المسائية العربية مراكش دعا عبد العزيز البنين البرلماني والنائب الاول لعمدة مراكش إلى ندوة صحفية يوم 16 يونيو 2011 بشكل مباغث ومستعجل للإعلان رسميا عن تنازله بصفته الممثل القانوني لشركة سيتي وان عن جميع التعويضات التي قضت بها المحكمة الادارية الاستئنافية لصالحه في إطار الملف رقم 120/ 6 / 2020 ، واعتبر ان تنازله عن 8 ملايير لم يكن تحت أي ضغط في إشارة إلى الشكاية التي نقلتها وسائل الإعلام الوطنية والتي تفيد عزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والمؤازرة بفريق من المحامين تجاوز عددهم العشرين رفعها يوم الإثنين القادم لذى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش في هذا الشأن ، كما اعتبر ان هذا التنازل لا يندرج تحت طائلة أية مزايدات سياسية كانت، وإنما هو إشارة إلى النوعية التي يجب ان يكون عليها المنتخب المرتبط إجرائيا بهموم المواطنين وتطلعاتهم و اضاف انه قبل المجيء للندوة اجتمع مع رئيسة المجلس الجماعي لمراكش والمكتب المسير للمجلس ، وابلغهم بنيته في التنازل عن مبلغ 8 مليار من السنتيمات لصالح المراكشيين الذين طوقوا عنقه باختيارهم له منتخبا برلمانيا ومستشارا جماعيا إقليميا وجهويا ،وكان ذلك بحضور محامي المجلس ذ كاسم، ومحامي الشركة ذ بنسليمان وكانت الاسئلة الاستفهامية للصحافيين تتوقف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التنازل وفي هذا الوقت بالذات، كما تساءل آخرون عن سر غياب عمدة مراكش والمسؤولين المحليين والجهويين عن الندوة التي أعلن خلالها عبد العزيز البنين عن تنازله التطوعي لصالح المدينة على 8 ملايير، كما تساءل البعض إن كان هذا التنازل عن التعويض سيدرج ضمن جدول اعمال دورة المجلس اللاحقة... وفي اتصال المسائية العربية الهاتفي بالأستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أشار هذا الأخير انه إذا كان التنازل عن الدعوة وعن اي تعويض حق شخصي بالنسبة للبنين وشركته، فإن ذلك لا يمكن أن يخفي أن البنين كان مكلفا بتدبير ممتلكات الجماعة ولم يتخذ الإجراءات التحفظية والتدابير الواجبة قانونا من أجل المحافظة على أملاك الجماعة وضمنها المكان الذي شيد به مشروعه العقاري. وفي مقابل ذلك، فإن البنين حرص كل الحرص على حماية حقوق ومصالح الشركة التي يمثلها قانونا، وأثبت في نفس الوقت بين مصالحه الخاصة ومصالح الجماعة في تعارض تام مع مقتضيات الميثاق الجماعي قانون 78/00 إن تنازل البنين يعتبر بمثابة مسرحة سيئة الإخراج خصوصا إذا استحضرنا أن هذه المبادرة تأتي في سياق الضغط الذي تمارسه قوى المجتمع المدني من أجل تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة وهي مبادرة ترمي في عمقها إلى تبييض وجه الفساد ، كما أنها تعد بمثابة خطوة استباقية لما ستشهده بلادنا من استحقاقات سياسية ودستورية للتمهيد لنفسه ولأمثاله للعودة من جديد إلى المشهد السياسي.
