ذكرت مصادر من المجلس البلدي لأكادير أن طارق القباج رئيس بلدية أكادير منح تفويضا مفتوحا لنائبه الأول وغادر مدينة أكادير في اتجاه الديار الفرنسية في فترة عطلة غير محددة، بسبب ما وصفته جهات مقربة من الرئيس الحالة النفسية المنهارة التي أصبح عليها بعد سلسلة من الأحداث التي توالت في الآونة الأخيرة. وذكرت نفس المصادر أنه لأول مرة يتم منح تفويض مفتوح لأحد نواب الرئيس، حيث اعتاد القباج منح تفويضات محددة في الزمن حسب الفترة المقررة لغيابه. كما ذكرت نفس المصادر أن بعض أجهزة المجلس صارت في حالة شلل تام منذ انتهاء أشغال دورة يوليوز الماضي، حيث لم ينعقد المكتب المسير الذي يضم الأغلبية المسيرة. وألمحت مصادرنا إلى أن مستشاري العدالة والتنمية يبدون امتعاضا كبيرا من هذه الحالة التي أصبح عليها المجلس، الأمر الذي قد يهدد التحضير لدورة أكتوبر، التي تخصص عادة لمناقشة ميزانية المجلس للسنة الموالية، فيما خلصت مصادرنا إلى أن عدم انعقاد الأجهزة المسيرة يعني إقصاء ممنهجا لرفاق عبد الإله بن كيران من التسيير بعد أبدوا تحفظا كبيرا بشأن المستجدات الأخيرة التي عرفها المجلس و«حادث تطوان» وواقعة «التلويح بالاستقالة»، حيث فضل مستشارو العدالة والتنمية، الذين يشاركون القباج في التدبير، التريث إلى أن تتضح الرؤية، ولم يصدر عنهم أي موقف طيلة المدة الأخيرة. وفي الوقت الذي أكدت مصادرنا توقف اللقاءات الدورية للمجلس، والتي يتم فيها تداول الرأي حول القضايا التي تهم المدينة، ينفرد، حسب نفس المصادر، رفاق القباج بالتسيير دون إشراك حليفهم من العدالة والتنمية، وهي حالة من الإخلال بالميثاق المؤسس للتحالف سبق أن أثيرت أثناء الأزمة التي فجرتها شركة مرابد أكادير، والتي كادت تنهي التحالف بين رفاق القباج ورفاق بن كيران، لتدخل العلاقة بين الطرفين في حالة جمود عملي بعد أن أقدم القباج على تقديم تفويض مفتوح لنائبه الأول الذي ينتمي إلى حزبه وتعطل انعقاد لقاءات المكتب، الأمر الذي أدخل مستشاري العدالة والتنمية في عزلة تامة عن تدبير الشأن المحلي، كما أدخل بلدية أكادير في مرحلة من التدبير قد يكون لها انعكاس سلبي على تدبير المشاريع القائمة، حسب تعبير عدد من متتبعي الشأن المحلي بأكادير.