إسماعيل روحي هدد مسؤول نقابي بشل الحركة التجارية داخل ميناء الدارالبيضاء، الذي يعتبر من أكبر المنافذ البحرية للبلاد، إذا لم يتمَّ إيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها عمال مخازن الحبوب. وأوضح حسن الشواري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمخازن الحبوب بالمغرب، أن اجتماعا من المقرر أن يعقد غدا (الثلاثاء) يضم مختلف النقابات الممثلة داخل الاتحاد النقابي للموانئ في المغرب، سيتخذ قرارا حول الإجراءات التضامنية التي ستتخذها باقي النقابات العاملة في الميناء تضامنا مع عمال مخازن الحبوب، المضربين، والتي يمكن أن تصل إلى الإضراب العام. وأضاف الشواري في تصريحات ل«المساء» أن العادة جرت بالنسبة إلى النقابات العاملة في الميناء على أنه عندما يتضرر قطاع من القطاعات داخل الميناء يتم التضامن معه، ويمكن أن ينتقل إلى إضراب عام داخل ميناء البيضاء، مستغربا عدم مبادرة إدارة الشركة المسؤولة إلى فتح حوار مع المضربين بعد أكثر من خمسة أيام على الإضراب المفتوح. وندد الشواري بتحويل الإدارة باخرة كان من المقرر أن تفرغ حمولتها من الذرة الموجهة لصناعة الأعلاف إلى إحدى الشركات الخاصة من أجل تفريغها، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يُكبّد الشركة خسائر مالية كبيرة كان يمكن تجاوزها إذا ما فتحت الإدارة حوارا مع المضربين من أجل توقيف إضرابهم المفتوح عن العمل. وأكد الشواري أن عمال مخازن الحبوب في ميناء الدارالبيضاء لا يفهمون سبب استثنائهم من زيادة 600 درهم، التي استفاد منها أغلب الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية وجميع القطاعات العاملة في الميناء، مضيفا أن نقابته ستوجه رسائل إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ومدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني حول الملف المطلبي للعمال المضربين. واعتبر المصدر ذاته أن نقابته سبق لها أن وضعت ملفا مطلبيا خاصا سنة 2010 وبدأت تتفاوض حوله مع الإدارة، إلا أنها، أمام الجمود الذي عرفته أوضاع هذه الفئة، اضطُرّت، في الأسبوع الماضي، إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحقيق بعض المطالب الأساسية المُلحّة، كزيادة 600 درهم التي أقرّتْها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي. إلى ذلك، أكد بيان صادر عن النقابة الوطنية لمستخدَمي مخازن الحبوب بالمغرب استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات إدارة مخازن الحبوب لميناء الدارالبيضاء وشركة المخازن المينائية وإدارة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، مضيفا أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي من أجل الدفاع عما وصفه البيان بالحقوق المشروعة، المتمثلة في الزيادة في الأجور والتصدي لبعض المشاريع المقترَحة من طرف الإدارة العامة، المتعلقة بإعادة الهيكلة.
