سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن لجنة أمنية مغربية قد حلت بغينيا الاستوائية من أجل التحقيق في جملة من الشكايات التي تم رفعها ضد عميد الأمن ورئيس البعثة الأمنية المغربية لدى الرئاسة الغينية. وذكرت مصادرنا أن تقريرا وصف ب«الأسود» قد تم رفعه إلى الإدارة العامة للأمن الوطني.
وفي ذات السياق، استدعت الإدارة العامة للأمن الوطني، على عجل، السيدة التي سبق لها أن قدمت شكاية بشأن تعرضها للاعتداء من طرف عميد الأمن المذكور، من أجل إخبارها بأن شكايتها تلك تأخذ طريقها نحو الحل؛ فيما ذكر مصدر آخر أن الضحية أخبرت بأن الأمر أصبح بيد القضاء. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سبق أن تم إخبار المشتكية فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط بأن الإدارة العامة للأمن الوطني هي التي ستتولى اتخاذ قرار إرجاع المعني بالأمر إلى أرض الوطن لتأخذ المساطر القضائية مجراها في موضوع الشكوى بعد ذلك.