أول هذه الأرقام المفزعة هو ما نشره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية منذ أقل من شهرين، من أن عدد الفقراء في مصر هو 70 في المائة.. وليس 55 من المائة كما كان سائدا، وقد أفزع هذا الرقم الجميع في الداخل والخارج.. إلى درجة أن مصر أصبحت تنعت بجنة الأغنياء ومقبرة الفقراء وأن أبا الفقر يوجد بأم الدنيا.. أما معدلات نمو الاقتصاد الوطني التي نشرت قبل الثورة فقد حددت معدل النمو الوطني في 7 في المائة، بينما الحقيقة هي أن معدل النمو لا يتجاوز 2 في المائة في قطاع الزراعة، و1 في المائة في القطاع الصناعي. وقد نشر برنامج الأممالمتحدة سنة 2007 تقريرا يكشف أن 20 في المائة من الأغنياء يسيطرون على 80 في المائة من الثروات، وأن 1 في المائة من هذه الطبقة الغنية (أي أقل من مليونين من الأفراد) يسيطرون على 99 من هذه النسبة من الثروات، وأن 20 في المائة من المصريين يحصلون على نسبة 41 في المائة من إجمالي الاستهلاك، بينما 20 في المائة من الفقراء لا يحصلون إلا على نسبة 9 في المائة من إجمالي الاستهلاك.. أما مؤشرات الفقر والفقراء فقد أدت سياسة النهب المنظم لثروات البلاد وانتشار الفساد في أجهزة الدولة إلى جعل 48 مليون مصري يعيشون في مناطق عشوائية، وهم في مجملهم جوعى ومحرومون من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية،... و15 مليونا منهم يعيشون في العشش والمقابر ومناطق تحت بير السلم. وقد أقرت وزارة الإسكان هذه الأرقام، حيث أكدت أن عدد المصريين الذين يعيشون في المقابر بمحافظة القاهرة وحدها يبلغ نصف مليون نسمة، أما سكان العشوائيات، بما فيها المقابر بمحافظة القاهرة الكبرى، فقد وصل إلى 8 ملايين نسمة.. أما الوضع الصحي فهو مزرٍ وغير قابل للتصور، فمن بين كل 100 فرد، هناك 12 يعانون مرضا مزمنا أو أكثر.. وأن 4 ملايين مصري لا يجدون قوت يومهم، وأن 61 في المائة من السكان يعتمدون في معيشتهم على البقوليات (الفول والعدس).. أما مسألة دعم السلع الأساسية فإن 70 في المائة منها لا تصل إلى أصحابها.. بسبب مافيا متخصصة تعيد توزيعها لحسابها، إلى درجة -يقول الصحفي المصري بلال فضل، الذي اعتمدت أساسا على ما أورده من أرقام- تحول معها المدعومون إلى معدمين، كما أن نسبة الأسر المعرضة للوقوع في الفقر الدائم تقدر بنصف سكان المدن وثلث سكان الريف.. أما بخصوص الطفولة التي كثر الحديث عن الاعتناء بها أيام سوزان مبارك، فيسجل أن نسبة 21 في المائة من الأطفال المصريين يعانون من نقص أحد العناصر التالية: التغذية، الماء النقي، الصرف الصحي، المأوى، التعليم.. وأن 14 في المائة من الأطفال الأقل من 5 سنوات يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية.. في سياق كهذا، ليس غريبا أن تنشط المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث أشار التقرير المذكور إلى أن فقراء مصر تحولوا إلى قطع غيار للأغنياء.. أما عن علامات الرفاهية، فإن 5 في المائة من المصريين فقط يملكون سيارة خاصة، و4 في المائة فقط يملكون مدخرات بنكية أو شهادة توفير... بداية نهاية الدولة السلطوية؟ إن هذه الأرقام والمعطيات لا تفسر لنا لماذا قامت ثورة 25 يناير فقط، ولكنها تتحدى التحليل والوقائع، لأنها لا تفسر لماذا استمر صمود نظام مبارك كل هذه المدة. إن أهم عناصر الأجوبة تكمن أساسا في طبيعة الدولة التسلطية العربية المشرقية، في سياقها الإقليمي والتاريخي.. التي أبانت عن قدرة كبيرة على الصمود ومقاومة جميع موجات وعواصف التغيير والتحول التي عرفها ويعرفها العالم، رغم شدتها وقوتها ورغم وصولها إلى الطريق المسدود.. إلى درجة اعتبرت، في وقت من الأوقات، خارج التاريخ. هناك بعض فرضيات الأجوبة، نسردها بإيجاز على أساس أنها تشكل مواضيع قائما بذاته، ستتم معالجتها لاحقا. أولى هذه الأجوبة تبين أن الدولة السلطوية نجحت في وضع كل مشاكلها وتخلفها على حساب تهديد الاستقرار ومخاطر الإرهاب. كما أن دعم مؤسسات النقد الدولية لعبت دورا كبيرا في استمرار هذه الأنظمة بسبب الاتفاقات والالتزمات في مجال الأمن الإقليمي، وذلك في إطار مثلث رهيب: المساعدات الاقتصادية، الاستقرار السياسي، الأمن الإقليمي. فقد صرح أحد المسؤولين في الخارجية المصرية بأن الأرقام التي كانت تنشرها مؤسسات النقد الدولية حول مصر كانت محابية للنظام السابق، وغير حقيقية. كما أن أغلب هذه الدول فشلت في الجمع بين حكامة اقتصادية وتنموية ناجحة، وبناء استقرار سياسي داخلي وإقليمي. كما رسخت في الأذهان أن هناك قطيعة بين الاستقرار وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.. فقدرة الدولة التسلطية على امتصاص الأزمات الداخلية يبدو أنها وصلت إلى مداها، وأن رصيدها من الدعم الدولي والإقليمي يظهر بدوره أنه استنفد تقريبا كل طاقته.. انتهى/
