أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الأربعاء، أن إشكاليتي الاستغلال والتوزيع ستشكلان محور السياسة العمومية في القطاع السينمائي للسنوات القادمة. وأوضح السيد الناصري، في معرض رده على سوال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد حول (إغلاق العديد من القاعات السينمائية) أنه سيتم العمل على تبني مخطط متكامل لتشجيع بناء المركبات السينمائية المتوسطة والصغيرة وإنشاء قاعات متعددة الاختصاص. وفي هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين سواء المعنيين مباشرة بالقطاع أو الفاعلين السياسيين من سلطات محلية ومنتخبين ومسؤولي الوكالات الحضرية ومجتمع مدني من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع. وبخصوص إغلاق القاعات السينمائية في عدد من مدن وأقاليم المملكة موضوع السؤال، أوضح الوزير أن استغلال القاعات السينمائية يخضع للقانون الخاص، مضيفا أن الدولة واعية بضرورة تجاوز الأزمة التي تعيشها هذه القاعات عبر خلق مناخ عام مناسب واقتراح مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في هذا المجال. من جهة أخرى، شدد السيد الناصري على أن الفيلم المغربي يحتل اليوم موقع الصدارة في شباك التذاكر على الصعيد المحلي، مضيفا أن الأفلام المغربية تأتي في مقدمة الأفلام الأكثر مشاهدة في السوق الوطنية. كما أبرز الموقع المتقدم الذي أصبح يحتله المغرب ضمن الخريطة السينمائية الإقليمية والجهوية، وذلك بفضل الوتيرة المنتظمة والهامة التي يعرفها الإنتاج السينمائي الوطني.