يبدو أن اتفاقية أديس أبابا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال في طريقها إلى نهاية غير سعيدة بعد قرار الرئيس عمر البشير، بالاتفاق مع حزبه والقوات المسلحة، إطلاق يد الأخيرة لمواصلة عملياتها في جنوب كردفان. ففي حين بشر الموقعون على الاتفاقية -بقيادة نائب الرئيس البشير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم- بمستقبل آمن للمنطقة، جاءت توجيهات الرئيس البشير للقوات المسلحة بملاحقة المتمردين هناك، مما عده كثيرون معول هدم وعملا شائنا. وكان البشير قد أعلن استمرار القوات المسلحة في عملياتها العسكرية بجنوب كردفان «حتى يتم تطهير الولاية من كل أوجه التمرد»، معتبرا أن رئيس الحركة عبد العزيز الحلو مجرم لا بد من ملاحقته وتقديمه للعدالة. لكن الحركة الشعبية -التي تتحصن في بعض الجبال في جنوب كردفان- اعتبرت أن التوجيهات الرئاسية «تمثل حالة من الإحباط نتيجة للانتصارات التي حققتها قواتها في المنطقة». وقالت الحركة عبر مستشار رئيسها، قمر دلمان، ل«الجزيرة.نت» إن الجيش الشعبي هاجم القوات المسلحة في منطقة كحليات، جنوبي كادوقلي، لتذكير الحكومة بأعيادها في 30 يونيو، مشيرا إلى أن ذلك من الرسائل التي يجب أن تعيها الخرطوم، حسب تعبيره. وأكد أن الأمر بملاحقة الحركة «يعبر عن حالة انقسام داخل المؤتمر الوطني من أجل إرضاء بعض صقور الحزب»، مشيرا إلى أنه غير مشجع للعملية السلمية التي نادى بها آخرون يمثلون قمة الحكومة. وتوقع مكي انهيار الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية قبل أن يبدأ تطبيقه على الأرض، متسائلا هل تم الاتفاق دون علم الرئيس البشير، أم إن بنود الاتفاق لم تتوافق مع الرؤية التي كان يتوقعها.