قالت إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية إنها توصلت إلى اتفاق مع النقابات الممثلة بالشركة يوم الخميس الماضي، يقضي بمغادرة 1560 مستخدما ما بين 2013-2011، في إطار مخطط اجتماعي يرمي إلى تقويم وتطوير الشركة، فضلا عن تدابير أخرى، منها بيع 10 طائرات ودعم مركز العمليات في الدارالبيضاء، إضافة إلى مخطط لإعادة هيكلة شبكتها، ثم إعادة هيكلة تشمل المناصب العليا في الشركة. وكشفت الشركة أن الخطة الجديدة التي تم التوصل إليها فرضتها «الوضعية الحرجة» التي تجتازها والتي ترجع، بالخصوص، إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمنافسة الحادة والتقلبات العميقة لأسعار المحروقات والانخفاض الحاد في الأسعار. وشدد البلاغ ذاته على أن «المخطط الاجتماعي، الذي يقضي بتقليص عدد المستخدمين، سيتم بشروط تفضيلية بالنسبة إلى المستفيدين، علاوة على استفادتهم من تعويضات التقاعد وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتكوين». وربطت الشركة عدم تنفيذ هذا المخطط، خاصة الشق المتعلق بتقليص عدد العاملين، بمصير مجموع مناصب الشغل، وقالت إنه أمام عدم القيام بتنفيذ تدابير التقويم الداخلي، فإنه لن يكون في الإمكان طلب أي دعم دائم من الدولة ولا حتى التفكير في ذلك. ونقلت إدارة الشركة عن ممثلي العمال الموقعين على الاتفاق طلبهم تمديد فترة التسجيل للراغبين في الاستفادة من مخطط المغادرة إلى 9 شتنبر المقبل، مضيفة أنها أدخلت، بعد دراسة مفصلة لشروط المغادرة، تعديلات كبيرة خلال الاجتماع الأخير ولاسيما ما يتعلق بتعزيز فرص الحصول على تقاعد لائق لجميع المستخدمين الذين يبلغ عمرهم 45 سنة وأكثر، عبر ضخ مساهمة خاصة في تمويل التقاعد، قد تصل إلى 100 في المائة من المساهمات المتبقية حتى سن 60 سنة بالنسبة إلى العمال الذين تجاوزوا 55 سنة. وفي حين ذكرت الشركة في بلاغها أن المندوبين النقابيين سجلوا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتجاوب بشكل كبير مع مطالب هيئاتهم، قال باوعلي محمد طه، مندوب مستخدمي شركة «أطلس بلو»، إن ما تم الإعلان عنه «لا يعدو أن يكون إغراءات مادية للمستخدمين. وفي الواقع، تم الاتفاق على تسريح المستخدمين، وحددت المبالغ التي سيتم أداؤها للمعنيين، وهي تتوافق مع ما ينص عليه قانون الشغل. وبسبب الضغط الكبير الذي مورس على المستخدمين وعدم تمكنهم من الالتحاق بعملهم منذ شهر فبراير الماضي، اضطر الكثير منهم إلى قبول الأمر الواقع. وهذا الضغط ساهمت فيه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي تحتكر المفاوضات مع إدارة الشركة، والإدارة تستفيد من كون هذه النقابة تحتكر تمثيلية مندوبي العمال ومندوبي النقابات، ولهذا أشارت في بلاغها الأخير إلى أن «جميع المستخدمين في الشركة متفقون على المخطط المقترح، بدليل أنني مندوب للمستخدمين وتم منعي من حضور الاجتماعات الأخيرة». وأكد المصدر ذاته، في تصريحات استقتها «المساء»، أن الاتفاق الحالي فُرض على المستخدمين دون أن تكون لديهم القدرة على رفضه. وحتى القولُ بأن المغادرة الطوعية المقترحة هي «أمر اختياري» ما هو إلا تلاعب بالكلمات لأن الأمر يتعلق بنزاع بين الإدارة والمستخدمين وسيكون مصيرهم التسريح، ولهذا نقول إنه «طرد مقنع» بمبررات الأزمة الاقتصادية والوضعية الحرجة التي تجتازها الشركة. وأضاف باوعلي قوله: «لا بد هنا من الإشارة إلى أنه يستحيل تطبيق صيغة المغادرة الطوعية التي تقترحها الإدارة على مستخدمي «أطلس بلو» لأن عمر الشركة لا يتجاوز 7 سنوات، ولا يتوفر المستخدمون المنتمون إليها على شرط الأقدمية، ولهذا فالأمر لا يعدو أن يكون تلاعبا بالكلمات من طرف مجلس الإدارة ليزرعوا بعض الأمل في نفوس المنتمين إلى الشركة، والأمر في الواقع يتعلق بطرد تعسفي».