تم ضبط موظف في المركب السجني الزاكي 1 في سلا، الاثنين الماضي، متلبسا بمحاولة إدخال كمية مهمة من مخدر الشيرا إلى داخل السجن من أجل ترويجها. وأكدت مصادر «المساء» أن كمية المخدرات هي 340 غراما وقيمتها المالية أزيد من 30 ألف درهم في ظل الندرة التي يشهدها سوق المخدرات في السجون بسبب عمليات التفتيش الفجائي للسجناء وللزنازين وكذا التغييرات التي طرأت على مصلحة الزيارة، حيث أصبحت القفة العائلية الخاصة بالسجناء تخضع لتفتيش دقيق، وهو ما حذا ببعض المعتقلين إلى ابتكار طرق جديدة تكون أكثر دقة وتؤمن وصول الكمية إليهم بداخل المؤسسات السجنية، والتي من بينها رمي كميات المخدرات من خارج أسوار السجن إلى داخله أو الاستعانة بموظفين كحمالة وهي الطريقة التي تكون أكثر أمانا بالنسبة إليهم بمقابل مالي كبير. ومباشرة بعد ضبط الموظف وبحوزته الكمية المذكورة تم إشعار المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، وكذا رئيس النيابة العامة بابتدائية سلا، حيث انتقلت عناصر من الشرطة القضائية وتم اعتقال الموظف الذي تم تجريده من زيه الرسمي. وأضافت المصادر نفسها أن الموظف المعني (أ.ي) من مواليد السبعينيات متزوج وأب لطفلة، اعترف أثناء البحث التمهيدي بالمنسوب إليه مؤكدا أن ظروفه الاجتماعية هي التي شجعته على ذلك، خاصة أن العرض المالي الذي قدم له كان جد مغر نظرا لندرة المخدرات وارتفاع سعر أجر أي موظف يقوم بهذه العملية. وبالموازاة مع الأبحاث القضائية التي تجريها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة تحرك إدارة سجن الزاكي 1 بسلا العديد من الأبحاث الداخلية من أجل تفكيك الخلايا النائمة التي تتاجر في المخدرات والتي تستفيد من تواطؤ بعض الموظفين، بعد أن كانت قد حدت من نشاطها منذ حوالي شهر بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذت من طرف إدارة المؤسسة لتجفيف منابع التخدير.