عبد الواحد رشيد أدانت ابتدائية أكادير «إدريس. أ» من أجل حيازة ونقل المخدرات على المستوى الداخلي وترويجها والحكم عليه تبعا لذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. وأدين «أحمد غ» بنفس الملف من أجل التهجير السري والنصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000درهم. كما أدين أيضا كل من «رشيد و»، و«عمر. ط»، و«لحسن. غ» بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل استعمال وثائق مزورة والهجرة سرا إلى الخارج. وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية الشهر الجاري حين أبلغت الشرطة القضائية، التابعة للمصلحة الولائية لأكادير، من طرف أحد المتعاونين معها أن مبحوثا عنه بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها جالس بأحد المقاهي بشارع الحسن الأول بحي الداخلةبأكادير، فانتقلت عناصر من الشرطة المذكرة إلى المقهى المذكور، حيث باغتت المعني بالأمر وشخصين آخرين كانا يجلسان برفقته. وبعد تفتيشه عثرت الشرطة بحوزته على جواز سفر تشيكي وبطاقة تعريف تشيكية، وحين استفسرته عنهما قال إن صديقه «أحمد ع»، الذي كان بمعيته، هو من قام بإعدادها له بمساعدة شقيقه «عبدالله. ع» المقيم بالنمسا مقابل مبلغ 100000 درهم، واعترف «أحمد.ع» أنه من سلم «إدريس. أ» جواز السفر وبطاقة التعريف التشيكيين بعد أن كلفه بذلك شقيقه «عبدالله. ع» المقيم بالنمسا. وعثرت الشرطة أيضا لدى إدريس على أسماء لعدة أشخاص أفاد بأنهم يقيمون بمدينة إفني وأنهم أيضا تسلموا من «عبدالله ع» جوازات سفر تشيكية. وفي معرض الاستماع إليه بمحضر الضابطة القضائية، اعترف «إدريس.أ» بأنه من ذوي السوابق القضائية في مجال حيازة المخدرات والاتجار فيها، وأنه قضى من أجل ذلك عقوبات حبسية متفاوتة المدة سنوات 95 و97 و2002 و2007، رغم أنه متزوج وأب لثلاثة أبناء ويملك مقهى بمدينة إفني كلف ابنه البكر بتسييره. وأضاف أنه سلم مبلغ 100000درهم ل «عبدالله .ع» مقابل جواز السفر التشيكي قصد مغادرة أرض الوطن تفاديا لإيقافه لكونه مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات، وأنه توصل بالجواز وبطاقة التعريف التشيكيين بواسطة جليسه «أحمد. ع» شقيق «عبدالله. ع» . وعن تورطه في ترويج المخدرات ونقلها على المستوى الداخلي، صرح بأنه فور الإفراج عنه من السجن بدأ ينتقل إلى شمال المغرب على متن حافلة النقل العمومي، وأنه في منطقة تاركيست بالضبط يقتني مخدر الشيرا بمعدل 15 كيلوغراما كل أسبوع بثمن 6000 درهم يلفها في حقيبة وسط مجموعة من الأثواب ملفوفة بعناية محكمة داخل أكياس بلاستيكية من الحجم السميك، ويحتفظ بها في منزله بسيدي يوسف بأكادير، ثم يعمل على ترويجها لأشخاص جلهم الآن قابعون بالسجن، وأحيانا يبيعها بالتقسيط بنفسه لمجموعة من الزبناء، واعترف بأنه بواسطة هذه التجارة امتلك منزلا من ثلاثة طوابق بحي سيدي يوسف بأكادير ومقهى بسيدي إفني.أما المتهم «أحمد. ع» فاعترف بأنه يعمل مستخدما ببلدية إفني مند سنة 1983 وأنه توسط للمتهم الأول «إدريس. أ» لدى شقيقه المقيم بالنمسا للحصول على جواز سفر وبطاقة تعريف تشيكيين، وأن شقيقه المذكور حين حضر إلى مدينة إفني سلمه ثلاثة جوازات للسفر ضمنها جواز المذكور وشخصين آخرين، في حين صرح المتهم الرابع بأنه طلب من «عبدالله. ع» مساعدته على الحصول على جواز سفر فعرفه على شخص من مدينة القنيطرة، وأخبره بأنه هو من سيساعده، فطلب منه الأخير مجموعة من الوثائق ومبلغ 50 ألف درهم، وبعد 25 يوما فوجىء بأنه أحضر له جواز سفر تشيكيا وليس مغربيا، وأقنعه بأنه أفيد له من الجواز المغربي، وقد رافقه الشخص القنيطري إلى باب سبتة، لكن تم القبض عليه من طرف الشرطة الإسبانية التي أرجعته إلى المغرب، والشخص القنيطري هو ذاته الذي كلفه «عبدالله.ع» بمساعدة المتهم الخامس «عمر.ط» وأوصله القنيطري إلى مليلية، لكنه اختفى بعد صعوده إلى الباخرة، لكن في مدينة مالقة الإسبانية تم اعتقاله وإرجاعه إلى المغرب، وهو نفسه المصير الذي تعرض له المتهم «لحسن. غ»، الذي كان يعيش بأوروبا بدون وثائق قانونية، وحين علم بمرض والدته سلمه «عبدالله .ع» جوازا تشيكيا يمكنه من الرجوع إلى عمله في فرنسا، وفعلا بعد أن زار المغرب واعتزم الرجوع قدم للجمارك الجواز التشيكي، لكنه اعتقل وأحيل على ابتدائية طنجة، التي أدانته بشهرين حبسا نافذا.