وضع البرلماني عبد العزيز البنين، النائب الأول لعمدة مدينة مراكش حدا ل«فضيحة» عقارية كلفت المجلس الجماعي لمراكش تعويضا ماليا قيمته 4 ملايير و500 مليون سنتيم قبل أن يرتفع بخبرة قضائية إلى 8 ملايير سنتيم، عندما تنازل عن المبلغ الأخير لفائدة المجلس الجماعي لمراكش بعد دخول يونس بنسليمان، نائب العمدة والمكلف بملف المنازعات القضائية بخيط أبيض. وأعلن عبد العزيز البنين، في ندوة صحفية عقدها بمراكش، مساء أول أمس الخميس، عن قرار تنازله عن جميع التعويضات التي طالب بها في الملف رقم 120/6/2010، بصفته الممثل القانوني لشركة «سيني وان» بغية «توظيف الأموال المتنازل عنها في خدمة المدينة بإسهامها في إرجاع الابتسامة لمراكش الرمز والتاريخ»، حسب ما ورد في بلاغ موجه إلى الرأي العام المراكشي توصلت «المساء» بنسخة منه. وفي الوقت الذي انهالت أسئلة الصحافيين على عبد العزيز البنين، متسائلة حول ما إذا كان هذا القرار، الذي فاجأ المتتبعين لهذا الملف الذي أزكمت رائحته أنوف المراكشيين، اتخذه نتيجة ضغط مارسته جهة ما، أو أنه يندرج في إطار ورقة انتخابية عمد المسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إشهارها قبيل انتخابات 2012 المقبلة، نفى البنين أن يكون قد تعرض لضغوط من جهة ما، أو أن تكون الانتخابات التشريعية محركا له في اتخاذ هذا القرار، معتبرا هذا القرار «إشارة إلى النوعية التي يجب أن يكون عليها المنتخب مستقبلا، وبلادنا تتأهب لتدشين مرحلة سياسية استثنائية، بإقرار دستور جديد يفترض نخبا ومنتخبين جددا بقيم مغايرة وسلوكات متجددة»، وزاد على ذلك أن الانتخابات لن تمنحه 8 ملايير. وأوضح البنين أن التنازل عن مبلغ 8 ملايير سنتيم، قد وقعه وسط الأسبوع الجاري بينه وبين يونس بنسليمان بصفته ممثل المجلس في المنازعات القضائية ومحامي المجلس الجماعي، مؤكدا أن تنازله عن هذا المبلغ الكبير والذي أقره القضاء يعطي شرعية ومصداقية لقراره. وأشار القيادي في حزب «الحمامة» في معرض تقديمه للبلاغ أن «الأمانة التي طوق بها المراكشيون عنقي وهم يختارونني منتخبا برلمانيا ومستشارا جماعيا جعلتني أختار بين حق شخصي في الاستفادة، ما بين 8 ملايير وبين خدمة أهلي وناسي، هؤلاء المراكشيون الذين أنتمي إليهم وجدانا ودما». وحول سؤال ما إذا كان الحراك الذي أحدثته حركة 20 فبراير، وتقديم محامين في لقاء جمعهم بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش، ملفا متكاملا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتضمن شكاية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال بطريقة غير مشروعة سببا في قراره، اعتبر البنين أنه بعيد عن هذه الاعتبارات وغير معني بهذه التحركات، في الوقت الذي طالبت الهيئة بفتح تحقيق في ملف غرم المجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه عمر الجزولي مبلغ 5 ملايير. وردا على سؤال ل«المساء» حول مدى حضور عمر الجزولي العمدة السابق وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، قال البنين إن الأخيرة عبرت عن سعادتها لقرار البنين خلال اجتماع لمكتب المجلس الجماعي، دون أن يذكر تدخل الجزولي في القرار الذي اتخذه. وكشف يونس بنسليمان القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية قبل أن يجمد عضويته منه، أنه بمجرد نشره لنداء للبنين في إحدى الصحف للتنازل عن التعويض اتصل به المدعي وأخبره أنه اتخذ القرار. ورد بنسليمان على سؤال ل«المساء» حول ما إذا لم يراوده تخوف من أن يتخذ المجلس الجماعي في حقه الطرد، بعد مبادرته الفردية لتسوية ملف شركة «سيتي وان» دون علم المجلس على غرار قرار الطرد الذي اتخذ في حق زميله في حزب المصباح (رد) بالقول: «إذا طردت فهذا شرف لي».
