إتهمت عائلة رجل الامن حسن زغدود مسؤولين أمنيين بمدينة الخميسات بالتورط في إخفاء حقيقة جريمة قتله التي اهتزت لها المدينة،، وطالبت بتعميق البحث في الواقعة وتقديم المجرم الحقيقي والمتورطين معه للعدالة، عوض المتهم الحالي المختل عقليا. وهو المطلب الوحيد الذي تكرره أرملة الضحية تورية الهواري في تصريحاتها لوسائل الاعلام المحلية. كما طالبت بإعادة استجواب الشاهدة وصاحب وكالة كراء السيارات، مشددة على أنهما الوحيدين اللذين يعرفان الحقيقة الكاملة. واستغربت زوجة رجل الأمن، الذي تم قتله من طرف مجهول عشية يوم الاربعاء 16 يونيو 2010 وهو في طريقه للمنزل، رفض رئيس الضابطة القضائية بالخميسات لطلبها باعادة استجواب الشاهدة و صاحب الوكالة، مع تأكيدها على أن تتولى التحقيق لجنة من خارج المدينة. وسبق لعائلة رجل الأمن أن سجلت بعض الشكوك والتحفظات فيما يخص الجريمة والظروف التي جرى فيها التحقيق، ولم تتردد في اتهام مسؤولين بمحاولة تضليل العدالة والتستر على الجناة. هذا ما تم تأكيده خلال وقفة احتجاجية نظمتها عائلة الضحية صباح يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010 أمام المديرية الإقليمية للأمن الوطني بالخميسات. وجددت أسرة الهالك مطالبة المسؤولين الأمنيين بعدم التستر على القاتل الحقيقي لزميلهم وإبنهم مناشدة السلطات المختصة بإعادة فتح التحقيق. ونفس المطلب تصر عليه أيضا عائلة المتهم الوحيد والرئيسي في القضية. ذلك أن والدة هذا الأخير، أرملة أحد شهداء الصحراء، وجهت بتاريخ 06 يوليوز 2010 نداءا واستعطافا للوكيل العام للملك، من أجل إجراء بحث عميق والتحقق من القضية، مذكرة أن إبنها المتهم مختل عقليا ويعالج بمستشفى الرازي بسلا، وفي حالة صحية لا يقوى معها على المشي ومعروف لدى جميع السكان بعدم قدرته على الحركة، كما أن يديه فاشلتين. وتضيف رسالة أم المتهم أن ابنها «لا يقوى حتى على إدخال مفتاح الباب في القفل».