هاجم ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة في المغرب، المؤسس حديثا، أداء الودادية الحسنية للقضاة. وقال مخلي، في حوار مع «المساء» (سيُنشَر لاحقا) إن الودادية لم تلتزم بتطبيق مضامين الخطاب الملكي ليوم ثاني مارس 2002، الذي دعا فيه الملك محمد السادس، بشكل صريح، الودادية إلى «الاستيقاظ من سباتها العميق من خلال ثلاثة محاور أساسية، وهي إشراك الشباب في الهياكل المسيِّرة للودادية وتغيير القانون الأساسي ومواكبة التطور الفكري والحضاري للمشهد القضائي». وتابع مخلي حديثه قائلا «إن الودادية الحسنية للقضاة لم تحقق التضامن القضائي ولم تدافع عن الضمانات الممنوحة للقضاء».
وأبرز رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أثار مؤخرا جدلا واسعا في الأوساط القضائية والإعلامية بعد منع جمعه العام من الانعقاد، أن «النادي عاقد العزم على الكشف عن الجهات المتورطة في منع جمعهم العامّ، الذي كان من المقرر أن ينعقد في المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في الرباط»..
وقي سياق متصل، وجه مخلي سهام النقد للجهات المسؤولة عن توقيف القاضي جعفر حسون، معتبرا أن قرار توقيفه لم يحترم الضمانات القانونية الممنوحة للقضاة طبقا للقانون الأساسي لرجال القضاء، الذي يكفل حق الدفاع. وأكد مخلي أن نادي قضاة المغرب لم يتوانَ، في كل نقاشاته، عن تسجيل انتقاداته في التعامل مع هذه القضية، مع ما شابها من غياب للشفافية بشأن البت في وضعيته أمام المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كان قد عقد اجتماعا يوم الأحد الماضي في مركّب الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل في الرباط، خُصِّص -حسب أعضاء من النادي- لإرساء هياكل المكتب التنفيذي ولاستكمال الإجراءات القانونية للتصريح لدى السلطات المحلية، بغية الحصول على وصل الإيداع، إضافة إلى تشكيل بعض لجن العمل من أجل مواكبة دينامية الإصلاح، الذي يعرفه قطاع القضاء في المغرب، وهذا هو الاجتماع الأول من نوعه بعد قرار منع الجمع العام للنادي خلال الأسبوع الماضي.