تعيش جماعة «البحراويين» في طنجة فصولا مثيرة من الخروقات في مجال التسيير الجماعي وفضائح عقارية، إلى جانب مشاكل اجتماعية عديدة، الشيء الذي أدى إلى وضع متوتر في المنطقة، كانت آخر فصوله إقالة قائد الجماعة، أحمد الملوكي، بينما بقي الوضع مفتوحا على مَشاهد أخرى. وتصدرت فضائح العقار التي تورط فيها رجال سلطة ومنتخبون في جماعة «البحراويين» لائحة القضايا الساخنة التي أدت إلى توتر الأوضاع في هذه المنطقة. وكانت لجنة تقصٍّ رسمية مكونة من مفتشية وزارة الإسكان والتعمير والوكالة الحضرية لطنجة وعمالة الفحص -أنجرة قد اكتشفت أن ما يناهز 40 منزلا تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية في مدشر «بني وسين»، التابع للجماعة القروية، خلال يوم واحد من عمل اللجنة المذكورة، التي قررت متابعة تقصيها عن منازل بُنِيت بطريقة مماثلة، تم إنشاؤها على مرأى من قائد المنطقة ومجلسها الجماعي. وتؤكد مصادر من الجماعة أن مختلف قرى جماعة «البحراويين» كانت تشهد موجة غير مسبوقة من البناء العشوائي، ب«تواطؤ» من القائد المعزول ومسؤولين جماعيين وازنين، وخاصة في مناطق مثل «المنار»، التي تضم عشرات من هذه المنازل، وكذا «النوينويش»، التي تشهد بناء عشرات المنازل فوق أراض جماعية. ويقول السكان إن رخص الإصلاح التي يحصل عليها البعض تتحول إلى رخص بناء تتم بواسطتها أعمال بناء طوابق أخرى في عدد من المنازل، من بينها منازل قريبة من مقرَّي الجماعة القروية والقيادة. وكان تقرير للجنة تقص من وزارة الداخلية ومن عمالة الفحص -أنجرة قد أحصى عددا من هذه الحالات ووصف المنطقة بأنها تعاني من «فظائع في مجال البناء العشوائي»، الشيء الذي أثار قلق القائد، الذي يعتبره السكان أحد المسؤولين الأساسيين عن تفشي البناء العشوائي، فقام بمحاولات لهدم عدد من المنازل والمحلات بطريقة وُصِفت بالارتجالية، أي دون توفره على قرار رسمي بذلك، حيث تمت عمليات الهدم بطريقة فجائية بعد إخلاء سكان المنازل عنوة وتدميرها على ما بداخلها من أثاث، كما أنه قام بهدم محلات في طور البناء دون إخطار أصحابها. وفي نفس السياق، عرفت جماعة «البحراويين» إنشاء مجموعة من الفيلات بطرق غير قانونية، إذ إن 21 فيلا في المنطقة تجاوزت طوابقها العدد القانوني (طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق علوي) بإضافة طابق آخر، تحت أنظار القائد ورئيس الجماعة. مشكلة أخرى صدمت سكان منطقة «البحراويين» بعد أن فوجئوا، عن طريق الصدفة، بتحفيظ أراضي الجموع في إحدى القرى لمصلحة الخواص. وقد بدأت فصول هذه القصة تنكشف سنة 2004، عندما باع أحد سكان قرية «فدان شابو» ممتلكات عقارية ورثها عن والده، وقام المشتري بوضع ملف للتحفيظ لدى المحافظة العقارية، عندئذ فوجئ بوجود مطلب تحفيظ تقدمت به الجماعة السلالية دون علم السكان، وهو تحفيظ يطال سكان 150 منزلا في القرية. ويتساءل السكان، عبر مجموعة من البيانات أصدرتها بهذا الخصوص -حصلت «المساء» على نسخ منها- عن مصير 40 هكتارا من الأراضي معرضة للاندثار من بين أيدي ساكنة المنطقة في أي لحظة، ويطالب السكان بالكشف عن حقيقة هذا الوضع، الذي يعتبروه «غامضا ومقلقا». وكان نائب الجماعة السلالية، الذي أبدى دعمه للسكان، تعرَّض للعزل التعسفي عقب ذلك.
