أحالت إدارة الدرك ستة دركيين وسابعهم قائدهم في منتجع مولاي يعقوب، زوال أول أمس الخميس، على أنظار المحكمة العسكرية، على خلفية أشرطة فيديو نشرت على الموقع الشهير «يوتوب»، وظهر فيها عدد منهم وهم يتلقون أموالا من قبل مستعملي الطريق، وعدد كبير منهم من أصحاب النقل المزدوج والنقل السري، الذي ينتشر في البوادي ويكثر استعماله للربط بين الدواوير وبين الأسواق الأسبوعية. وقالت المصادر إن قيادة الدرك قررت توقيف هؤلاء الدركيين وتم فتح تحقيق في الموضوع، وتم الاستماع إلى عدد من رجال الدرك المصورين، قبل أن تقرر الإدارة نفسها تقديمهم في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية. وقررت الإدارة نفسها، أمام الفراغ الإداري الذي تركته هذه الاعتقالات في صفوف سرية الدرك بمنتجع مولاي يعقوب، تكليف رئيس سرية درك منتجع سيدي حرازم بإدارة شؤونها بتنسيق مع القائد الجهوي للدرك، في انتظار اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وسبق لقيادة الدرك أن اعتقلت عددا من عناصرها بعد تحقيقات تم فتحها بناء على أشرطة فيديو مصورة تم نشرها في عالم الأنترنت. كما تم اعتقال البعض الآخر بناء على حملات تفتيش تقوم بها عناصر مكلفة لرجال الدرك وهم يمارسون مهام المراقبة في الطرق. وشكلت الأشرطة التي التقطها شخص لقب نفسه ب«قناص تارجيست» بضواحي الحسيمة، منذ سنوات خلت، مادة دسمة للصحافة، دون أن تعرف هوية صاحب الأشرطة. ويظهر أحد هذه الأشرطة المصورة حول رجال درك مولاي يعقوب عناصر بالسرية وهي توقف أصحاب النقل السري وتتلقى مبالغ مالية قبل أن تخلي سبيلهم، ووسائل نقلهم «مشحونة» بالمواطنين والبضائع، والغبار يعلو المكان. ويظهر الشريط الدركيين وهم يتلقون المال من أصحاب عربات النقل بشكل عادي، دون أي ارتباك أو خوف، مما يفيد بأن الأمر مألوف. ويعود تصوير هذه الأشرطة إلى نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل الماضيين، لكن عملية «تعميمها» تعود إلى 23 شتنبر الجاري. ولم تستبعد المصادر أن تكون لتعميم هذه الأشرطة علاقة بتصفية حسابات بين عناصر الدرك بالمنطقة وبين أشخاص، بسبب كون الأشرطة التقطت في أماكن متفرقة وتواريخ مختلفة، مما يفيد بأن صاحبها كان في عملية «رصد» مسبقة لهؤلاء الدركيين. وبغض النظر عن هذه التفاصيل، فقد وصفت المصادر ما تضمنته الأشرطة من مظاهر تلقي المال من قبل الدرك لغض الطرف عن مخالفات الطريق ب»الصادمة».
