صبر تركيا على الهجمات المتواترة التي يقوم بها نشطاء حزب العمال الكردي نفد، الأسبوع الماضي، وشرعت في حرب مركزة ضد تجمعات الحركة التي تعتبر منظمة إرهابية. يوم الثلاثاء، أعلن الجيش التركي أنه صفى نحو مائة نشيط من حزب العمال الكردستاني في المناطق على الحدود العراقية وداخل العراق نفسه، بعد أن قتل نشطاء المنظمة، قبل أسبوع من ذلك، ثمانية جنود أتراك. وكانت تركيا شجبت أعمال إسرائيل في غزة، أما ضد حزب العمال الكردستاني فهي تعمل بطريقة مشابهة: تتسلل إلى المجال الجوي العراقي، وتقصف قوى أو مواقع يشتبه في كونها أماكن تجمع لرجال حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يؤدي إلى موت الأبرياء أيضا، بمن فيهم الأطفال والنساء. ومثل إسرائيل، فإن سفير تركيا أيضا استدعي لحديث توبيخي: وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، طلب من السفير أن تكف بلاده فورا عن نشاطاتها العسكرية على الأراضي العراقية. وينضم هذا التوبيخ الآن أيضا إلى طلب أعضاء البرلمان من الإقليم الكردي في العراق، أن تعتذر تركيا عن الهجمات في أراضيهم. يبدو أن أنقرة، التي رفعت مصطلح «الاعتذار» إلى مقدمة الخطاب الدبلوماسي الجديد، سيتعين عليها أن تتعاطى معه الآن بنفسها. حسب مصادر تركية، يستخدم الجيش التركي في هذه المعركة طائرات صغيرة بدون طيار اشتراها من إسرائيل وركبت عليها كاميرات من إنتاج تركي. ولكن يتبين أن كمية الطائرات الصغيرة بدون طيار التي لدى تركيا غير كافية، وهي تبحث الآن عن مزيد من هذه الطائرات والمعدات القتالية التي يمكن أن تشتريها بشكل فوري. لقد كانت سياسة تركيا حتى الآن هي شراء معدات عسكرية تنتج في تركيا أو بشكل مشترك مع دول أخرى، ولكن في ضوء تصاعد هجمات المنظمة الكردية وقرار تركيز الجهد العسكري ضدها، قررت تركيا الانتقال إلى المشتريات الفورية. وصرح مصدر تركي كبير ل«هآرتس» قائلا إنه يحتمل أن «بالذات الحرب ضد حزب العمال الكردستاني سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى ترميم العلاقات بين إسرائيل وتركيا، فتركيا بحاجة إلى طائرات بدون طيار بسرعة وإسرائيل كفيلة بأن تكون مصدرا جيدا، ولاسيما إذا أخذنا بالحسبان حقيقة أن لتركيا منذ الآن منصة خدمة للطائرات الإسرائيلية بدون طيار. وأفادت صحيفة «حريات» بأن في نية الجيش التركي أن يشتري أيضا مروحيات قتالية «عن الرف»، إضافة إلى المروحيات التي حجزت من الشركة الايطالية «أوغستا ويستلاند» وستنتج بالمشاركة مع الصناعة الجوية التركية. الحرب ضد حزب العمال الكردستاني هي حرب طويلة السنين. منذ 1984 قتل فيها أكثر من 40 ألف نسمة. في السنتين الأخيرتين حاولت حكومة رجب طيب أردوغان الوصول إلى اتفاقات مع قيادة المنظمة، وعرض المصالحة بل وأعلنت عن مبادرة لترميم المناطق الكردية في تركيا. ولكن إلى جانب هذه المبادرات عملت ضد نشطاء أكراد تنافسوا في الانتخابات للبرلمان، بل واعتقل بعضهم، الأمر الذي أثار مواجهة عنيفة بين نشطاء أكراد في تركيا وبين قوات الشرطة. الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني يعصف بتركيا على المستوى السياسي أيضا: هذا الأسبوع سرب إلى وسائل الإعلام شريط يسمع فيه رئيس الأركان السابق، إيشيك كوشانر يقول إنه في الحرب ضد الأكراد، تكبد الجيش هزيمة بسبب قصورات في تنظيم وتنسيق الأعمال. وكان كوشانر استقال من منصبه في يوليوز من هذا العام، إلى جانب قادة أذرع في الجيش احتجاجا على اعتقال ضباط كبار في قضية أرغنكون، والتي يتهم فيها ضباط وشخصيات عامة بنية إحداث انقلاب عسكري. وفي الشريط، روى أن الجنود فروا أثناء القتال تاركين أسلحتهم. في أعقاب النشر، تطلب الآن عائلات الجنود القتلى تعويضات من الحكومة التركية على موت أعزائها بسبب قصورات الجيش. وهذه ليست الفضيحة الوحيدة. كوشانر يحذر أيضا في الشريط كبار القادة من القانون الجديد الذي سيسنه البرلمان التركي وبموجبه ستخضع الأعمال التجارية المدنية للجيش للرقابة المدنية. «كونوا حذرين، فالمواضيع المالية ستكون من الآن فصاعدا أكثر جدية بكثير»، قال. الجيش التركي، من خلال مركز مساعدة الجنود، يملك مصانع مدنية عديدة، بينها مصانع لتركيب سيارات مثل «رينو بلونس»، مصانع إسمنت، فنادق ومساكن مخصصة زعما للجنود، ولكنها تباع في السوق الحرة. هذه الأعمال التجارية، التي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، تمتعت حتى الآن بحرية عمل دون رقابة حكومية. كما أن صندوق التقاعد لرجال الجيش سيخضع من الآن فصاعدا للرقابة. وحسب تقدير كوشانر، فإنه سيتقلص ب15 في المائة في أعقاب فرض ضرائب جديدة عليه. وبينما يبدأ الجيش التركي بالشعور بضغوط الحكومة حتى على صندوقه، فإن الحكومة التركية تعتزم تبني استراتيجية قتالية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني: ستتشكل قوات خاصة من الشرطة والدرك تكون مسؤولة عن القتال، بينما الجيش التركي سيركز على حماية حدود الدولة. وهكذا تعلن عمليا حكومة أردوغان أنها لم تعد تثق بقدرة الجيش على إدارة حرب ناجعة ضد الإرهاب التركي، وهي تعتزم التدخل مباشرة في الجانب العملياتي أيضا الذي كان حتى الآن معفيا من الرقابة. الحرب ضد حزب العمال الكردستاني هي العمود الفقري السياسي الذي أقامت عليه تركيا سياسة التعاون مع سورية وإيران، ولكن هذه السياسة آخذة في التغير.. تركيا تحولت إلى دولة انتقادية للغاية تجاه سورية، بينما إيران تهاجم تركيا على سياستها تجاه سورية بل وتهدد بالعمل ضدها. التخوف في أنقرة هو أن تستخدم إيران منظمات إرهاب في أراضيها وتشجع أيضا حزب العمال الكردستاني على توسيع هجماته ضدها إذا واصلت سياستها الحالية ضد سورية. عن ال«هآرتس