الحرب في أوكرانيا.. بوتين يعلن هدنة لمدة ثلاثة أيام    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    المغرب يشارك في الدورة السابعة من القمة الثقافية بأبوظبي    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في بعض أساسيات تنزيل الدستور الجديد
نشر في المساء يوم 27 - 07 - 2011

يبدو أن أغلب الفرقاء السياسيين لازالوا لم يستوعبوا لحظة فاتح يوليوز 2011 والتي كانت لحظة فاصلة في تاريخ المغرب، لقد منحت المغرب دستورا جديدا لا علاقة له بالدساتير
السابقة التي اعتمدت منذ سنة 1962 إلى درجة يمكن القول معها إن المغرب مرّ بثلاث ملكيات: الأولى هي ملكية محمد الخامس التي عمّرت من سنة 1956، تاريخ الاستقلال، حتى 1962، تاريخ بداية حكم الملك الحسن الثاني. والملكية الثانية هي التي دشنها الملك الحسن الثاني بدستور 1962 واستمرت حتى نهاية يونيو 2011، وهي ملكية عرفت إصدار خمسة دساتير، إلا أنها كانت مؤسّسة على فلسفة الملكية التنفيذية. ثم الملكية الثالثة التي بدأ تاريخها يوم فاتح يوليوز 2011.
من الناحية التاريخية، يمكن أن نعتبر أن هذا الدستور هو السادس من نوعه في تاريخ المملكة، لكنه من الناحية السياسية أول دستور للملكية الثالثة في المغرب، ولذلك كان منتظرا أن يقطع مع التدبير الذي ميّز المرحلة السابقة.
لقد أضاع المغرب سنوات من التقدم الاقتصادي والثقافي والسياسي بسبب الصراع بين السلطة والمجتمع. وفي تقديري، لا يجب أن نكرر هذه التجربة، ولا نريد أن يقسم المغرب مرة أخرى بين تيارين، أحدهما مع السلطة والآخر ضدها، بل يفترض أن ننظر إلى ما يجري حاليا على أنه نتاج تكامل بين السلطة والمجتمع. والسلطة لا ينبغي أن تندفع وراء تقسيم المجتمع، بل أن تؤمن بأن من مقومات الديمقراطية وجود الاختلاف، وينبغي أن نعتبر أن العهد الجديد الذي دشنه دستور فاتح يوليوز هو انتصار للجميع، للذين عارضوا وللذين ساندوا. ولهذا، لا ينبغي تضخيم التناقض بين المعارضين للدستور والمؤيدين له. إن تدبيرا جيدا لمرحلة ما بعد التصويت على الدستور يقتضي إعادة النظر في سلوكيات بعض الأحزاب السياسية التي تُصور للرأي العام أن النتيجة التي تحققت لصالح الدستور هي انتصار للمؤيدين على حساب المعارضين، أي أن هناك تفكيرا بمنطق الربح والخسارة، وهذا منطق كان ينبغي تجاوزه، وهو منطق لن يساعد على تدبير المرحلة المقبلة. كان المفترض هو الانطلاق من الدستور الذي جعل «الخيار الديمقراطي» أحد ثوابت الدولة، بما يعنيه من وجود للمعارضة وحريتها في الرأي والتعبير والتظاهر، فهناك من يريد أن يلتف على روح يوم فاتح يوليوز، وأن يدفع بعدم تبني مزيد من تدابير تعزيز الثقة والانخراط في سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية فعالة، هناك من يريد أن يوقفنا عند لحظة فاتح يوليوز بالقول إن المؤسسة الملكية خرجت منتصرة وإن نسبة المشاركة كانت بمثابة بيعة جديدة، باعتبارها تجديدا للتعاقد على أسس جديدة، لكن يجب الانتباه إلى أن نسبة الذين قاطعوا تظل نسبة محترمة جدا، وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وتحتاج إلى طريقة تفكير جديدة للتعاطي معها طبقا لروح الدستور الجديد الذي يؤسس لثقافة احترام الاختلاف. وعليه، ينبغي تجاوز الأحكام الجاهزة التي تذهب، مثلا، إلى القول إن حركة شباب 20 فبراير قد دفنت يوم فاتح يوليوز من خلال نسبة المشاركة المرتفعة، وهو زعم يفيد بأن أصحاب هذا الرأي لم يستوعبوا منطق اللحظة الجديدة التي بدأت في التشكل.
إن الدولة تتحرك الآن على إيقاع مطالب حركة شباب 20 فبراير التي طالبت منذ البداية بدستور ديمقراطي وملكية برلمانية، وخطاب 9 مارس إلى وضع الخطوط العريضة للدستور الجديد، غير أن النقاش ركز كثيرا على الجانب المتعلق بصلاحيات الملك، مما أضاع فرصة القبض على المفاتيح الأساسية التي وردت في الدستور الجديد، خاصة تلك المتعلقة بجانب ضمان الحريات وحقوق الإنسان، وهو الجانب الذي يستجيب فيه الدستور الجديد لمطالب القوى المعارضة والحركة الاحتجاجية، وما ينبغي التذكير به أن حركة شباب 20 فبراير كانت تطالب، إضافة إلى اعتماد نظام الملكية البرلمانية، باتخاذ مجموعة تدابير تروم تعزيز الثقة بين الفرقاء السياسيين في المسلسل الإصلاحي، مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وناهبي المال العام، وهناك اعتقاد بأن الشروط متوفرة للاستجابة لهذه المطالب، حيث تم الشروع في تحريك ملفات فساد أبطالها مسؤولون في الجماعات وموظفون في الدولة، وهناك حديث عن إمكانية طي الملفات المتعلقة بحرية التعبير.
يتجه المغرب نحو تنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تتعلق بالغرفة الأولى، وهو أمر حتم على وزارة الداخلية الإسراع بإعداد الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، من قبيل مشروع قانون الملاحظة الانتخابية ومشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع مدونة الانتخابات، وهي مشاريع يفترض أن يصادق عليها البرلمان في دورة استثنائية تعقد شهر غشت المقبل، وهذه الاستحقاقات التشريعية السابقة لأوانها تجعل الأحزاب في قلب هذه العملية، مما يطرح سؤالا حول ضرورة تجديد النخب الحزبية حتى تكون في مستوى اللحظة السياسية حاليا.
رغم وضوح السؤال فإنه لا يمكن الجواب عنه بسهولة، ولا يمكن الجواب عنه بوضوح أيضا، لأن كل الإجابات المقدمة، حين يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية، غالبا ما تحكمها خلفيات سياسية أو مواقف إيديولوجية مسبقة، وأحيانا يختلط فيها الحابل بالنابل. وفي تقديري، ينبغي أن ننطلق مما هو موجود، أي من واقع الأحزاب ذاتها وتصورات المواطنين حولها، إذ إن تصور المواطن لدور الأحزاب سلبي في الغالب، والأغرب من ذلك أن بعض قيادات الأحزاب نفسها لا تؤمن بجدوى العمل الحزبي، فأغلب الأحزاب تواجه إشكالات حقيقية.
نحن أمام تصورين في ما يخص تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص الأحزاب على أرض الواقع: التصور الأول يقترح تنظيم انتخابات سابقة لأوانها لتأمين الانتقال بشكل سريع ومباشر، والتصور الثاني يقترح تأجيل الانتخابات حتى تتأهل الأحزاب وتستطيع تجاوز الممارسات السابقة. وفي تقديري أن الإسراع بتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد سيمكن من إعادة تأهيل الأحزاب في الميدان، إضافة إلى تمكين المجتمع المدني من أدوات الاشتغال. وعندما نتحدث عن الانتخابات فإننا نتحدث عن ثلاثة أطراف: الإدارة، والأحزاب، والكتلة الناخبة. غالبا ما توجه الانتقادات أساسا إلى الإدارة الترابية التي لا تلتزم الحياد، وتعتبر نفسها طرفا في النزاع وتتدخل في توجيه نتائج الانتخابات وفي توجيه الناخبين، لذلك لا يمكن أن يُنزل الدستور الجديد في ظل إدارة ترابية تشتغل بهذا المنطق. ثم هناك أحزاب سياسية تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، وكثير من القيادات الحزبية تعتبر الأحزاب ضيعات خاصة بها، تحصل من خلالها على امتيازات في علاقتها بالسلطة. وهناك كتلة ناخبة ينتقدها الجميع لأن الحديث عن استعمال المال الحرام وشراء الأصوات هو حديث موجه إلى الناخبين.
ينص الدستور الجديد، في الفصل السابع منه، على مقتضيات مهمة جدا إذا تم احترامها يمكن أن تؤهل الأحزاب السياسية فعلا، إضافة إلى المقتضيات الخاصة بالمجتمع المدني الذي ستؤثر تقويته إيجابا على الكتلة الناخبة، كما يمكن أن يقف كسلطة مضادة تجاه الإدارة الترابية حتى تقطع مع ممارساتها السابقة.
كانت كل الانتخابات السابقة موضوع انتقادات في المغرب، بما في ذلك انتخابات 7 شتنبر 2007، حيث انتقدتها الأحزاب التي حصلت على مراتب متقدمة. إن إجراء الانتخابات يقتضي الخوض في التدابير المتعلقة بها، ومن أبرزها من سيشرف على الانتخابات: القضاء أم وزارة الداخلية أم هيئة وطنية مستقلة، كما أن الملك بإمكانه أن يعيد النظر في التعيينات المتعلقة بالولاة والعمال لضمان حياد أكبر للإدارة الترابية.
يتوفر المغرب الآن على نص دستوري وافق عليه المغاربة بنسبة مشاركة تجاوزت 73 في المائة، وهو نص شدد على ضرورة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في ظل حياد كامل للإدارة الترابية.
من حيث المبدأ، ينبغي أن تجتهد وزارة الداخلية في التفكير في أفضل وسيلة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، خاصة وأن نسبة التصويت المرتفعة في الاستفتاء الدستوري تُلقي على السلطات مسؤولية كبيرة على صعيد التطبيق الأمثل لنص الدستور وروحه، وأولها أن تحتفظ الإدارة الترابية بمسافة بينها وبين كل الأحزاب السياسية، وهذا لا ينبغي أن ينسينا أن بعض الأحزاب السياسية تستفيد من تدخل الإدارة الترابية، وتعمل ما وسعها العمل للضغط من أجل استمرار استفادتها من خدمات تلك الإدارة رغم أن خطابها المعلن يشدد على ضرورة التزام الحياد.
حينما ننتقل من النص إلى واقع الممارسة، حينها نصطدم بالأشخاص الذين يسترزقون من العمل الانتخابي، وهؤلاء موجودون كمسؤولين في الدولة وموجودون كقيادات وطنية أو محلية في الأحزاب السياسية، وعليه فإن الأحزاب تتحمل مسؤوليتها على مستوى منح التزكيات، كما يتحمل المجتمع المدني بدوره مسؤولية التصدي لفضح مفسدي العملية الانتخابية، وفي هذا الإطار يمكن لحركة شباب 20 فبراير أن تلعب دورا كبيرا.


محمد ضريف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.