اقتحمت فرقة من الحرس الترابي التابعة لدائرة «الأحواز» القنيطرة، في بحر الأسبوع المنصرم، مقر جمعية حقوقية في منطقة «الهماسيس»، بدون سابق إشعار أو إنذار، ثم قامت بمصادرة محتوياته والحجز على جميع التجهيزات التي كانت بداخله. وكشف مصدر حقوقي أن عناصر الفرقة المذكورة قاموا بمداهمة مقر الفرع المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتعليمات صادرة عن قائد المنطقة، دون إعطاء أي تفاصيل حول دواعي اتخاذ مثل هذا الإجراء. وحسب المصدر نفسه، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي خاض مناضلوها، صباح أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة «الأحواز» في «العصام»، قررت رفع دعوى قضائية في الموضوع والتقدم بشكاية ضد القائد المذكور إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، بعدما اعتبرت أن ما وقع فيه انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ومضامين الدستور الجديد. وفي بيان لها، طالبت الهيئة الحقوقية بإيفاد لجنة للتحقيق والكشف عن خلفيات هذا السلوك الذي وصفته بالجبان والمتهور، والصادر عما أسمته «خفافيش القمع»، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات غير القانونية غايتها إرهاب مناضلي الرابطة وتخويفهم، قصد ثنيهم عن مواصلة احتجاجاتهم ضد الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام والعابثين بأراضي الجموع. ودعا الحقوقيون إلى الكف عن مثل هذه الأساليب «المخزنية البائدة»، الهادفة إلى التضييق على أنشطة منظمتهم وإلى الانكباب على إيجاد الحلول الآنية لمشاكل الأراضي السلالية في كل من جماعتي «عامر السفلية» و«الهماسيس» وكل الجماعات التابعة لهذه الدائرة وقالوا، في البيان نفسه، إن القياد يصولون ويجولون ويشرعون حكمهم الخاص في وقت تعرف أراضي هذه الجماعات عملية نهب وتفويت مشبوهة دون حسيب أو رقيب.