لنكن واقعيين، عندما نشاهد الجو العام حاليا، نجد أن هناك مخاطر بأن تكون المشاركة في التصويت ضعيفة، وهذا ممكن فلا أجزم بالعكس، رغم أنني أتمنى بأن يصوت الجميع، لكن لو افترضنا بأن المشاركة كانت ضعيفة، فهذا لا يجب أن يشكل عائقا، فحتى في الدول المتقدمة نلاحظ بأن مكاتب الاقتراع تكون فارغة، لأن ثقة المواطن أصبحت على المحك، وبالتالي لا يجب أن نلوم أنفسنا بأننا فشلنا إذا لم يصوت المغاربة في الانتخابات، بل يجب قراءة الأمر بطريقة واضحة، أي أننا لا زلنا لم نستطع إقناع المغاربة بأن يصوتوا بكثافة.
- تم التقليص مؤخرا من أعداد ممثلي المقاولات بمجلس المستشارين، كيف حدث ذلك؟
نحن نأسف لهذا. لقد كانت لدينا 12 مقعدا في المشروع الذي صادقت عليه الحكومة ومجلس الوزراء، والتغيير الذي وقع كان داخل قبة البرلمان، حيث تم النقص من العدد ليصل إلى 8 مقاعد فقط، إذ نعتبر هذا القرار بأنه لا يعبر عن روح الدستور الذي كان واضحا، أي تقسيم المقاعد ال36 المخصصة لكل من ممثلي النقابات والغرف المهنية ثم المشغلين بالتساوي، لكن للأسف كانت هناك حسابات أخرى، ونحن لن ندخل فيها، بل نعتبر بأن المصلحة العليا للبلاد تفوق أي مصلحة أخرى، ورغم أننا غير راضين عن هذه النسبة، فإننا سنبرهن للجميع بأننا سنكون أكثر نجاعة بهذا العدد القليل داخل قبة البرلمان.