جميعا من أجل دعم و مساندة الطفل المغتصب توفيق

ووالدة المتهم المفترض في إغتصاب الطفل توفيق
تكشف حقائق مثيرة حول القضية.
شكل نشطاء جمعويون،حقوقيون و إعلاميون بمدينة الناظور مساء يوم الأربعاء 21 يناير الجاري لجنة لدعم و مساندة الطفل توفيق البالغ من العمر سبع سنوات الذي تعرض لاعتداءات جنسية من طرف شخصين لمدة ناهزت السنة،قبل أن تكتشف والدة الضحية الأمر وتفجر قضية ابنها وما تعرض له للرأي العام المحلى والوطني.
وتشكيل اللجنة جاء بعد اجتماع حضرته مختلف الفعاليات المدنية والهيئات الحقوقية والإعلامية الناشطة على الصعيد المحلي والوطني،عقد بمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية "سيكوديل" اقترح فيه الحاضرون بجانب أب وأم الطفل المغتصب الطرق التي سيتم سلكها لتحريك ملف الضحية المعرض للطمس من طرف مسؤولين عليه غرضا منهم لإفلات المتهمين من العقوبات الزجرية الملزمة ضدهما قانونيا،إذ أثبت تلاعب ضابط الشرطة القضائية بالملف في تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية عبر فيها عن لا مبالاته بقضية الطفل.
وخلص الاجتماع باتفاق التركيبة البشرية للجنة المكونة مؤقتا من 21 عضوا وأزيد من عشر تنظيمات جمعوية على إصدار بيان معمم ستسطر فيه كافة التدابير التي ستتخذ لدعم ومساندة الطفل توفيق،و تحريك الملف بكافة الطرق المخولة قانونيا لمعاقبة المتورطين وإحالتهم للعدالة..واللجنة التي اختارت الزميل أمين الخياري منسقا لها وعضوية الحبيب حاجي،وهشام بركة،وفيصل أوسار،وابراهيم العبداللاوي،وجمال ضرضور،وطارق العاطفي،ورشيد احساين،وبشرى الخلفيوي ونجيب أزواغ،وسعيد الشرامطي،وعبد الحكيم شملال،وطارق مراس،ورشيد العشاش،وميمون أجواو،ورشيد الحدوشي،ويونس الشرفاوي،وعائشة أوفقير،ونجدة مساعد،وعبد الجليل القداري وياسين خضري،بالإضافة إلى أسرة الضحية وجمعيات بني ايزناسن للثقافة والتنمية والتضامن،واللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب،وفرع زايو للمركز المغربي لحقوق الإنسان،وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان،وجمعية أبطال الناظور،واللجنة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالناظور ومنتدى نوميديا للأسرة،وجمعية أنوال الثقافية،وفرع النّاظور لمنظمة الكشاف المغربي،وجمعية الريف للصحافة الرياضية،وجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان،وجمعية فضاء الشباب،وجمعية الشباب المتوسطي،وجمعية الياسمين لرعاية الطفولة،ومركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية،والموقعين الإلكترونيين ناظور24 وكاب ناظور.
منسق اللجنة عبّر عن كون قاعدة العمل المنشأة تذوب ضمنها كافة الألوان والأطياف والتوجهات والحسابات خدمة لقضية إنسانية بحتة وتروم تفعيل قنوات إحقاق الحق دون تماطل أو تلكؤ،وطالب بتجريم حقيقي للبيدوفيليا عبر إقرار عقوبات جنائية مشدّدة بإمكانها حماية الأطفال وردع أي محاولة للنيل الجنسي منهم.
وللاشارة فان السيدة حبيبة باعتبارها أم الضحية توفيق طالبت عبر وسائل الاعلام المحلية والوطنية إعادة فتح تحقيق جديد في قضية ابنها،حيث حكت أنه قد تعرض لهتك العرض من طرف شخصين يقطنان بجوار مكان اقامتها كان يستغلا غيابها وزوجها عن المنزل ويقتادا ابنها إلى مسكن أحدهما لمارسا عليه الجنس تكرارا تحت التهديد للزومه الصمت واجتناب اخبار أسرته بما يتعرض له،قبل أن تكتشف الأم حبيبة تغيرات ابنها النفسية التي قادتها الى التنبؤ بأنه قد مورست عليه اعتداءات جنسية شاذة أثبتها الطبيب في شهادة عجز مدتها ثلاثون يوما.
وفي سابقة خطيرة من نوعها اتهمت عائشة أفقير بعض عناصر الضابطة القضائية بالناظور بالوقوف وراء التلاعب بمعطيات التحقيق في قضية اغتصاب الطفل توفيق "ف" وإخفاء تصريحات وأدلة من شأنها أن تفيد سير القضية والتحقيق مع المذنبين.إذ اعترفت السيدة عائشة أفقير أنها تملك أدلة دامغة على تورط رجال الشرطة القضائية بالناظور في قضية التلاعب بسير التحقيق ابتدءا من أول يوم تم فيه اعتقال الضنين رفقة صديقه،بحضور أمه والشاهدة التي تم إهمال شهادتها في الموضوع بدون وجه حق قصد التعتيم على مجريات القضية وتحفيظها في رفوف محكمة الاستئناف بالناظور.هذا وأقرت السيدة عائشة أفقير في تصريح مطول لوسائل الإعلام المحلية بالناظو،أنها استطاعة بعض الشيء فك رموز هذا الملف فور لقائها بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومقابلتها لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الذي أقر بخلوا الملف من أي معطيات تفيد سير القضية،وأشارت السيدة عائشة أنها توجهت صوب المسؤول الأمني الأول بالإقليم الذي أعطى أوامره بتتبع خيوط هذه القضية من جديد واستدعاءه للمسؤولين عن إنجاز محاضر الضابطة القضائية وحيثيات إطلاق سراح الجناة بدون شروط أو ضمانات تذكر.
هذا وينتظر أن تنحوا قضية اغتصاب الطفل توفيق "ف" سبع سنوات منحى آخر بعد كشف السيدة عائشة أفقير معطيات جديدة لم تكلف جمعيات محلية نفسها البحث عنها،وهي القادمة من العاصمة الرباط بعدما تدخلت أيادي خفية لطمس معالم جريمة شاذة يعاقب عليها القانون. وينتظر كذلك اتخاذ التدابير الكفيلة لمعاقبة المتورطين في تدليس معطيات القضية والتي تنم عن وعي تام بحجم الفعل الذي ارتكبه بعض المسؤولين الأمنيين بجهاز الشرطة القضائية بالناظور معزز بتسجيل صوتي ستدلي به السيدة عائشة أفقير عما قريب لرجال الإعلام ولسلطة القضائية بالإقليم،يثبت تورط عدد من رجال الأمن في القضية.
هذا وأصدرت "اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق" المتكونة لحد كتابة هذه السطور من:
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
جمعية بني ايزناسن للثقافة والتنمية والتضامن
اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب*فرع زايو للمركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
جمعية بسمة للإنتاج الفنّي
جمعية أبطال الناظور
اللجنة الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالناظور
منتدى نوميديا للأسرة
جمعية أنوال الثقافية
فرع النّاظور لمنظمة الكشاف المغربي
جمعية الريف للصحافة الرياضية
جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان
جمعية فضاء الشباب
جمعية الشباب المتوسطي
جمعية الياسمين لرعاية الطفولة
مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية
الموقع الإلكتروني كاب ناظور
الموقع الإلكتروني ناظور24
اتحاد الصحفيين المحليين بالنّاظور
الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية(مالي)
جمعية التضامن لحي إيكوناف
جمعية إحنجارن وزغنغان
جريدة البديل السياسي بالريف
جريدة أنباء الريف
جمعية الأوراش المغربية للشباب
موقع ريف بوست
جمعية الريف لحقوق الإنسان
شبكة ناظور اليوم الإخبارية
حزب العهد الديموقراطي
النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن...
البيان التالي:
"التزاما بالتعهدات الإنسانية التي قطعتها على نفسها اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الطفل توفيق، من خلال الإطارات المشكّلة لها والتي قررت اختيار التواجد في نسيج موحّد، متبنّ لقضية طفل ذي سبع سنوات تعرض للاغتصاب طيلة سنة كاملة دون أن تطال المذنبين أي متابعة قضائية، تمّ عقد اجتماع من أجل تدارس مختلف جوانب الملفّ بناء على المعطيات المتراكمة والموثّقة ضمن ملفّات إعلاميّة وقضائية وجمعويّة متطرقة للقضيّة، إذ تمّ في النهاية استخلاص ما يلي:
تسجيل:
غياب أي مؤشر للتعاطي الإيجابي مع ملف الطفل توفيق منذ لحظة تواجده بيد الدّائرة الرابعة لأمن النّاظور والمؤرخة في ال 28 من شهر أكتوبر 2009.
بروز واضح لاستغلال طال جهل الأسرة بالمساطر القانونية من أجل تحريك الملف قضائيا بطريقة مكّنت المتورّط الرئيس (أحمد. ع) من مغادرة النّاظور وشريكه (عثمان.خ) من البقاء حرّا طليقا.
وجود إغراءات مالية صادرة عن أسرة المتورط الرئيس، مرفوقة بمحاولات للاعتداء، استهدفت أسرة الطفل توفيق، محاولة إجبارها على السكوت عن الجريمة الفضائحية المرصودة.
- رصد دوافع باعثة للتساؤل حول غرض المسؤول عن قسم الأحداث، بفرقة الشرطة القضائية للنّاظور المدينة، من تغيير اعترافات الضنينين، المدلى بها أثناء الاستماع، إلى أقوال تفيدهم في الإفلات من العقاب.
توفر اللجنة على تسجيل صوتي لأحد عناصر الشرطة القضائية، يؤكّد الخروقات التي طالت ملف الطفل توفيق على يدي المسؤول المذكور عن الأحداث.
الوقوف على إقرار ودّي من رئيس المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور بوجود خروقات طالت التحقيق من لدن الشرطة.
إدانة:
التماطل الذي يطال إعادة التحقيق في قضية الطفل توفيق من البداية.
استمرار تواجد وحوش آدمية متربصة ببراءة الطفولة.
الشطط في استعمال السلطة الذي مارسه مسؤول قسم الأحداث، بمصلحة الشرطة القضائية بالنّاظور، والرامي بوضوح لتبرئة المتورّطين عبر تحريف وقائع القضية.
استغلال المشرف على تحرير المحضر عدم توفّر أحد المتورطين على بطاقة التعريف الوطنية لاعتباره قاصرا عكس بيانات عقد ازدياد هذا الأخير، والتي تجعله منه راشدا متحمّلا للمسؤولية الجنائية عن أفعاله.
تواصل نشاط سماسرة الملفّات القضائية الذين تمّ رصد تدخلاتهم لدى الشرطة وأسرة الطفل توفيق لصالح الجناة.
الاستماع إلى أقوال الطفل توفيق أمام قضاء التحقيق باستئنافية النّاظور الذي تمّ دون وجود ولي أمره ولا محام مواكب.
مطالبة:
إعادة فتح التحقيق في ملف الطفل توفيق، ذي العدد 57-14- 09، في أقرب وقت وبشكل استعجالي، مع إيكاله إلى أمنيين أكفاء.
تحمّل رئس الأمن الإقليمي بالنّاظور، ووالي أمن وجدة، والمدير العام للأمن الوطني، لمسؤوليتهم في الملفّ، كلّ حسب نطاق اختصاصاته.
إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق والخروقات بقسم الأحداث التابع لفرقة الشرطة القضائية بالنّاظور.
إشراف كافة الأسر على مراقبة أبنائها والإبلاغ عن أي جريمة جنسية يتعرضون لها ضدّا على طابع "الطّابُو" الواصم لهذه الجرائم.
العمل على تطبيق ظروف التشديد المنصوص عليها ضمن مواد القانون الجنائي المغربي في حق المتورطين بجرائم اغتصاب الأطفال".
ومما جاء في صفحة "الفايسبوك" المخصصة لقضية اغتصاب أحد الأطفال بمدينة الناظور:"قبل أقل من ثلاثة أشهر تعرض الطفل توفيق ( ف ) ذو السبع سنوات لإغتصاب شنيع و متتالي من طرف أحد الأشخاص البالغ من العمر حوالي 21 سنة.
الضحية توفيق الطفل الجميل و البريء يوجد في حالة نفسية منهارة جدا ، العائلة بحكم فقرها تحس بالظلم و الجور ، الأم تبكي ليل نهار خشية ما ستؤول إليه حالة إبنها ، الأب شارد الذهن و لم يعد يستطيع التفكير في ما سيقوم به لرد إعتبار معنوي لإبنه...والمتهم طليق و حر كما لو أنه لم يفعل شيئا.
و منه بادر عدد من الفاعلون الجمعويون بالناظور إلى تأسيس خلية لدعم و مساندة الطفل المغتصب توفيق.
و هذه المجموعة ندعو من خلالها إلى دعم و مساندة هذا الطفل و اللجنة التي تدعو إلى إعادة فتح ملف القضية من جديد و تطبيق أقصى العقوبات على كل من تورط في طي و تزوير محتوى الملف"
كما ندعو كل الأشخاص و المنظمات الحقوقية و النشيطة إلى الإنخراط في دعم القضية خاصة أن إغتصاب الأطفال بالمغرب أصبح هاجس مخيف جدا.
وفي تصريح لناظور سيتي " أنظر الفيديو أسفله " ومقال موقع من الزميلين محمد العروي ومراد ميموني،كشفت والدة أحمد لعروسي هذا الأخير الذي تتهمه والدة الطفل توفيق بإغتصاب إبنها في شكاية موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالناظور، حقائق جديدة في الملف الذي سبق وأن تناوله الموقع وكان وراء تشكيل لجنة الدعم والمساندة للطفل توفيق، حيث فنذت والدة أحمد لعروسي كل الإدعاءات والتهم الموجهة إلى إبنها، حيث اكدت أن حبيبة بلحاج والدة الطفل توفيق تقوم بإبتزازها بغية منحها مبلغ مادي يقدر بمليون سنتيم بغية عدم إستفزازها حول ذات الموضوع مؤكدة أن حبيبة والدة الطفل تسعى فقط إلى الإنتقام منهم بناءا على مشاكل سابقة بينها و أختها مع هذه الأخيرة، مضيفة أنها لاتزال مصرة على ضرورة عرض الطفل على طبيب محلف لتأكيد الحقيقية وأنها في حالة إتضاح تورط إبنها فهي مستعدة لمحاكمة إبنها بعقوبة الإعدام.
وأكدت والدة أحمد لعروسي أن الشاهدة المذكورة في المحضر الخاص بالموضوع بدورها إستغلقت سوء العلاقة بينهما من أجل الزج بإبنها بالسجن، مطالبة الجمعيات المساندة للطفل بضرورة الإطلاع على المحضر ومعرفة الحقيقة أولا ، كما أكدت أنها بصدد تقديم شكاية بالعناصر الأمنية التي أقدمت على تعريض إبنها للضرب بشكل تعسفي.
وبدوره أكد أحمد لعروسي في تصريحه أن أقوال والدة الطفل لا أساس لها من الصحة بدءا من سنه الذي هو 18 سنة عكس 21 سنة الذي تقوله، مضيفا أن الأخيرة سببت له في مجموعة من المشاكل المتمثلة في طرده من العمل ، وأن مشاكله مع المعنية بالأمر إبتدأت حينما كان يذهب إلى خالته التي كانت تقطن برفقة والدة الطفل، مؤكدا أن الأخيرة لاتجمعها بالشخص الذي تم الحديث عنه كوالد للطفل أي عقد شرعي، وأن الأخيرة كانت تهدده دوما بالزج به بالسجن، كما طالب بضرورة عرض الطفل على طبيب محلف لتاكيد الحقيقة للراي العام.
وتأكد الشكاية التي تقدم بها أحمد لعروسي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية توصل ناظور سيتي بنسخة منها ضد والدة الطفل توفيق أن هذه الأخيرة تقوم بإبتزازه عبر مطالبته بمنحها مبلغ مليون سنتيم من أجل تنازلها عن الشكاية التي تقدمت بها ضده، وتضيف الشكاية أن الشهادة الطبية التي تقدمت بها المشتكى بها على أساس أن تبين إغتصاب إبنها توفيق هي وثيقة مزورة لاتمت للحقيقة بصلة وطالبت الشكاية اتها بتعيين طبيب محلف من أجل فحص الطفل توفيق وإعداد تقرير مفصل حول حالته الصحية الحقيقية إضافة إلى متابعة المشتكى بها في أمر التهديد والإبتزاز والتزوير مع تحملها لكافة المصاريف.