المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بمتابعة اليعقوبي قضائيا

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، بخصوص متابعة حسن اليعقوبي إثر اعتدائه وإطلاقه الرصاص على الشرطي طارق محب أثناء مزاولة هذا الأخير لمهامه.
واعتبر المركز أن أية محاولة لطمس القضية تعد «إهانة غير مسبوقة تنذر بأزمة ثقة قد تصيب رجل الأمن في تأدية واجبه بكل أمانة، كما تعتبر برهانا آخر على أن هناك فئة من المواطنين فوق القانون، بإمكانهم إلحاق الأذى بالأبرياء من دون معاقبة، خاصة وأن المتهم صدرت عنه ألفاظ يمكن اعتبارها تحط من الكرامة ومن قيمة المواطنة».
كما طالب المركز، في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، بتوفير الضمانات القانونية واللوجستيكية والمعنوية لرجل الأمن، «الذي تعرض في أسبوع واحد لضربتين متتاليتين، كانت مدينة سلا مسرحا لأولاهما، حيث أقدم المدعو في حياته «الوحش» على التصدي ومهاجمة رجال الأمن بالسلاح الأبيض، وكاد أن يتسبب في مقتل أحد رجال الأمن، لولا تدخل الضابط للدفاع عن نفسه بإطلاق النار على الظنين، فأرداه قتيلا، وقد ضاقت ساكنة منطقة العيايدة بمدينة سلا ذرعا من المدعو الوحش» الذي كان يشكل تهديدا مباشر لأمن وسلامة المواطنين.
ودعا المركز، الذي عقد مكتبه الوطني اجتماعه الأسبوعي يوم السبت الماضي، إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، حيث اعتبر متابعة المدون محمد الراجي بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك «انتكاسة جديدة في مسار العدالة المغربية، تنضاف إلى مهزلة محاكمة الحقوقي إبراهيم سبع الليل وآخرين، خاصة وأن الحكم الابتدائي انتفت فيه أبسط قواعد المحاكمة العادلة».
وأدان المركز مذكرة المندوب السامي لإدارة السجون، المتعلقة بمنع الحجاب على موظفات السجون، معتبرا إياها «مسا خطيرا بحرية الفرد، خاصة وأن ارتداء الحجاب لا يشكل أي عائق أمام مزاولة الموظفات المحجبات لعملهن»، مطالبا بضرورة إلغاء المذكرة المعنية.
ومن جهة أخرى، عبر المركز عن ارتياحه لإقدام السلطات القضائية على متابعة مسؤول في الدرك رفيع المستوى، ثبت تورطه في قضايا الرشوة والتستر على مروجي المخدرات والتهريب بالمنطقة الشرقية.