عبرت مجموعة من الشركات عن مخاوفها إزاء تكتم المديرية الإقليمية في سطات على مآل نتائج جلسة فتح الأظرفة الخاصة بأربع صفقات تتعلق كلها ببناء مجموعة من المقاطع الطرقية، حيث إن مصالح المديرية الإقليمية لم تقم بإخبار الشركة التي رست عليها الصفقات المذكورة، كما أنها لم تراسل بقية الشركات من أجل إخبارها بشكل رسمي بعدم قبول عروضها، في مخالفة صريحة لِما تنصّ عليه المادة ال42 من مدونة الصفقات العمومية، التي تؤكد أن «المديرية يجب أن تخبر صاحب المشروع المتعهد المقبول برسالة مضمونة، مع إفادة بالاستلام بقبول عرضه، ويجب أن توجه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة. كما تنص المادة ذاتها على أن «يتم في نفس الأجل، إخبار المتعهدين الذين تم إقصاؤهم برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام برفض عروضهم». وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن تاريخ عقد الجلسة الخاصة بفتح الأظرفة تمت بتاريخ 23 ماي 2011، إلا أنه ورغم مرور أزيد من شهر ونصف على هذه الجلسة، لم تتم مراسلة الشركات المشاركة، سواء تلك التي رست عليها الصفقة أو تلك التي رُفِضت عروضها، الأمر الذي أضحى يثير مخاوف هذه الأخيرة، خاصة بعد أن ألمحت بعض الجهات إلى وجود محاولات ل»تحويل» الصفقات إلى بعض الشركات المشاركة، رغم أنها لم تقدم العرض الأقل. وتشير معطيات حصلت عليها «المساء» إلى أن الصفقات موضوع الحديث تتعلق أولاها ببناء مقطع طرقي يبلغ طوله حوالي 17 كيلومترا، بغلاف مالي قدره 30 376 781,76 درهما، وتتعلق الصفقة الثانية بأشغال تهيئة مجموعة من المقاطع الطرقية في إقليمسطات وبرشيد، بغلاف مالي قدره 18 040 350,00 درهما، أما الصفقة الثالثة فتتعلق بأشغال بناء مقطعين طرقيين، بغلاف مالي قدره 14 175 678,00 درهما، أما الصفقة الرابعة فتتعلق ببناء أربعة مقاطع طرقية جديدة، بغلاف مالي قدره 26 324 144,40 درهما. وقد بلغ عدد الشركات المشاركة في عملية فتح الأظرفة بالنسبة إلى الصفقة الأولى، التي تحمل رقم A.O N° : 34/DRET Settat ،2011 تسع شركات متخصصة في الأشغال العمومية، في حين شارك في الصفقة الثانية، التي تحمل رقمA.O N° : 32/DRET Settat 2011، سبع شركات، وشارك في الصفقة الثالثة، التي تحمل رقم A.O N° : 35/DRET Settat 2011 عشر شركات، في حين شاركت في الصفقة الرابعة، التي تحمل رقمA.O N° 36/DRET Settat 2011، إحدى عشرة (11) شركة.