شرع قبل أول أمس، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها بسلا في العمل رسميا برخصة الثقة الجديدة التي تعمل بالنظام المعلوماتي، وهي عبارة عن بطاقة بيومترية يسعى من خلالها المشرفون على تنظيم قطاع النقل العمومي إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع في ظل العمل برخصة الثقة القديمة، وتمكين السائقين القانونيين فقط من الاستفادة من البطاقة الجديدة. وقال أحمد حديدان، رئيس القسم الاقتصادي بعمالة سلا، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن حوالي 3 آلاف و400 سائق سحبوا بطائقهم البيومترية مع بداية انطلاق المشروع، في انتظار تسجيل بقية السائقين في أجل لا يتعدى ال 30 من الشهر الجاري، وثمن الاستفادة من رخصة الثقة الجديدة لا يتعدى 139 درهما كمبلغ رمزي وصالحة لمدة 10 سنوات. وأضاف حديدان أن التكلفة الإجمالية للمشروع تناهز مبلغ 100 ألف درهم، موضحا أن البطاقة البيومترية الجديدة تسهل على السائقين مجموعة من المساطر خاصة نظام التنقيط، الذي كان يعرف عراقيل وفوضى في السابق. كما أن تجديد البطاقة في حال ضياعها أصبح ممكنا في ظرف وجيز قد لا يتجاوز 48 ساعة، على عكس رخصة الثقة القديمة التي تتطلب مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. علاوة على سهولة التعرف على هوية السائق في حال توصل السلطات المحلية بشكاية من طرف أحد الركاب. من جهته أكد حسن الدكاني، أمين عام أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، أن النظام الجديد لعمل السائقين خطوة إيجابية، ويتجلى ذلك في محاربة السائقين الأشباح، وما ينتج عن ذلك من تهديد سلامة الركاب وأمنهم، خاصة أن بعض السائقين لا يتوفرون على رخصة الثقة ومن بينهم ذوو السوابق العدلية. وأضاف الدكاني أن التنقيط أصبح إجباريا على السائقين، مع دخول رخصة الثقة في النظام المعلوماتي، وفي حال ما لم يتم الالتزام بشروط البطاقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سحبها تصبح لاغية، وتُتخذ في حق من ارتكب مخالفة مجموعة من الإجراءات.