في خطوة تصعيدية جديدة، علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير يتجهون إلى طلب التحكيم الملكي بشأن إيقاف عمل اللجنة، كرد على رفض مدير المكتب الاستماع إليه وتزويد اللجنة بالوثائق، بدعوى فتح تحقيق قضائي في وقائع تهم المكتب. وأفادت المصادر بأن لقاء يفترض أن يكون قد عقد مساء أمس، عقب جلسة التصويت على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، ومشروع تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، سيشكل مناسبة لدراسة هذا الخيار من قبل محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن التوجه إلى طلب التحكيم الملكي تم اقتراحه خلال اجتماع اللجنة المنعقد مساء أول أمس الخميس من قبل أحد أعضائها كرد على محاولات إيقاف المهمة الرقابية للجنة. ولفتت ذات المصادر إلى أن اجتماع أعضاء اللجنة مع بيد الله سيكون حاسما في ما يخص تحديد مصير لجنة التقصي. مشيرة إلى أن غالبية أعضاء اللجنة، الذين يمثلون فرقا في الأغلبية والمعارضة، يعتبرون أن من له صلاحية إيقاف أشغال اللجنة هو رئيس مجلس المستشارين لا رئيس الحكومة أو وزير التجارة. إلى ذلك، ألقى أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير كرة الاتهام السياسي في حضن عباس الفاسي، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، ونجيب ميكو، مدير المكتب، معتبرين توقيف عمل اللجنة محاولة «للتستر على الفساد وعلى شخصيات متورطة». واتهم أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم مساء أول أمس للبحث في سبل الرد على رفض مدير المكتب الاستماع إليه وتزويد اللجنة بالوثائق التي طلبتها، الفاسي ومعزوز وميكو ب»التحايل» على القانون من خلال رفع ورقة فتح تحقيق قضائي. وأبدى أعضاء اللجنة استغرابهم تقديم الوزير معزوز، بعد بدء اللجنة مهمتها في 12 يوليوز الماضي، شكاية إلى النيابة العامة يطالب من خلالها بفتح تحقيق ومتابعة وإغلاق الحدود في وجه موظفة ومدير مالي وكاتب عام بخصوص وقائع تعود إلى الموسمين 2005-2006 و2006-2007، فيما التزام الصمت لمدة 3 سنوات بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كان قد أبان عن وجود عدة وقائع مادية تكتسي الطابع الجرمي تتراوح بين جرائم تبديد المال العام واستغلال النفوذ. وتساءل أعضاء في اللجنة، حسب ما نقلته مصادر مقربة من اللجنة، عن سر توجه معزوز إلى القضاء وهو الذي أكد لأعضاء اللجنة خلال الاستماع إليه بتاريخ 8 يونيو الماضي أنه ليس هناك ما يدعو إلى اللجوء إلى القضاء، معتبرين أن «موقف معزوز يدل على وجود خروقات لا ترغب بعض الجهات في الكشف عنها بعد أن وضعت اللجنة اليد على بعضها، وكذا التستر على المتورطين الحقيقيين وليس فقط على موظفة ومدير مالي وكاتب عام». ويأتي طلب التحكيم الملكي بعد رفض مدير المكتب الاستماع إليه وتمكين اللجنة من الوثائق التي طلبتها، مشهرا في وجوه أعضائها الستة رسالة من رئيس الحكومة عباس الفاسي وجهها إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، مرفقة برسالة موجهة من وزير العدل محمد الناصري تشير إلى أنه تم فتح متابعة قضائية في الاختلالات التي عرفها المكتب، ومن ثم توقف أشغال لجنة التقصي طبقا لما ينص عليه الفصل 67 من الدستور الجديد الذي يؤكد أنه تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
