علمت «المساء» من مصدر أمني مأذون أنه تم إطلاق سراح (امحمد.ن) الذي كان قد اعتقل في 6 يونيو الجاري بمدينة آسفي، على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى «أركانة» بمراكش. وجاء إطلاق سراح (امحمد.ن)، المزداد سنة 1982، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإرهاب بسلا بعد إخضاعه للتحقيق ويوجد حاليا بمدينة آسفي، غير أنه يخضع للمراقبة القضائية. ووفق مصدر حقوقي مقرب من (امحمد.ن) فقد أكد ل«المساء» خبر إطلاق سراحه بعد اعتقاله بمدينة آسفي وإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإجرائها تحقيقا موسعا في مدى فرضية «تورط» هذا الأخير وعلاقته بخلية عادل العثماني، التي نفذت العملية التفجيرية بمقهى «أركانة» في مدينة مراكش، مضيفا أن (امحمد.ن) لم يتعرض خلال مراحل التحقيق معه وهو رهن الاعتقال لأي شكل من أشكال التعذيب، وأنه عومل من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معاملة جيدة، حسب قوله. وفي سياق متصل، أشارت معطيات حصلت عليها «المساء» إلى أن اعتقال (امحمد.ن) جاء بعد تصريحات عادل العثماني أثناء التحقيق معه، الذي كشف عن علاقة مفترضة تجمعه به، فيما أفادت معطيات أخرى أن عددا من أفراد خلية العثماني ومن ضمنهم (امحمد.ن) يفترض أنهم التقوا خارج التراب الوطني بين محوري اسطنبول ودمشق، ومن هناك توطدت علاقتهم قبل رجوعهم إلى أرض الوطن. إلى ذلك توصلت «المساء» بمعطيات جديدة، يجري حاليا البحث من قبل المحققين عن مدى صحتها وفق ما أفاد به عادل العثماني رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، من كونه حاول استغلال (امحمد.ن) باعتباره مستخدما بإحدى الشركات العاملة بالمركبات الكيماوية في آسفي من أجل الحصول على مواد كيماوية، كان بحاجة إليها خلال مراحل إعداده للوصفة الكيماوية التي استعملها في تجاربه لصناعة عبوات متفجرة ناسفة. وحسب المعطيات المتوفرة، لحد الآن، فإن (امحمد.ن) الذي مازال يخضع للتحقيق في حالة سراح مؤقت، أبلغ رجال الفرقة الوطنية بأنه لم يسلم قط أي مواد كيماوية لعادل العثماني ولم يكن يعلم بنواياه الإجرامية، فيما تفيذ معطيات أخر بأن البحث في موضوع خلية العثماني لم ينته بعد وبأن هناك حقائق أخرى مثيرة سيتم الكشف عنها بتقدم البحث القضائي.