نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من منع الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية من تأسيس جمعية، إذ بعد قيام الحركة بكافة الإجراءات القانونية للتأسيس، قام أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 28 يوليوز بإيداع الملف القانوني لدى باشوية العيون الساقية الحمراء. وحسب نص البيان، فإن السلطات المحلية امتنعت عن تسليم الملف القانوني لهذه الجمعية وهو ما اعتبرته الرابطة خرقا واضحا لكل القوانين الجاري بها العمل في هذا الاتجاه، ولهذا طالبت بمراجعة قانون تأسيس الجمعيات لتقليص العراقيل التي يمكن أن تتذرع بها السلطات، مع تنقيح قانون تأسيس الجمعيات بشكل يطلب من السلطات الحكومية تقديم سبب واضح عندما تعارض الاعتراف القانوني بالجمعيات.