وجه وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، رسالة استفسارية إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وعبد الله رفوش المعروف ب«ولد العروسية»، الذي كان يشغل خلال الولاية السابقة مهمة الإشراف على ملف التعمير بمراكش، وكذا عبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، حول «فضيحة» عقارية وصل صداها إلى المحاكم، حيث قضت المحكمة الإدارية في جل مراحلها، بتعويض لصالح النائب السابق للجزولي، عبد العزيز البنين، بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم على الضرر، الذي يزعم أنه لحقه بإنجاز طريق عمومية على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس (شارع فرنسا) بمراكش. ومما جاء في الرسالة، التي وجهها والي مراكش تانسيفت الحوز، محمد امهيدية، نيابة عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، يوم الخميس الماضي، أن المعنيين بالأمر مطالبان بتقديم توضيحات حول عدم تسوية الملف في ما بين المتنازعين، قبل أن تتم دراسته من قبل مسؤولين بوزارة الداخلية، بعد أن اشتمت الوزارة الوصية رائحة «نتنة» تنبعث من هذا الملف الغريب، خصوصا بعد أن قضت المحكمة بالحكم لفائدة النائب السابق للجزولي، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضد المجلس، التي أكد فيها أن الأخير، اقتطع جزءا من عقاره المجاور لشارع محمد السادس، وفتح فيه طريقا عموميا، دون الحصول على إذن منه، باعتباره صاحب الملك العقاري. هذا في الوقت الذي يؤكد الجزولي أن عبد العزيز البنين قد سبق أن اقترح عليه التنازل عن جزء من عقاره لفتح الطريق فوقه، حتى يتمكن من الاستفادة من وجود مسلك يربط مشروعه السكني بشارع محمد السادس، وأنه لم يلجأ إلى مسطرة نزع الملكية لأنه «وثق» في عبد العزيز البنين، باعتباره نائبا للرئيس، وهو ما استغله البنين لحصد تعويض كبير وصل إلى 4 ملايير و800 مليون سنتيم. وأوضحت مصادر عليمة في اتصال مع «المساء» أن وزارة الداخلية تأكد لها أن هذا الملف يخضع لاعتبارات سياسية، في ما بين الأطراف المتنازعة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يتم حل المشكل بعيدا عن القضاء، أو حتى بعد أن صدر الحكم القضائي وهو ما لم يتم. أما في ما يتعلق بالاستفسار الذي وجه إلى عبد الله رفوش، الملقب ب«ولد العروسية» فتعتبر وزارة الداخلية أن صديق الجزولي (ولد العروسية)، مسؤول عن هذا القرار باعتباره كان مكلفا بملف التعمير بالمجلس السابق، وقد وقع رخصة السكن للمشروع السكني المذكور، رغم الاختلالات التي شابت العملية. كما تسربت معلومات تفيد بأن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي قد أبلغت مسؤولين بوزارة الداخلية انزعاجها من هذا الحكم القضائي، الذي يثقل كاهل المجلس الجماعي إلى جانب الديون المتراكمة، والتي وصل على إثرها العجز المالي داخل المجلس الجماعي لمراكش إلى أكثر من 95 مليار سنتيم، بينما يتساءل العديد من المراقبين عن عدم إيجاد حل للملف من قبل المجلس الجماعي، خصوصا وأن أطرافه مشكلة للأغلبية.
