أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة السفير الأمريكي في دمشق, روبرت فورد, لمدينة جسر الشغور التي شهدت قمعا وحشيا للاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الأسد، وذكرت أن السفير سيرفع تقريرا عن هذه الزيارة. ومن جانب آخر، وافق الاتحاد الأوربي على توسيع العقوبات ضد سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش وأشخاصا تورطوا في القمع الوحشي للانتفاضة الشعبية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فيكتوريا نولاند، إن روبرت فورد توجه، يوم الاثنين الفارط، مع سفراء آخرين، إلى مدينة جسر الشغور (شمال غرب) حيث سحق الجيش ثورة مطلع يونيو، موضحة أن الدبلوماسي سوف يرفع تقريرا عن هذه الزيارة. وأضافت أن «جنديا من الاستخبارات العسكرية السورية نظم لهم جولة. وبذلك تمكن السفير والدبلوماسيون الآخرون من أن يروا بأنفسهم آثار وحشية الحكومة السورية». وأوضحت قائلة: «شاهدوا مدينة مهجورة وخسائر كبيرة». وأشارت إلى أن السفير «سوف يقدم تحليلا لما سمعه من المسؤولين السوريين، ثم سيواصل إبلاغ ليس فقط الحكومة السورية ولكن أيضا المعارضة بضرورة وضع حد للعمليات الوحشية». ومن جهته، قال دبلوماسي بالاتحاد الأوربي إن دول الاتحاد وافقت، يوم الثلاثاء الأخير، على توسيع العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش وأشخاصا آخرين لهم صلة بالقمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضاف المسؤول أن قائمتين أعدتهما بريطانيا وفرنسا اقترحتا إضافة أقل من 12 فردا وكيانا إلى أولئك المستهدفين بالفعل بتجميد الأصول ورفض منح تأشيرات الدخول، وإن القائمة البريطانية تقترح أيضا عقوبات ضد ما لا يقل عن فردين إيرانيين كان لهما ضلع في توفير المعدات وتقديم الدعم لقمع المعارضة في سوريا، لكن إحدى دول التكتل السبع والعشرين لم توافق على ذلك بعد. وقال الدبلوماسي: «القائمة الفرنسية أقرها جميع أعضاء الحلف، لكنَّ هناك تحفظا على القائمة البريطانية من إحدى الدول الأعضاء»، ورفض ذكر الكيانات أو الأفراد لكنه قال إنهم ليسوا مشاركين في صناعة النفط السورية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب خطاب للرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال معارضوه إنه لم يلب المطالب الشعبية بإجراء تغيير سياسي شامل. وأضاف الاتحاد الأوربي في ماي أن الأسد ومسؤولين كبارا آخرين على قائمة الممنوعين من السفر إلى دوله والمجمدة أصولهم. وكان الأسد قد أصدر عفوا عاما عقب إلقائه خطابَه الثالث، غير أن واشنطن قللت من أهمية هذا العفو الذي أصدره عن بعض المعارضين المعتقلين، وقد جاء ذلك على لسان فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة. وقالت: «لقد قرر الإفراج عن أشخاص حَبَسهم في السجون خلال فترة القمع التي تمر بها البلاد الآن، كما أن هذا الإفراج لا يشمل جميع المعتقلين. وما نتطلع إليه هو اتخاذ إجراءات تضع سوريا على مسار ديبلوماسي وإصلاحي».
