أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، ظهر أول أمس الثلاثاء، النظر في قضية السوريين المتهمين بتهريب العملة الصعبة إلى غاية 23 من الشهر الجاري. قرار التأجيل جاء إثر موافقة هيئة الحكم على ملتمس تقدم به دفاع المتهمين، مطالبا ممثل إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة بالإدلاء بما يفيد بأن الإدارة العامة للجمارك هي التي رفعت الشكاية ووكلته ممثلا عنها، فقرر رئيس الجلسة تأخيرها لمنح لفسح المجال أمام ممثل إدارة الجمارك للإدلاء بما يمنحه صفة التقاضي باسم الجمارك. ويتابع في الملف سبعة متهمين، بينهم أربعة من جنسية سورية يتابعون في حالة اعتقال وثلاثة مغاربة من أصحاب «البازارات» في حالة سراح. ويتابع المتهم الأول والثاني بتهم «محاولة تصدير عملة أجنبية من دون تصريح أو ترخيص، والمشاركة في تصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص»، أما المتهم الثالث فوجهت إليه تهمة «تبديد غير قانوني لمبلغ مالي وتصدير عملة أجنبية من دون تصريح ولا ترخيص». في حين يتابع المتهم الرابع بتهمة «محاولة تصدير عملة أجنبية من دون ترخيص ولا تصريح»، فيما يتابع ثلاثة متهمين مغاربة، أصحاب «البازارات»، بتهمة «مخالفة أنظمة وقوانين الصرف». وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بدفعين شكليين، التمست فيهما من هيئة الحكم عدم قبول الشكاية التي تقدمت بها إدارة الجمارك، لأنها تحمل توقيع اسم وصفة الآمر بالصرف، في حين أن الشخص الوحيد الذي له الحق والصفة لتمثيل الإدارة أمام القانون هو مديرها العام، والشكاية لا تحمل اسمه وتوقيعه، طبقا للفصل الأول من مدونة إدارة الجمارك. كما التمست هيئة الدفاع من هيئة الحكم رفض جميع ما يترتب عن هذه الشكاية، والملتمسات التي تضمنتها، لأن الشكل يختلف فيها عن الموضوع خاصة في ما يتعلق بالمتهمين وصفتهم. وتدخل ممثل النيابة العامة طالبا من هيئة الحكم رفض الدفع الأخير، لأن الشكاية سليمة من حيث الشكل والموضوع أيضا على حد قوله. وتعود وقائع القضية إلى الشهر الماضي، حين جرى اعتقال أحد المتهمين السوريين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي كان مبحوثا عنه بعد اعتقال شقيقيه بمدينة المحمدية أخيرا، حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة التي خبأها في حقيبة وكان يود تصديرها إلى خارج المغرب.
