منعت السلطات المحلية والأمنية، يوم أمس الأحد في تيفلت، المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير من تنظيم مسيرة في أحياء المدينة ودعته إلى الاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة المغرب العربي، المعروفة ب«الخصة»، حيث تم ترديد شعارات مناهضة للوبي الفساد في المدينة، مع المطالبة بالحق في العيش الكريم والشغل وتساوي الفرص ومحاسبة ناهبي المال العام. وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية تجمهر المواطنين بجنبات الساحة وتفرجهم على أعضاء الحركة، الذين رفعوا لافتات تطالب بتوفير البنية التحتية والماء والكهرباء والطرق في مجموعة من أحياء المدينة، وفي مقدمتها «دوار العياشي»، القصديري و«دوار بوحمالة» و«دوار «درا عوا». بينما رفع أحد أعضاء الحركة لافتة خشبية تتهم باشا المدينة الجديد ب«الحنين إلى العهد البائد» وتتهمه بحماية رموز الفساد في المدينة وبالعودة إلى «العقلية البصراوية»، حيث كان يجول بها بلافتته ويرفعها أمام أنظار السلطات المحلية ورجال الأمن والقوات المساعدة، الذين طوقوا المكان، تاركين الحركة وشأنها، دون تسجيل أي تدخلات أمنية عنيفة، عكس ما حدث خلال المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير في مدينة الخميسات، والتي عرفت تدخلا أمنيا أصيب إثره أعضاء الحركة إصابات متفاوتة الخطورة، حيث نُقِل أحدهم إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، وهو الأمر الذي أدى إلى تعالي الأصوات المستنكرة لتصرفات المسؤولين الأمنيين، الذين سبق لهم أن دخلوا في مناوشات مع الحركة خلال الوقفات الاحتجاجية التي واكبت حملة التصويت على الدستور. وأوضح بلاغ للجنة المتابعة، التابعة لحركة 20 فبراير في الخميسات، والتي استمرت في الاحتجاج إلى ساعات متأخرة من الليل، مرددة شعارات تندد بالتدخل الأمني وبمحاولة خلق البلبلة والفتنة ما بين أبناء المدينة، أنه إثر المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير في الخميسات، يوم الأحد، 10 يوليوز، لجأت السلطات المحلية إلى أسلوب التخويف والترهيب لمنعها ولضرب الحق في التظاهر السلمي، بإرسال إشعارات المنع إلى مجموعة من نشطاء الحركة ومواطنين. كما أنها ضربت طوقا أمنيا حول مكان انطلاق المسيرة، مسخّرة في ذلك «بلطجية» للتشويش على المسيرة الشعبية التي كانت أهدافها المطالبة برفع «الحكرة» الاقتصادية على المدينة ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث 23 و24 فبراير في الخميسات، الذين ما زالوا يقبعون في السجن المحلي في سلا بعد تأجيل محاكمتهم للعديد من المرات. وجاء في نفس البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه أمام إصرار المتظاهرين على حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلميين والخروج من الطوق الأمني التي فرضته قوات «السيمي» لمنع المسيرة من التحرك، وقع احتكاك مباشر بين الطرفين أعقبه تدخل بوليسي عنيف، «أفرط» في استعمال القوة بشكل لا مبرر له وأسفر عن إصابة متظاهرين، الأول ناشط في حركة 20 فبراير (ناصر أورحو) الذي تعرض للركل والرفس وأصيب في أنفه ورأسه ويده. والثاني أب لمعتقل أحداث 23 و24 فبراير في الخميسات (عبد الله بنبوعزة) تعرض كذلك للضرب وأصيب في رأسه. وأكد البلاغ ذاته أنه وقع مس خطير بالحق في إسعاف من هو في وضعية خطيرة، حيث تم منع سيارة الإسعاف من تجاوز الطوق الأمني لحمل المصابين، ليتم نقل المصاب الأول من طرف مجموعة من المتظاهرين إلى المستشفى الإقليمي في الخميسات، وهو في وضعية حرجة، في حين تم نقل المصاب الثاني بواسطة سيارة الإسعاف، التي تأخرت كثيرا في الحضور، بعد إصرار أعضاء من المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير على ضرورة إحضارها وتحميل تبعات كل تأخر للسلطات المحلية وللأجهزة الأمنية.