أحكام تتراوح ما بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص توبعوا من أجل تسهيل الهجرة السرية والتزوير والارتشاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم الاربعاء بأحكام تراوحت ما بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص، من بينهم رجال أمن وعناصر من إدارة الجمارك وتاجر سيارات مستعملة بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وهكذا أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وبأداء غرامة مالية قدرها50 الف درهم في حق ضابط أمن بعد إدانته بتهمة «تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية و الارتشاء».
كما حكمت بست سنوات سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق ثلاثة أشخاص (جمركيان وتاجر سيارات مستعملة) من أجل استعمال شهادات مزورة صادرة عن ادارة عمومية والمشاركة، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول بإدارة الجمارك مع أدائه غرامة مالية قدرها ألفي درهم بعد إدانته بما نسب إليه.
وقضت المحكمة في هذا الملف ببراءة ثلاثة اشخاص، ويتعلق الأمر بموظف بإدارة الجمارك وعنصرين من رجال الأمن لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم .
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر يوليوز الماضي حين تقدم عدد من المواطنين من بينهم متقاعدون بشكايات تتعلق بالارتشاء والتزوير.