تمكن أسرى الوحدة الترابية، المعتصمون منذ 67 يوما أمام مقر البرلمان بالرباط، من عقد اتفاق مع مسؤولين، يفيد الاستجابة لعدد من النقط التي يتضمنها مفلهم المطلبي، خاصة المطالب الاجتماعية. وقرر أسرى الصحراء المغربية العائدون من مخيمات لحماد، والمنضوون تحت تنسيقية تسمى ب« تنسيقية العشرة» المكونة من جنود وضباط، فك الاعتصام بعد تلقيهم وعودا من طرف محمد ركراكة، العامل الملحق بولاية الرباطسلا زمور زعير، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني، ومسؤولين آخرين، خلال اجتماع عقد على مرحلتين، يومي الخميس والجمعة 28 و29 يوليوز المنصرم. وتوج هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الأسرى البالغ عددهم حوالي 400 فرد، إلى جناب ممثلين عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بتوقيع محضر يضم المطالب التي ستلتزم الدولة بتحقيقها، وتتمثل في توفير السكن الاجتماعي، والاستفادة من المأذونيات، ومن الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الحسن الثاني. وستشرع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية فور توصلها بطلبات أسرى الوحدة الترابية بالانكباب على دراستها وانجازها في اقرب وقت ممكن، حسب الجهات التي ينتمون إليها، شريطة ألا يكون المعنيون بالأمر قد سبق لهم واستفادوا أو ذويهم من سكن أو بقع أرضية، مع إعطاء الأولوية والعناية الخاصة لهذه الطلبات، وفقا للاختيارات المحددة من طرف وزارة الإسكان. وتتجلى هذه الاختيارات في سكن 140 ألف درهم مقرر بالنسبة للأسرى الذين يقطنون في دور الصفيح وذوي الدخل المحدود، أو الاستفادة من سكن اجتماعي عن طريق العمران، أو الاستفادة من بقعة أرضية. أما فيما يخص المأذونيات (الكريمات)، فسيقوم أسرى الصحراء بتقديم طلباتهم إلى المصالح المعنية بالعمالات والأقاليم التي ينتمون إليها، مع توصية من المصالح المركزية لمعالجتها على مراحل بالنسبة للفئات التي لم يسبق لها أن استفادت منها.
