أكد إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن المخطط الاجتماعي القاضي بمغادرة 1560 مستخدما، خلال الفترة 2011- 2013، يرمي إلى تقويم وتطوير الشركة، مما يفرض اتخاذ عدة تدابير بسبب الوضعية الحرجة التي تجتازها. وذكر بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية أن بنهيمة أكد، خلال اجتماع انعقد الخميس المنصرم، بالدارالبيضاء، وجرى خلاله التوصل إلى اتفاق بين الشركة وكافة ممثلي النقابات إلى اتفاق حول مخطط ترشيد الشركة وحول جوانبه الاجتماعية، خاصة أن هذه الوضعية الحرجة تعود، بالخصوص، إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، والمنافسة الحادة، والتقلبات العميقة لأسعار المحروقات، والانخفاض الحاد في الأسعار، وتزايد التقلبات المرتبطة بالاستغلال. وأضاف البلاغ أن بنهيمة استعرض وضعية الشركة ومخطط إعادة الهيكلة، الذي يرمي إلى تقويمها وتطويرها، وكذا المخطط الاجتماعي لتقليص عدد المستخدمين . وأكد بنهيمة أنه لمواجهة هذه الوضعية، جرى إطلاق مخطط اجتماعي (2011-2013) يقضي بمغادرة 1560 مستخدما، مع شروط تفضيلية بالنسبة للمستفيدين، عقب مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين. وأضاف البلاغ أن بنهيمة قال إن "عدم تنفيذ هذا المخطط، خاصة الشق المتعلق بتقليص عدد العاملين، سيهدد مجموع مناصب الشغل"، معتبرا أنه "إذا لم تقم الشركة بتنفيذ تدابير التقويم الداخلي التي التزم بها المجلس، فإنه لن يكون في الإمكان طلب أي دعم دائم من الدولة ولا حتى التفكير في ذلك". من جهة أخرى، أكد على الحاجة إلى الشفافية والإنصاف في إطار تنفيذ تقليص عدد المستخدمين، والطابع الطوعي الذي يجب أن يميز هذه العملية، وكذا أهمية التعويضات الممنوحة. وشدد بنهيمة على أنه رغم الاختلاف في وجهات النظر حول أسباب العوامل التي دفعت بالشركة إلى الوضعية الصعبة التي تجتازها حاليا، فإن من شأن تنسيق الجهود والروح البناءة، التي طبعت الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والإدارة، أن تنعكس بشكل إيجابي على النقاش مع الدولة في ما يخص الدعم الضروري، الذي يجب أن تستفيد منه الشركة. وأضاف المصدر أن المندوبين النقابيين جددوا، من جانبهم، مساندتهم للشركة وعبروا عن الأمل في "أن يكون المجلس الإداري والدولة المساهمة في مستوى التضحيات التي بذلها المستخدمون". وأكد أن المندوبين النقابيين، ووعيا منهم بالصعوبات في مجال توفير الموارد التي سيديرها مؤقتا مخطط تقليص عدد المستخدمين، عبروا عن ثقتهم في أن انخراط وتعبئة المستخدمين سيمكنان من تحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن المندوبين واثقون من أن الشركة ستستعيد، بفضل الخبرات التي راكمتها وتفاني العاملين، بشكل سريع، توازناتها وتستأنف تطورها. وتوصلت إدارة الخطوط الملكية المغربية، خلال اجتماع انعقد الخميس المنصرم، مع مجموع المندوبين النقابيين، لاتفاق حول مخطط الترشيد الداخلي للشركة وجوانبه الاجتماعية. وأعربت الخطوط الملكية المغربية، في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوم الجمعة المنصرم، عن ارتياحها لهذا "الحوار البناء، الذي مكن من مواصلة مسلسل الإصلاحات التي جرى إطلاقها في إطار من التشاور". وأوضح البلاغ أنه وفي إطار تنفيذ مخطط الترشيد الداخلي لشركة الخطوط الملكية المغربية، الذي صادق عليه المجلس الإداري، والذي باشرته الشركة بعد الأحداث التي أثرت على عملها بقوة منذ بداية 2011، والتي أعقبت ظرفية صعبة عاشتها الشركة منذ 2008، وبالنظر، أيضا، للجوانب الاجتماعية المهمة، التي يتضمنها هذا المخطط ، دعا الرئيس المدير العام للشركة المندوبين النقابيين لاجتماع للإخبار والتشاور واتخاذ القرارات. وفي أعقاب هذا الاجتماع، سجل المندوبون النقابيون "أهمية القرارات التي يتعين اتخاذها وتنفيذها بشكل فوري وجددوا التزام المستخدمين بالتعبئة لتمكين الخطوط الملكية المغربية من تنفيذ المخطط التقويمي"، ودعوا المجلس الإداري "لاتخاذ التدابير المخولة له لمواكبة استعادة الشركة لتوازناتها. وقدمت الإدارة للمندوبين النقابيين مختلف الإجراءات المندرجة في إطار مخطط الترشيد الداخلي والمتمثلة في إعادة النظر في الشبكة وجعل مطار الدارالبيضاء نقطة محورية لأنشطة الشركة وتفويت عشر طائرات، بالإضافة إلى مخطط اجتماعي وإعادة هيكلة طرق التدبير. وذكرت بالمخطط الاجتماعي، الذي جرى إطلاقه في الفترة ما بين 2011 و2013، الذي يتضمن المغادرة الطوعية ل 1560 شخصا بشروط تفضيلية مؤكدة، أنه لن يجري المساس بأي مكسب بالنسبة للمستخدمين، الذين سيواصلون العمل بالشركة. وطالب المندوبون النقابيون بتمديد مدة التسجيل بالنسبة للراغبين في المغادرة الطوعية إلى مساء تاسع شتنبر المقبل. وبعد الدراسة التفصيلية لكيفية مغادرة العاملين المعنيين، جرى، خلال الاجتماع، تحقيق تقدم ملموس يهم، على الخصوص، تعزيز الاستفادة من تقاعد مناسب بالنسبة لجميع المستخدمين البالغين 45 سنة فما فوق، برصد مساهمة خاصة في رسملة التقاعد، التي يمكن أن تصل إلى 100 في المائة من المساهمات المتبقية إلى غاية 60 سنة بالنسبة للمستخدمين الذين تجاوزوا 55 سنة. ومن بين التدابير الأخرى المتخذة، استفادة العاملين من منحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من 55 عاما، ومنح علاوة نهاية الخدمة تضاف إلى علاوة الإحالة على التقاعد المطبقة حاليا لفائدة المستخدمين البالغين من العمر أكثر من 50 سنة. من جهة أخرى، يمكن للمستخدمين الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة الاستفادة من التغطية الصحية الداخلية للخطوط الملكية المغربية بفضل مجهود تكميلي للشركة. وفضلا عن هذه التدابير ذات الطابع المالي، جرى الاتفاق على وضع آليات لدعم المستخدمين، الذين يغادرون الشركة، والراغبين في إعادة استثمار كفاءاتهم في مجال آخر. ولهذا الغرض، سيجري تشكيل مكتب يتألف من ممثلي النقابات وفرق شركة الخطوط الملكية المغربية لدراسة مختلف إمكانيات هذه العملية. وسيجري رصد ميزانية ملائمة لهذا الغرض، كما سيجري اللجوء إلى مكتب للاستشارة في مجال الموارد البشرية مختص فى عمليات تحويل الأنشطة. وسيجري كذلك رصد مساعدات خاصة للتكوين، يمكن أن تمتد إلى سنة، وكذا تدابير لدعم خلق أنشطة مدرة للدخل من خلال ميزانية ستعبأ في هذا الإطار من قبل الشركة. من جهة أخرى، جددت إدارة الشركة، حسب البلاغ، التزامها بعرض كل الحالات الخاصة على ممثلي النقابات لإيجاد حلول ملائمة لها. ومن شأن هذا التنسيق في الجهود، وهذه الروح البناءة لدى الجانبين، أن يكون لهما دور إيجابي بخصوص مستقبل الشركة، وفي تمديد العمل بالقرار المتخذ سابقا من قبل الشركاء بتأجيل تطبيق القرارات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي الوطني إلى ما بعد 2012. من جهته، أكد مدير الموارد البشرية بالنيابة في الخطوط الملكية المغربية، سعد عزيوي، أن الاتفاق المبرم بين إدارة المؤسسة والمندوبين النقابيين حول مخطط الترشيد الداخلي للشركة وجوانبه الاجتماعية، يتجاوز بكثير مجرد تخفيض عدد العاملين بالمؤسسة. وكانت إدارة المؤسسة ذكرت، في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، أنها أطلقت مخططا اجتماعيا للفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، يتضمن المغادرة الطوعية ل 1560 شخصا بشروط تفضيلية، مؤكدة أنه لن يجري المساس بأي مكسب بالنسبة للمستخدمين، الذين سيواصلون العمل بالشركة. وقال عزيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر الهاتف، إنه جرى إخبار المندوبين النقابيين بالإجراءات المتضمنة في مخطط الترشيد الخاصة بالشركة، منها تخفيض وحدات الأسطول وحصر الشبكة، وحذف الخطوط غير المربحة، وتحسين نوعية الخدمات، وخفض عدد العاملين بالمؤسسة، وإعادة هيكلة نظام التدبير. وأضاف المسؤول نفسه إنه استجابة لطلب المندوبين، جرى إدخال تحسينات على حزمة المغادرة الطوعية خاصة في ما يتعلق بالتقاعد والتعاضدية، مشيرا إلى أنه أحدثت مكافأة نهاية الخدمة لفائدة العاملين، على غرار المكافأة الممنوحة للمتقاعدين. وتابع عزيوي أنه جرى على غرار ما يحدث في كبريات المؤسسات، الاتفاق على إقامة خلية دعم وتأهيل بشراكة مع المندوبين، بهدف مساعدة المحالين على التقاعد على الاشتغال في مجالات أخرى ومساعدتهم، بحسب رغبتهم، على التكوين في مهن أخرى. وسيجري، حسب المسؤول نفسه، أيضا، مساعدة المستفيدين على إطلاق مشاريعهم، من خلال تأطير مبادرتهم مع إمكانية المساهمة في التمويل. كما أشاد بالموقف الإيجابي للمندوبين النقابيين، الذين "تفهموا الوضعية الصعبة الذي تمر به الشركة، والذين برهنوا، أيضا، عن موقف بناء بما أنهم قبلوا بتأجيل الحوار الاجتماعي". وعبر مسؤول الخطوط الملكية المغربية عن الأمل في تفاني العاملين بالشركة وانخراطهم من أجل تنفيذ هذه العملية، التي تتمحور حول تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للخطوط الملكية المغربية، وجودة الخدمات المقدمة للزبناء، وكذا المردودية. ومن أجل تمكين الأشخاص من الاستفادة من هذه المغادرة، أكد عزيوي أنه جرى تمديد عملية التسجيل في هذا البرنامج إلى غاية 9 شتنبر المقبل، معبرا عن ارتياحه لكون 200شخص غادروا الشركة لحد الآن.
