نظمت لجنة متابعة ملف السكن، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء الماضي، أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى. وشارك في هذه الوقفة، التي تمت بين الساعة العاشرة والنصف والساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، السكان المتضررون بالمدينة القديمة خاصة ذوي المنازل الآيلة للسقوط، وكذا سكان الحي الصفيحي دوار باشكو الذين لم يستفيدوا بعد من سكن لائق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح. كما عرفت الوقفة مشاركة أعضاء من حركة عشرين فبراير رغم تزامن الوقفة مع الجمع العام للحركة في البيضاء. ويأتي ذلك للتنديد بعدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم إزاء ملف السكن وكذا من أجل الاحتجاج على الوضعية المتردية للمتضررين ولتكذيب ما أسموه «الادعاءات الرسمية الزائفة الهادفة إلى ذر الرماد في العيون والتماطل وربح الوقت» حسب ما جاء في بيان توصلت به «المساء». وارتباطا بالموضوع، قال عبد اللطيف دشيش، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدارالبيضاء، إن الوقفة جاءت من أجل دعم ضحايا ملف السكن، سواء المتضررون من المنازل الآيلة للسقوط أو من دور الصفيح، ومنهم سكان بدوار الكريمات ودوار القامرة بمقاطعة عين السبع ودوار السكويلة وباشكو 2 وغيرها من الأحياء. وأضاف أن تماطل المسؤولين يدفعهم إلى اتخاذ أشكال نضالية مماثلة قصد التدخل وإيجاد حل سريع ونهائي لمعاناة مئات الآلاف، حسب تعبيره. وأوضح دشيش أن آخر لقاء كان مع والي الدارالبيضاء، منذ حوالي شهرين، حيث وعد بوضع حد لمشاكل السكن، خصوصا المنازل الآيلة للسقوط في المدينة القديمة، وهو مطلب ملح لكون فصل الشتاء على الأبواب وهو الفصل الذي يعرف حوادث سقوط المنازل. وقال العضو في الجمعية إن الأمر الوحيد الذي التزمت به الجهات المعنية هو إيقاف هدم «البراريك» في البيضاء، أما فتح المجال للإسكان فمازال عالقا.