أكدت الهواري ثورية، أرملة رجل الأمن الفقيد (حسن زغدود)، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأسرة، يوم الاثنين 13 يونيو الجاري، أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالخميسات، في كلمتها، أن التحقيق في قضية مقتل زوجها، لم يأخذ مجراه الطبيعي والعادل وأن هناك تلاعبا مشبوها وخطيرا وقع في الملف، وأضاف ممثلي الصحافة الوطنية، الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها، أن هناك مسؤولين أمنيين بالمدينة متورطون في فبركة الملف والتستر على القاتل الحقيقي الذي لازال حرا طليقا، في حين أن المختل عقليا الذي لفقت له التهمة آنذاك يوجد وراء أسوار السجن. مؤكدة أن الأسرة مراسلت العديد من المسؤولين وطنيا وإقليميا لكن الأمور بقيت على حالها. وطلبت الهواري ثورية من الملك محمد السادس أن يتدخل لإنصافها ولتحقيق العدالة لها ولأبنائها الصغار الذين حرموا من والدهم في ظروف مشبوهة، على اعتبار أنها لن تسكت عن الظلم والحيف الذي لحق بهم وبزوجها المرحوم (حسن زغدود) الذي أصبحت قصته حديث الصغير والكبير ولدى المسؤولين بالإقليم الزموري. وتميزت الوقفة الاحتجاجية التي دامت لحوالي نصف ساعة، بحمل لافتات كتب عليها «البريء وراء القضبان والقاتل حر طليق» و»عائلة الفقيد تناشد صاحب الجلالة بإعطاء أوامره لإعادة فتح التحقيق في مقتل رجل الأمن المرحوم حسن زغدود». ورفع المحتجون الذين كانت تتقدمهم زوجة الفقيد وابنها وابنتها ومجموعة من معارف الأسرة وجيرانهم والمتعاطفين مع قضيتهم، شعارات من قبيل «هذا عار هذا عار، العدالة في خطر» و«سوا اليوم سوا غدا، العدالة ولابد». وأوضحت أسرة الفقيد في تصريحاتها ل«المساء»، بأنها فعلا صدمت بمقتل ابنها المعروف بعمله الجاد والأخلاق العالية لدى ساكنة المدينة الزمورية. موضحة أن صدمتها الكبرى، كانت في الفبركة التي عرفها الملف من طرف المسؤولين الأمنيين التابعين للمنطقة الإقليمية بالخميسات التي كان ينتمي إليها. وهذا هو الخطير في الأمر، فكيف لمن عليهم حماية أمن وسلامة المواطنين، أن يتلاعبوا بملف جريمة قتل في حق زميلهم في المهنة، لحماية أشخاص أو شخص معروفين بفسادهم بالمدينة وعلى جميع المستويات، وذلك بشراء ذمم رجال الأمن ولو على حساب حياة رجل أمن آخر لم يتم إنصافه وتم تشتيت أسرته الصغيرة وأبنائه، الذين لا زالوا يسألون مرارا وتكرار عن سبب قتل أبيهم وهو الذي ينتمي لأسرة الأمن. يذكر أن أسرة رجل الأمن (حسن زغدود) الذي تعرض للقتل، سبق لها تنظيم وقفة احتجاجية كانت الأولى من نوعها، أمام مقر نفس الإدارة الأمنية بالخميسات، للتنديد بالمسار غير الطبيعي الذي اتخذه التحقيق في جريمة القتل التي تعرض لها رب الأسرة، والتستر الواضح والمكشوف للمسؤولين الأمنيين على الفاعل الحقيقي، حسب رسالة الإخبار التي تتوفر «المساء» على نسخة منها والتي تم بعثها إلى الكاتب العام لعمالة الخميسات بتاريخ 18 أكتوبر الماضي. وتبقى هذه القضية من بين القضايا الخطيرة التي حركت الرأي العام المحلي والوطني عندما تلقى رجل الأمن طعنة قاتلة قرب السجن المحلي بالخميسات وهو في طريقه إلى منزله بتاريخ 16 يونيو سنة 2010 بعد أن أدى واجبه المهني كالعادة.