بعد مرور أربع وعشرين ساعة على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الزعيم الليبي، معمر القذافي، وابنه سيف الإسلام ومسؤول ليبي ثالث، قال مدعي عام المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، إن المحكمة ما زالت تعمل من أجل إيجاد رابط بين العقيد الليبي وجرائم اغتصاب في ليبيا، مؤكدا أن اعتقاله لا يعدو كونه مسألة وقت. وقال أوكامبو إن لديه أدلة على أن جرائم اغتصاب وقعت أثناء الحرب الأهلية في ليبيا، بيد أنه لا يملك ما يثبت أنها تمت بأوامر من القذافي. وكان قضاة المحكمة الجنائية قد أصدروا، يوم الاثنين الماضي، مذكرة اعتقال في حق القذافي وسيف الإسلام ومدير الاستخبارات الليبية، عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل والاضطهاد، «يزعم أنها وقعت في أنحاء ليبيا» خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير حتى 28 من الشهر ذاته، وفق بيان صدر عن الجنائية الدولية. وصرح أوكامبو بأن اعتقال «المشتبه فيهم» الثلاثة يقع، مبدئيا، على عاتق ليبيا ضمن مسؤولياتها كعضو في الأممالمتحدة، وليس على عاتق قوات التحالف الدولي التي تشن حملة جوية لحماية المدنيين من الكتائب الموالية للقذافي. وشدد على أن اعتقال القذافي لا يعدو كونه مسألة وقت، لافتا إلى اعتقال راتكو ملاديتش، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب أثناء حرب البوسنة، عقب 15 عاما على إصدار مذكرة اعتقال في حقه». وبالعودة إلى جرائم الاغتصاب، تحدث أوكامبو، الشهر الماضي، عن مزاعم تعاطي الكتائب الموالية للعقيد الليبي، معمر القذافي، منشطات جنسية وارتكابها عمليات اغتصاب منظمة في الدولة التي تمزقها حرب منذ 17 فبراير الماضي.