عبد المولى الزاوي أحالت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تزنيت، في نهاية الأسبوع الماضي، ملف الاغتصاب الذي يتابَع فيه مدير إحدى المجموعات المدرسية في المنطقة، على استئنافية أكادير وتم إخبار أطراف القضية بتوصلها اللاحق باستدعاءات من المحكمة ذات الاختصاص، التي ستنظر في ملابسات الملف. في تفاصيل القضية شكايةٌ سبق لإحدى الشابات (تبلغ من العمر حوالي 22 سنة) أن عرضتها على الدائرة الأمنية، تتهم فيها مدير إحدى المدارس الابتدائية باختطافها واغتصابها. وفور توصلها بنص الشكاية، تحركت عناصر مصلحة الدائرة في تزنيت وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، ليتم الاستماع إليه وأخذ أقواله حول التُّهَم المنسوبة إليه، ذلك أنه أثبت بداية صلة القرابة التي تجمعه بالمشتكية وباقي أفراد عائلتها، وأدلى بصور حوالات بريدية لأموال قال إنه كان يبعث بها إلى هذه الأسرة، رغبة منه في مؤازرتها والتخفيف، قدْر الإمكان، من وطأة الفقر عليها. أما بخصوص عملية الاختطاف، التي اتهمته بها المشتكية، فقد جاء في أقواله أمام عناصر الضابطة القضائية أن قريبته هي من بادرت إلى الاتصال به في يوم الواقعة وأنهما بعد اللقاء، قاما معا بجولة في شوارع المدينة واقتنيا بعض الأغراض، وفي النهاية عرضت عليه الفتاة التوجه معا لأخذ قسط من الراحة في منزله، وليلا، يقول المدير المتهم، طلبت منه الفتاة مبلغ 2000 درهم، لرغبتها الشديدة اقتناء جهاز حاسوب، وعند الاعتذار لها عن عدم قدرته على تمكينها من المبلغ المشار إليه دخلت، معه في شجار، أصيب على إثره بضربة سكين في وجهه، وبالضبط في حاجبه الأيسر، ونفى أن يكون قد اختطف الفتاة التي تشبثت، من جانبها، برواية الاختطاف التي زعمت التعرض لها. وأمام التضارب في أقوال الطرفين، تم عرض الملف على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تزنيت، والتي ارتأت إحالة الملف على استئنافية أكادير، لكونها صاحبة الاختصاص، وتم إخبار المعنيين، المشتكي والمشتكى به، بتوصلهما في وقت لاحق باستدعاءات للمثول أمام الجهة المختصة. وقد علمت «المساء»، من مصادر قريبة، أن مساعي حميدة تُبذَل من أجل إجراء صلح بين الطرفين.
