أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الأربعاء، أن الميدان السينمائي عرف، في السنوات الأخيرة، تحيين عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية، بهدف مسايرة التطور الذي يعيشه القطاع، إنْ على مستوى الإنتاج والاستغلال أو التوزيع أو على مستوى التطور التكنولوجي السريع. وأبرز الناصري، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول موضوع «التأهيل التشريعي والتنظيمي للاستثمار في المجال السينمائي»، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أن القانون رقم 99-20، المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، الصادر في 2001، والذي تم تغييره في 2002، أتاح فرصة إعادة تنظيم كل المهن المرتبطة بالقطاع السينمائي والسمعي -البصري، ولاسيما رخص مزاولة مهن الإنتاج والتوزيع والاستغلال ورخص تصوير الأفلام والبطاقة المهنية، بالإضافة إلى العقوبات الواجب تطبيقها في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون. وأشار الناصري إلى أن تغيير وتتميم المرسوم الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1987، المحدث بموجبه لفائدة المركز السينمائي المغربي الرسم شبه الضريبي على العروض السينمائية، سمح بتخفيض الرسوم المفروضة على القاعات السينمائية بحوالي 50 في المائة وبإعفاء القاعات الجديدة من هذه الرسوم خلال 10 سنوات والقاعات التي تخضع للتجديد خلال خمس سنوات