الحكومة مستعدة للعمل مع باقي الأطراف المعنية لإخراج مشروع القناة البرلمانية إلى حيز الوجود (السيد الناصري)

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مستعدة للعمل المشترك مع المؤسسة التشريعية ومع باقي الأطراف المعنية لإخراج مشروع القناة البرلمانية إلى حيز الوجود.
وأوضح السيد الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، حول "تغطية التلفزة لأشغال البرلمان"، أن هذه القناة ستشكل إضافة نوعية وقيمة، ليس فقط على مستوى التعريف بالنشاط البرلماني، بل كذلك على مستوى تنشيط النقاش السياسي والحوار والتفاعل بين المؤسسات الدستورية والرأي العام.
وحول الحيز الزمني المخصص للأنشطة البرلمانية في وسائل الإعلام العمومية، أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة تعمل وفق دفاتر التحملات والعقد-البرنامج، مذكرا في هذا الصدد، بأنه من ضمن التزامات الإعلام العمومي، في إطار أدائه لمهام المرفق العام، المواكبة المنتظمة لنشاط المؤسسة التشريعية على كافة المستويات.
وأضاف أن الأمر يتعلق بوسائل إعلام عامة وليست متخصصة، تشمل برمجتها مجالات الأخبار والتربية والتثقيف، مع ما يفرضه ذلك من ضغط على البرمجة.