تنتظر ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، مجددا أيام عصيبة بسبب ردود الفعل المتوقع أن تثيرها حركة الإعفاءات والتعيينات الواسعة التي باشرتها وزارة الصحة بين المديرين الجهويين بعدد من المدن، مع استعداد عدد من الجهات لفتح النقاش حول خلفيات هذه العملية، ومدى ارتباطها برغبة وزير الصحة ياسمينة بادو في تنصيب محسوبين على حزب الاستقلال في مواقع المسؤولية، وأيضا لمحاولة الإجابة عن تساؤلات حول التوقيت الذي اختير لإعفاء 10 مديرين وتعويضهم بآخرين، والمسطرة التي تم سلكها في هذا الإطار. وفي حين لم تتمكن «المساء» من أخذ رأي ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بخصوص الاتهامات التي توجه إليها، رغم الاتصالات المتكررة بها وبفريق مستشاريها، فضل فؤاد جطو، المدير الجهوي السابق للدار البيضاء الكبرى، عدم التعليق على قرار إعفائه في الوقت الراهن، وقال: «إن للوزيرة الحق في إجراء تغييرات وإعفاءات في المديريات الجهوية، لكني بالمقابل أتأسف على الأمر»، مضيفا «أن الظرفية فاجأتنا ولم تكن مناسبة، خاصة مع ما يشهده المغرب هذه الأيام من حراك على عدة مستويات». المصدر ذاته أضاف، جوابا على ما يثار بخصوص ارتباط الوجوه الجديدة التي تم تعيينها بحزب الاستقلال، «لا يمكن الحسم في الأمر بهذه بساطة، وأفضل أن ننتظر ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب يوم الاثنين المقبل مع ياسمينة بادو، وإذاك ستتوفر لدينا كافة المعطيات الكفيلة بتحديد موقفنا من قرارات إعفائنا». ومن المنتظر أن تدخل النقابات الطبية على خط النقاش المثار مجددا، بغاية توضيح حقيقة الاتهامات التي توجه إلى الوزيرة الاستقلالية. وحسب الدكتور عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فالملاحظة الأولى التي يمكن الوقوف عندها هي «أن وزارة الصحة لم تتقيد بالاستراتيجية التي سطرتها سابقا، والتي تهدف إلى تعيين مسيرين ذوي كفاءة من خريجي المعهد الوطني للإدارة الصحية، وعدد من هؤلاء المعينين ليسوا من خريجي المعهد، وحسب المعطيات الأولية التي توصلت إليها فعدد من المدراء الجدد المعينين ينتمون إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لكنها تبقى معطيات غير متحقق منها ومن الضروري الاطلاع على اللائحة النهائية لتأكيد هذه المعطيات أو نفيها». وبخصوص التوقيت الذي اختارته الوزارة لإعفاء المديرين الجهويين وتعيين آخرين، يقول الدكتور لهناوي، في تصريحات استقتها «المساء»، «الأمر واضح لأن ما تبقى من عمر الوزيرة صار قصيرا، وبالتالي إذا ثبت أن كل المدراء المعينين ينتمون إلى الحزب، فسيتأكد أن هناك سعيا إلى وضع المقربين من الحزب في هذه المناصب، واختيار التوقيت ليس بريئا، على اعتبار أن الانتخابات المقبلة على الأبواب والحكومة تستعد للرحيل، وهناك تساؤلات تطرح نفسها، خاصة أن المفروض أن يتم الإعلان عن المناصب التي سيشملها التغيير عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى يتسنى لمن يرغب في تقلد مسؤولية منصب من المناصب أن يقدم ملف ترشيحه، إلا أن الملاحظ أن ياسمينة بادو، ومنذ توليها منصب وزيرة الصحة، تلجأ إلى إجراء التعيينات والتنقيلات خلال شهر غشت الذي يصادف فترة العطلة السنوية، حيث يكون الأطباء منشغلين عن مثل هذه الأمور». وشملت حركة الإعفاءات والتنقيلات التي باشرتها الوزارة، إعفاء كل من الدكتور فؤاد جطو، المدير الجهوي للدار البيضاء الكبرى، الذي عوض بمصطفى الردادي، المدير الجهوي لبني ملال، وتعيين عبد الإله القصري، المندوب السابق بالدار البيضاء، مديرا جهويا لدكالة - عبدة، مكان الدكتور نور الدين ملموز الذي تم نقله إلى مديرية تادلة أزيلال. وأعفي الدكتور فؤاد بوشارب، المدير الجهوي لسوس ماسة درعة، وعوضه الدكتور محمد إسماعيلي الذي كان يشغل منصب مندوب بأكادير، كما أعفي الدكتور مبارك باغو، المدير الجهوي بمراكش، ليعوض بمصطفى عشيبات مندوب بني ملال، وعوض الدكتور أحمد وليش مندوب الحسيمة، حميدة كركوري الذي أعفي من منصب مدير جهوي للحسيمة – تازة. وممن شملهم قرار الإعفاء أيضا، قيدوم المديرين الجهويين الدكتور عبد القادر باسطون الذي عوضه الدكتور عبد المالك كوالا، مندوب بركان، في منصبه على رأس مديرية وجدة أنجاد، في حين أعفي الدكتور مصطفى بوعدي، المدير الجهوي للشاوية ورديغة، ليعوض بالدكتور عبد السلام الماعوني، الذي شغل سابقا منصب مندوب بسطات، وإعفاء الدكتور يوسف ريوش المدير الجهوي للغرب الشراردة وتعويضه بالدكتور المهدي البلوطي، ثم أخيرا تعيين الدكتور حسن الشريفي مندوب الحاجب السابق مديرا جهويا لمكناس تافيلالت. من جهة أخرى، عمدت الوزارة إلى إعفاء رئيس قسم بمديرية القوانين والأنظمة بوزارة الصحة، في انتظار أن تصدر في الأسبوع نفسه إعفاءات جديدة لعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين والمركزيين، من أطباء مناديب الوزارة، ومتصرفين جهويين وإقليميين، ومسؤولين إداريين على المصالح والأقسام بالإدارة المركزية.
