«الثائر الهادئ»، كما وصفه عبد الرحيم بوعبيد، عايشه في زنزانة تضم 13 معتقلا بينما سعتها مخصصة لشخص واحد، كان مؤمنا بقضيته مرددا «الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح، ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء «الجبناء» مع فرنسا»، في ساحة المعتقل توجه بشجاعة لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، قائلا « يا السي عبد الرحيم .. إلى اللقاء عند الله». من يكون هذا الذي كتب عنه أحمد معنينو واصفا «الشهيد أحمد الحنصالي الذي أعلنها بداية للثورة التي قادت البلاد إلى حصولها على الاستقلال»، هذا الذي جند له الاستعمار عشرة آلاف محارب وطائرات حربية، ووصفه ب«سفاح تادلة» و«اللص المسلح لتادلة»، وهللت الصحف الفرنسية بعد اعتقاله، شارك فتى يافعا في مقاومة المستعمر، وكان ضمن قبيلة لم تستسلم إلا في سنة 1933، أعاد إطلاق أول رصاصة ساهمت في اندلاع الثورة المسلحة، وأعقبها بتنفيذ عمليات نوعية أرعبت فرنسا، التي فشلت في اعتقاله، ليقدم الخونة المقاوم طمعا في نيل مكافأة مالية كبيرة، نعيد في هذه الحلقات رسم مسار قصة واحد من الذين لم ينالوا حقهم الكافي بالاعتراف بفضله في تاريخ المغرب، أسد تادلة ومفجر ثورة المغرب المسلحة. بعد الاستماع إلى تصريحات المعتقلين في قضية أحمد الحنصالي، وتقديم تصريحات حوسى بناصر، أعلن رئيس هيئة المحكمة عن رفع الجلسة الصباحية للاستراحة قبل أن تستأنف الجلسات بعد الساعة الثالثة زوالا. كان ترتيب تلك الجلسة في السادسة مساء من يوم الخميس 12 فبراير 1953، وقد خصصت للاستماع إلى الشهود. وقد تم الاستماع أولا إلى الشاهد مبارك وعلي وموحى، وكان الغرض من الاستماع إليه تأكيد ما أسماه النائب العام مؤامرة كانت خيوطها الأولى تنسج للوصول إلى الثورة العارمة وقلب نظام الحكم، بعزل الشيوخ والمقدمين أولا ثم بقتل القائد أعوان الاستعمار، وهو ما أكده الشاهد مبارك وعلي وموحى عندما أثبت حضور اجتماع دعا إليه موحى وزايد أويامنة، الذي توفي تحت التعذيب بالسجن، وخلص الاجتماع إلى عزل القائد المعوني وقتله عند الاقتضاء. بعد ذلك تم الاستماع إلى الشاهد بناصر، الذي أكد حديثه مع «المخزني» سعيد أوخلا وأحمد الحنصالي حول تغيير القواد والشيوخ، بحضور شخص رابع هو حبيبي نايت ختوف، الذي توفي قبل الشروع في محاكمة البطل الحنصالي ورفاقه، لكن الشاهد بناصر لم يتذكر حديثا يومها عن كلمة «الزازة» الثورة . واستدعى رئيس هيئة المحكمة السيدة إيزة بنت أحمد أرملة «المخزني» سعيد أوخلا، الذي كان أول من قتله أحمد الحنصالي واستولى على بندقيته لتنفيذ العمليات الفدائية، وأوضحت أنها أثناء مقتل زوجها كانت خارج البيت. ولم تفد شهادتها المحكمة في شيء، إذ كانت أجوبتها لا تحمل إضافة للقضية، لتكون آخر الشهود المغاربة الذين تم الاستماع إليهم، قبل أن يتم استدعاء الشاهد الرابع، وهو أول فرنسي يدلي بشهادته. ويتعلق الأمر بكرينو، وهو صاحب الدراجة النارية الذي تعرض رفقة صديقه لإطلاق النار لكنه أفلت. ولم يتمكن بدوره من إضافة أي جديد للقضية، خصوصا أنه لم يتعرف على الحنصالي وسط المعتقلين. ونادى رئيس الهيئة على الشاهد الخامس، وهو أحد المعمرين بمدينة الفقيه بن صالح ويدعى جون أوغست شولطون، وهو أول من وصل إلى المكان الذي قتل فيه هيرفي بورغ وهيلين مونيي صاحبي الدراجة، بعد سماعه صوت الرصاص ورؤيته دخانا أبيض متصاعدا وسماعه صراخ امرأة، ليكتشف رفقة صديقه جثة القتيلين، وهي نفس الأقوال التي أكدها صديقه كودي، الذي كان هو الشاهد السادس. واستدعى رئيس هيئة المحكمة سوزان شانطو، الناجية من عملية واد أمرصيد قرب أزيلال، وكانت ما تزال ترتدي لباس الحداد، رغم مرور قرابة سنتين على مقتل زوجها وصديقتها. وأعادت خلال شهادتها التذكير بوقائع العملية الخامسة كما شهدتها يوم 15 ماي 1951، موضحة أنها تعرفت على الحنصالي وسط الجلسة وأشارت إليه، فيما لم تتمكن من التعرف على سيدي ولد سميحة، لكنها أوضحت أنها حضرت أثناء إعادة تشخيص العملية، فذهب ولد سميحة فعلا إلى المكان الذي شاهدته فيه من قبل، لكنه لم يطلق الرصاص واقتصر دوره على المراقبة والتتبع فقط.كما كشفت سوزان شانطو أن أحمد الحنصالي يتكلم العربية بطلاقة، فقد طلب منها مغادرة أكمة الأشجار بلغة عربية، وهو ما أكده الحنصالي بدوره قائلا: «نعم كل هذا صحيح ولكن كنت وحدي». ولم تستطع سوزان شانطو أن تجزم إن كان سيدي ولد سميحة هو من كان يرافق أحمد الحنصالي أم لا. وكانت شهادة سوزان شانطو مثيرة بحكم حضورها العملية، ونظرا لتأكيد الحنصالي لأقوالها، وبها ختمت الجلسة وسط تصفيق الحاضرين، الذين كان جلهم من الفرنسيين، وما تبقى من المغاربة كانوا من أعوان الاستعمار باستثناء المحامين والمعتقلين. انطلقت صباح الجمعة 13 فبراير 1953 وقائع الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة، وتم خلالها استدعاء الكومندان روسو، رئيس دائرة القصيبة، الذي أدلى خلال شهادته بتقرير مفصل عن الأوضاع بمنطقة القصيبة، والتي أرجع تاريخها إلى بداية نشاط مارسيل لامورو، ممثل الحزب الشيوعي بقصبة تادلة، الذي افتتح مكتبا له سنة 1945 وشرع في تلقي شكاوى المواطنين المغاربة الذين يطالبون بعزل أعوان الاستعمار من الشيوخ والقواد. وأكد روسو أن مارسيل لامورو كان شخصا خطيرا على النظام بنشر دعاياته الخطيرة وأنشطته التي ساهمت في خلق نوع من الكراهية تجاه فرنسا، قبل أن يقعده المرض ويعود بعض الأمان إلى المنطقة. وختم الكومندان روسو شهادته بنفي تعذيبه الحنصالي ورفاقه بالقصيبة، بل أضاف أنه كان يسقي الحنصالي مشروب «جيدور» أثناء عطشه، وتساءل روسو عن السر في اعتقال الشيخ محمد بن موحى والحسين واتهامه باحتضان اجتماعات سياسية في بيته، موضحا أن الأمر لا يعدو أن يكون اتهاما للشيخ من أجل الانتقام منه من قبل المعتقلين في القضية . وقبل مغادرة رئيس دائرة القصيبة الكومندان روسو منصة الشهادة، أخرج ممثل النيابة العامة فلوري ورقة أكد أنها رسالة تحمل توقيع مارسيل لامورو عثر عليها في ناحية تاكزيرت، وكانت موجهة إلى الوطنيين وتصف كيفية تنظيم «أحداث الشغب» بالمنطقة، وهي الورقة التي عرفت سجالا حادا بين ممثل النيابة العامة ودفاع المعتقلين.