قررت مساعدة صيدلية رفع دعوى قضائية ضد رئيس دائرة أمنية في فاس، بتهمة الاعتداء عليها وتعنيفها والتلفظ بألفاظ نابية في حقها، بعدما حلّت بمكتبه للتحقيق معها في ملف يتعلق بنزاع مع مشغلتها رفقة أطراف من عائلة هذه المشغلة. وقالت المواطنة نجيبة الزعيم، في شكايتها التي وضعتها لدى الوكيل العام للملك في استئنافية فاس يوم الجمعة، 5 غشت الجاري، إن رئيس الدائرة الأمنية ضغط عليها لكي تتنازل عن شكايتها، قبل أن ينهال عليها بالضرب ويطرحها أرضا ويتلفظ في حقها بألفاظ نابية ذكرت بعضا منها في الشكاية، مشيرة إلى أن ما تبقى من هذه الألفاظ يندرج في إطار الكلام الذي يستحيي المرء من ذكره. وبدل أن يتم الاستماع إلى الأطراف كلها، أوردت المشتكية أن رئيس هذه الدائرة الأمنية استقبل المشتكى به في مكتبه بحفاوة. ولما تدخلت والدة الفتاة للاستفسار عن ملابسات الصراخ الذي كانت ابنتها تطلقه داخل المكتب، قام رئيس الدائرة الأمنية بضربها ورفسها ونعتها، بدورها، حسب الشكاية، بالعاهرة. وقد التمس محامي المشتكية من الوكيل العام للملك في استنئافية فاس فتح تحقيق في النازلة وإحالة المعني بالأمر على الجهة المختصة قصد متابعته طبقا للقانون، موردا أن هذا الاعتداء ينم عن عدم استيعاب الأجواء التي من المفترَض أن يخلقها الدستور الجديد وما تقتضيه المرحلة من حكمة وتبصر. ووصف المحامي رضوان عبابو في هذه الشكاية الاعتداء ب«النكوص الخطير» في طريقة تعامل الشرطة مع المواطنين البسطاء، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك يضرب في الصميم أجواء الثقة التي من المفترَض خلقها بين الأمن والمواطن. وحكت المواطنة نجيبة الزعيم ل«المساء» أنها تعرضت لاعتداء من قِبَل مشغلتها وعدد من أفراد عائلتها يوم الأربعاء، 3 غشت الجاري، وهي تزاول عملها كمستخدَمة في الصيدلية، واتهمت مشغلتها وأفراد عائلتها بالاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها إصابات وصفتها في إحدى شكاياتها بالخطيرة، وتسلمت على إثرها شهادة طبية تثبت مدة عجزها في 23 يوما. وقالت إن النزاع الذي حضره العشرات من المواطنين في حي «مونفلوري» في فاس تفجر بين الطرفين بسبب إصرار المستخدَمة على تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
