تنطق محكمة الاستئناف بسطات, يوم غد الخميس, بالحكم في ملف رئيس جماعة السكامنة سابقا بإقليم سطات، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بابن احمد بسنة في ملف له علاقة بالمخدرات والوشاية الكاذبة، تورط فيه الرئيس السابق خلال توليه مهمة تدبير الشأن المحلي قبل شهور. وتعود أطوار القضية إلى محاولة الرئيس وشقيقه فبركة ملف لمواطن، وذلك بوضع أكياس من «الكيف» في محله، في محاولة لتوريطه في تجارة المخدرات حسب المحاضر المقدمة إلى المحكمة، لكن تحريات الدرك الملكي، أسفرت عن ضلوع الرئيس وشقيقه في هذه القضية، ليتم اعتقال هذا الأخير فيما لاذ الرئيس بالفرار واختفى عن الأنظار. يذكر أن رئيس الجماعة قد سلم نفسه إلى عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج أولاد امراح، من أجل البحث والتحقيق معه في المنسوب إليه، حيث وضعه الدرك الملكي تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين إحالته على أنظار وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد، الذي أمر باعتقاله احتياطيا. وأمر وكيل الملك بابتدائية ابن احمد بإيداع رئيس جماعة السكامنة السابق بالسجن المحلي إلى حين مثوله أمام هيئة المحكمة، بعد انتهاء الضابطة القضائية من بحثها معه في القضية. وكانت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج أولاد امراح قد حررت بشأن الرئيس السابق مذكرة بحث وطنية وإغلاق الحدود في وجهه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ابن احمد على خلفية اتهامه بإبلاغ عن جريمة لم يعلم بحدوثها والوشاية الكاذبة ومحاولة إلصاق تهمة الاتجار في المخدرات بالغير.