أقدم مجموعة من معطلي عمالة اشتوكة آيت باها على إحراق بطائقهم الانتخابية، المخصصة للتصويت على مشروع الدستور الجديد، أمام ساحة باشوية مدينة بيوكرى، خلال تظاهرة عارمة شاركت فيها هيئات مدنية ونقابية وحقوقية أجمعت على مقاطعة الدستور. وقد أحرق هؤلاء المعطلون بطائقهم الانتخابية احتجاجا على عدم إيجاد حل لتسوية مطلب التشغيل، الذي رفعوه منذ انطلاق احتجاجاتهم بالمنطقة، واحتجاجا كذلك على إغلاق باب الحوار من طرف عمالة الإقليم، رغم الخصاص الذي تعرفه العمالة وغيرها من الإدارات العمومية بالمنطقة في الأطر الكفيلة بتقريب الخدمات العمومية من ساكنة المنطقة، يقول المعطلون. وحسب مصادر «المساء»، فإن الخطوة التصعيدية الجديدة شكلت «إزعاجا كبيرا» للسلطات المحلية والإقليمية، خاصة أنها تأتي في خضم الحملة الرسمية والشعبية المواكبة لعملية التصويت على مشروع الدستور الجديد. واعتبر المعطلون أن إحراق البطائق الانتخابية هو نتيجة حتمية لسياسة صم الآذان، التي تنهجها السلطات المحلية بالمدينة في معالجة ملفهم المطلبي، الذي يتلخص في مطلب التشغيل اللائق بمستوى شواهد الإجازة المحصل عليها بعد سنوات من التحصيل الدراسي والجامعي. كما بث الغاضبون على شبكة الإنترنت شريطا يوثق لعملية إحراق بطائقهم الانتخابية. وقال المعطلون في التقديم الذي تصدر شريط الفيديو إن سبب الاحتجاج الجديد يكمن في «غياب أبسط الحقوق الاجتماعية، ورفض السلطات المحلية تسوية وضعيتهم، رغم توفر الإقليم على عشرات المناصب الشاغرة، وتأشير وزارة المالية على المناصب الكافية لاستيعاب المعطلين». يذكر أن معطلي اشتوكة آيت باها أقدموا في وقت سابق على عملية انتحار جماعي، تزامنا مع حفل استقبال عدد من رجال السلطة المعينين مؤخرا ببلدية بيوكرى، وهو الانتحار الذي تم منعه من قبل رجال الأمن بصعوبة. كما وجه المعطلون رسالة إلى عامل الإقليم ضمنوها طلبا بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، مع إعادة بطائقهم الوطنية إلى المسؤول الإداري الأول على الإقليم، احتجاجا على عدم تحقق شروط المواطنة العادلة بالإقليم، في أفق إعداد طلبات اللجوء إلى أحد البلدان المجاورة التي تضمن لهم العمل والعيش الكريم، بناء على كفاءاتهم وشهاداتهم العلمية.