أعلنت فرنسا أن الدول التي أعدت مشروع قرار في الأممالمتحدة يدين القمع في سوريا لن تطرحه على التصويت قبل أن تضمن توافر غالبية كافية لمصلحتها. يأتي ذلك في وقت دعا فيه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاستقالة من منصبه، فيما حذرت طهران من أي تدخل خارجي في شؤون سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أول أمس الثلاثاء، في الجمعية الوطنية: «لن نجازف بأن نطرح على التصويت مشروع قرار يدين النظام السوري إلا إذا توصلنا إلى غالبية كافية»، مشيرا إلى أن تسعة أصوات في مجلس الأمن على الأرجح تدعم القرار، فيما تجري محاولات لإقناع جنوب إفريقيا والهند والبرازيل بتأييد القرار أيضا. وأضاف الوزير الفرنسي: «إذا تحركت الأمور من هذا الجانب، وإذا تمكنا من تأمين 11 صوتا، فعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. سنطرح مشروع القرار هذا للتصويت وسنرى ما إذا كانت روسيا والصين ستستمران في موقفهما لجهة استخدام الفيتو». وكرر أنه بالنسبة إلى فرنسا، القمع في سوريا «يثير الاستياء ويستدعي الإدانة»، وأضاف أن الأمور تتدهور يوما بعد آخر. وتوعدت موسكو وبكين باستخدام حق النقض في حال طرح مشروع إدانة النظام السوري للتصويت. ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إيران أول أمس الثلاثاء «بدعم الهجمات الوحشية» التي يشنها الأسد ضد المتظاهرين في بلاده، وجدد البيت الأبيض دعوته له بتطبيق الإصلاحات أو التنحي.