فتحت هيئة فيدرالية أمريكية تحقيقا مع غوغل لبحث احتمال ممارسة عملاق البحث في الإنترنت شططا في احتكاره للبحث والإعلان داخل شبكة الإنترنت للإضرار بالمنافسين. وقد أكد غوغل الاثنين الماضي مباشرة لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق معه. وسيكون على الشركة إقناع المحققين بأنها ملتزمة بمنح مستخدمي محرك بحثها أحسن النتائج ولا تعتمد إخفاء روابط منافسيها. فعند البحث مثلا عن الأعمال التجارية بأمريكا فإن محرك غوغل يبرز مواقع في ملكية الشركة مثل «غوغل بليسز»، وليس موقعا آخر اسمه «هيلب»، وهو المشهور على نطاق واسع ويعد من منافسي غوغل. وقد يمتد التحقيق الفيدرالي إلى خدمة خرائط غوغل وأيضا خدمة الفيديو المتصل بموقع يوتيوب، الذي أنشأته الشركة الأمريكية. كما أن الباحث عن كلمة رهن عقاري باللغة الإنجليزية داخل محرك بحث غوغل سيجد نتائج أبرزها تخص موقع «غوغل أدفايزر»، رغم أنه من أقل المواقع متابعة. ويتوقع أن يبحث المحققون أيضا في محرك غوغل الجوانب المرتبطة بالأمور المالية من قبيل روابط الإعلانات على الإنترنت، حيث يتم التمييز داخل نتائج البحث بين روابط يتم إبرازها بتظليلها في أعلى قائمة النتائج، في حين تجمع روابط أخرى في الخانة اليمنى للشاشة. ورغم أن غوغل وسع خدماته لتشمل الفيديو والهواتف المحمولة والتلفزيون، فإن الإعلانات المكتوبة، التي تظهر جانبا بشكل متواز مع ظهور نتائج البحث، تدر على الشركة الأمريكية الجزء الأكبر من أرباحها، حيث تقدر هذه الإيرادات بنحو 35 مليار دولار سنويا. وقالت محامية بواشنطن، متخصصة في قضايا مكافحة الاحتكار، إن اللجنة الفيدرالية لم تكن لتباشر التحقيق مع غوغل لو لم تصل إليها شكاوى ذات مصداقية في هذا الباب. وأضافت ماليسا ماكسمان «لا نار بدون دخان». وقد يجد محرك البحث غوغل نفسه من خلال هذا التحقيق يعيش نفس الوضع، الذي عاشته شركة «مايكروسوفت»، حيث رفعت ضدها وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية في تسعينيات القرن الماضي واستمرت المتابعة سنوات طويلة. وكان الموضوع هو الاشتباه في استغلال مايكروسوفت وضعها الاحتكاري للإضرار بالشركات المنافسة لها. للإشارة، فإن بعض التقديرات تشير إلى استحواذ غوغل على نحو ثلثي عمليات البحث في الإنترنت، التي تجرى داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما أنها تعالج أكثر من 80 بالمائة من عمليات البحث عبر الإنترنت خارج التراب الأمريكي في سياق آخر، قال إريك شمي، رئيس محرك البحث العملاق غوغل، إن استخدام الحركات المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي لشبكة الإنترنت للتعريف بمطالبها قد يؤدي ببعض الأنظمة إلى تشديد تدابيرها للحد من الحريات عبر الشبكة الإلكترونية. يذكر أن السلطات المصرية عمدت إلى اعتقال المدير التنفيذي لفرع غوغل في الشرق الأوسط وائل غنيم أثناء أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان غنيم وراء تأسيس صفحة على ال«فيسبوك» لتأييد الشاب المصري خالد سعيد الذي اتهمت الشرطة المصرية بضربه حتى الموت.
