شنت عائشة كلاع، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو المجلس الوطني للحزب، هجوما قويا على حزب «الأصالة والأصالة»، متهمة إياه بالتسبب في التراجع الخطير للمشهد السياسي المغربي، سواء داخل المغرب أو خارجه. وأضافت البرلمانية الاتحادية، في تجمع خطابي تواصلي في مدينة الفنيدق، أن «حزب صاحب الملك هو الذي صنع ظاهرة الترحال السياسي»، الأمر الذي أضرّ بالأحزاب السياسية المغربية. وجاءت انتقادات عائشة كلاع في لقاء حضره كل من فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وعضو المكتب السياسي، والكتابة الجهوية والإقليمية للحزب، الذي نظم لقاء في إطار الحملة التي يقودها زعماؤه للتشديد على أهمية ما تضمنته وثيقة مشروع الدستور الجديد، مؤكدين في الوقت نفسه أن الهيئات السياسية والنقابية «وجدت نفسَها» في هذا المشروع من خلال المقترحات التي سبق أن وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور، كما أجمع المتدخلون الذين حضروا هذا اللقاء التواصلي على أهمية التصويت ب«نعم»، لِما يتضمنه مشروع الدستور الجديد من إمكانيات سياسية وقانونية للدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم وصون كرامتهم. وذكّرت عائشة كلاع بأن حزب الاتحاد الاشتراكي كان هو الحزب الوحيد الذي طرح مذكرة الإصلاحات الدستورية للملك سنة 2009، مشيرة إلى أن الفرق شاسع بين الأداء السياسي لحزبها حين كان في المعارضة وبين أداء أحزاب المعارضة الحالية، الذي يبدو ضعيفا للغاية. وأوضحت المتدخلة، في اللقاء ذاته، أنهم في حزب الاتحاد الاشتراكي قرروا التصويت ب«نعم» على الدستور، لأنهم يعتبرونه دستورا غير ممنوح ومن صنع مغربي، رغم عِلاته»، «لكون العديد من الأطر المغربية وفقهاء القانون الدستوري هم من أنتجوا هذا الدستور، وإن كانت فيه عدة نواقص»، تقول عضو المجلس الوطني للحزب، واصفة تعديل الدستور بالخطوة الجريئة من طرف ملك البلاد، «التي جاءت في خضم الحراك الاجتماعي، الذي كان له، بدون شك، تأثير في ما يجري حاليا». وبخصوص السلطات التي أبقيت في يد الملك، أشارت عائشة كلاع إلى أنهم في الحزب «لا يريدون ملكا بدون سلطات، يكتفي فقط بالذهاب إلى الصلاة كل يوم جمعة»... ووصفت النائبة البرلمانية جهاز القضاء ب«الكارثة العظمى التي يعيشها المغرب»، واصفة إياه ب«الجهاز المنخور بالرشوة»، مما يؤثر، على حد قولها، على الاستثمار في المغرب. من جهته، استعرض فتح الله ولعلو، نائب الكاتب العام للحزب وعضو المكتب السياسي، المسار التاريخي لمنطقة الشمال في مطالبها السياسية منذ القرن ال19 إلى يومنا هذا، مضيفا أن «لقاءه مع أعضاء الحزب ليس لقاء تجاريا، بل هو من أجل الإقناع والاقتناع»، للتصويت ب«نعم» على الدستور الجديد. كما استعرض المسار السياسي التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي في تعامله مع الدستور المغربي. وأشاد فتح الله ولعلو بحركة 20 فبراير، مؤكدا أن مطالبها هي مطالب حزبه، منبّها، في نفس الوقت، إلى عدم انسجام الحركة وإلى المخاطر التي تخترقها، سواء من فكر ماضوي أو فكر عدمي، حسب قوله. ووصف ولعلو نفسه ب«الكهل»ّ، قائلا: «علينا، نحن الكهول، أن نقدّر هؤلاء الشباب»، مؤكدا، في معرض حديثه، أن «هذا الدستور أعاد الاعتبار إلى السياسة والأخلاق وترك جانبا الانتهازية والمال، كما أنه «رسّخ دولة الحق والقانون والمؤسسات».