فرانكل يواصل بث التفاؤل: 2007 سيكون عاما طيبا للاقتصاد العالمي

معاريف/عساكيم - تقرير - 25/1/2007بقلم: دافيد ليبكينالمبعوث الى دافوسالبشرى الاولى التي تخرج عن المؤتمر الاقتصادي العالمي من دافوس هي رسالة تفاؤل يصدرها اقتصاديون شهيرون، وعلى رأسهم يعقوب فرانكل محافظ بنك اسرائيل السابق، بالنسبة للاداء الاقتصادي العالمي في العام 2007. ويعتقد الاقتصاديون الذين شاركوا في الندوة بان التراجع الاقتصادي العالمي لن يظهر الا في العام 2008. ويدور الحديث عن ذات الفريق الاقتصادي الذي أظهر في العام الماضي نهجا متفائلا بالنسبة للاقتصاد العالمي، خلافا للمخاوف التي جرى الاعراب عنها في حينه بشأن الركود في الاقتصاد الامريكي. وقال يعقوب فرانكل ان كل التوقعات السوداء في العام الماضي لن تتحقق: "الدولار لم ينهار، الين لم يتعزز، واسعار النفط لم تصعد الى 100 دولار للبرميل الواحد. وبالعكس، هناك مؤشرات مشجعة على التحسن الاقتصادي في العالم. كما أنه طرأ نمو في معدل التشغيل في الدول النامية، وطرأ تحسن في معالجة الميزانيات الحكومية. بل ان هناك مؤشرات استقرار في الاداء الاقتصادي". وقال فرانكل انه متفائل بالنسبة للاقتصاد العالمي في العام 2007. وسيكون هذا عاما طيبا بقدر لا يقدر عن العام 2006. وتقود البروفيسور لورا تايسون، المحاضرة في الاقتصاد في جامعة بيركلي والمديرة العامة لمدرسة الاقتصاد في لندن، تقود التوقع المتفائل. وهي تشير الى سلسلة مقاييس تبشر بان العام القريب القادم سيكون طيبا بسبب تقليص الحراك في معدلات الفائدة، التوازن في الاقتصادات المختلفة؛ العالم غير متعلق بالقاطرة الامريكية وحدها، والاسواق المستيقظة تشكل نصف الاقتصاديات النامية. معدل النمو المتوقع للولايات المتحدة، اوروبا واليابان للعام القادم يتراوح بين 2 و 2.5 في المائة. اما بالنسبة للاقتصاد الامريكي فان هناك انتقالا من الاستثمار في قطاع البناء الى الاستثمار في القطاع الانتاجي والخدمات مما سيسهم في النمو. وقالت تايسون ان الصينيين أيضا يتخذون خطوات لابطاء وتيرة النمو. واشارت الى أن اسعار النفط العالية لا تمس بالنمو، وتجرى تغييرات في سياسة السعر التبادلي في الصين. اما مين زو نائب رئيس بنك الصين، فأبدى تفاؤلا بشأن استمرار ازدهار اقتصاد الصين. وتقديره هو أن هذا العام ايضا سينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 10 في المائة رغم القيود التي فرضت في الصين على التصدير. كما أن الاقتصادي الهندي مُنتق اهلاوي، نائب رئيس مجلس التخطيط الهندي، فيقدر بان النمو بمعدل 8 في المائة في الاقتصاد الهندي سيستمر في العام القريب القادم، حيث أن الهدف هو الوصول الى نمو بمعدل 10 في المائة في غضون خمس سنوات. وحسب أقواله فان هناك ارتفاعا هاما في الاستثمارات الامر الذي يعد بعام طيب جدا للاقتصاد الهندي. غير أن الاقتصادي نوريئيل روبيني، صاحب شركة استشارات في الولايات المتحدة، عرض توقعا متشائما. فقد حذر من أن الابطاء في فرع البناء في الولايات المتحدة سيمس بالاقتصاد الامريكي، وسيكون لذلك آثار على التشغيل، على الاستثمارات وعلى مستوى الاستهلاك وغيرها. وحذر روبيني من أن هناك مؤشرات انهيار لفرع قروض السكن بسبب ديون كبيرة لا تسدد. واضح لروبيني بان ما يحصل في فرع البناء ذو أثر على الاقتصاد الامريكي وغيره من الاقتصادات. كما أن يعقوب فرانكل عرض توقعا ديمغرافيا يقضي بأن ينخفض عدد السكان في اوروبا ويزداد السكان شيخوخة، فيما أن عدد السكان في الولايات المتحدة سيزداد بخمسين مليون نسمة. ومن جهة اخرى، فان عدد السكان في الصين سيزداد ب 150 مليون نسمة ونصف السكان سيكونون تحت سن الخمسين. أما في الهند فسيزداد عدد السكان ب 300 مليون نسمة الامر الذي سيجد تعبيره في ارتفاع معدل الانتاج. وحتى الان شكل عدد السكان في الصين والهند 40 في المائة من السكان في العالم وانتج 6 في المائة فقط من الانتاج العالمي. وبالمقابل، فان الولايات المتحدة، اليابان وغربي اوروبا شكلوا حتى الان 15 في المائة فقط من سكان العالم وهم ينتجون 80 في المائة من الانتاج العالمي. وتقدير فرانكل هو أن هذا الفارق سيتغير في العشرين سنة القريبة القادمة في صالح الهند والصين بحيث ان الهبوط الآمن للاقتصاد الامريكي لن يكون كبيرا. -----------------------------------------------------
هآرتس/ذي ماركر - تقرير - 25/1/2007"اسرائيل، الصين وسهل السيليكون - هم الرواد في التجدد التكنولوجي في العالم"بقلم: اورا كورنيرى صندوق الاستثمار الدولي أكسل بارتنرز، الذي يدير 4 مليار دولار في اسرائيل احدى البؤر الواعدة للتكنولوجيا المستقبلية. ويقول جوزيف شوندرف، شريك في الصندوق في مقابلة مع "ذي ماركر" ان اسرائيل، سهل السيليكون والصين هم بؤر التكنولوجيا المستقبلية. ويقول شوندرف ان "اسرائيل، الصين وسهل السيليكون من الرواد في العالم في التجديدات التكنولوجية". ويضيف قائلا: "استثمرنا في اسرائيل الكثير، ونحن على علاقات ممتاز مع معظم صناديق اموال المخاطرة الاسرائيلية الرائدة. من أصل نحو 400 مليون دولار استثمرناها منذ 2001، اكثر من نصفها استثمرناه في اسرائيل في نحو 20 شركة". الا تزالون ترون في اسرائيل بؤرة للتجديدات التكنولوجية؟ "بالتأكيد. عندما أنظر الى السوق العالمية، وأنا أتجول كثيرا في الصين، في سهل السيليكون وفي اسرائيل، هذه ثلاثة بؤر هامة لا بد أنها في مكان عال جدا في قائمة طلائع التجديد. فالتجديد التكنولوجي متجذر عميقا في اسرائيل. مفهوم أننا نفحص اسواق اضافية اخرى، في جزء من اوروبا مثلا". هل تتوقع تغييرا في اهداف استثمار الصندوق مع تطور مجالات جديدة مثل كلينتك؟"لا يبدو لي أننا سنغير مجالات استثمارنا، التي تتركز في التكنولوجيا وخدمات الانترنت. نحن نحاول تشخيص الامر الكبير التالي في التكنولوجيا والمراهنة عليه. من المهم أن نفهم بان المستقبل يوجد في شركات عالمية مثلنا لديها صورة بالنسبة للتطورات التكنولوجية في أرجاء العالم".هل ترى تغييرا ما في اسرائيل 2007 مقابل 2001؟"اذا كان هناك تغيير، فهو يجد تعبيره أساسا في التكنولوجيا. الوضع الامني في العالم من المتوقع أن يحتدم، وكنتيجة لذلك فان قدرة الاختراع ستزداد".------------------------------------------------------ معاريف/عساكيم - تقرير - 24/1/2007صندوق النقد الدولي يؤيد بنك اسرائيل:تقليص الدين الحكومي بدل تخفيض الضرائببقلم: يوسي غرينشتاينيطالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتقليص الدين الحكومي بدل تقليص الضرائب. وتؤيد ادارة الصندوق في هذا الموضوع بنك اسرائيل وتتحفظ من موقف وزارة المالية.في التقرير السنوي عن الاقتصاد الاسرائيلي نشر أمس يدعو صندوق النقد الدولي الحكومة "الى اعطاء أولوية لتقليص الدين العام وعدم تخفيض الضرائب. والى جانب التقليصات في مشاريع الضرائب - فان بوسع هذا أن يؤدي الى تخفيض سريع في نسبة الدين الى الانتاج، الامر الحيوي لمنع الصدمات والمرونة في الميزانية".وبرأي إدارة الصندوق فان تعزز الشيكل سيضمن تضخما ماليا منخفضا دون حاجة الى اجراءات اخرى. وبزعمها، فان "الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة حسنت من الاداء الاقتصادي والنمو في العام 2006، رغم انعدام اليقين السياسي والحرب في الشمال". التحسن في الاداء الاقتصادي رفع عاليا الفضل الجاري الى ذروة 5.2 من الانتاج في العام 2006. ويتوقع قادة الصندوق عجزا بمعدل 2.3 في المائة من الانتاج (أقل من الهدف المقرر بمعدل 2.9 في المائة من الانتاج)، ويقولون انه "رغم الانخفاض المتوقع في نسبة الدين - الانتاج الى درك أسفل بمعدل 86.5 في المائة في العام 2007، فانها لا تزال عالية بالنسبة للدول النامية".نسبة الدين - الانتاج هي عامل مركزي في تحديد الترتيب الاقتراضي لاسرائيل. ويتوقع قادة الصندوق بان يبقى التضخم المالي منخفضا وسيعود الى هدفه الرسمي (2 في المائة) في النصف الثاني من العام 2007، شريطة أن تستقر أسعار تبادل العملات وأسعار الوقود. ويهنىء الصندوق الحكومة على تقدم الخصخصة في الاقتصاد وعلى التشديد على الأهمية لمكافحة الفقر. قادة الصندوق يدعون الى تعميق الاصلاح في السوق المالية في ظل تسريع القانون الجديد لبنك اسرائيل، وتحسين الرقابة على مجال التأمين والشؤون المالية، تنفيذ عمليات اضافية لمنع تبييض الاموال ومواصلة تنفيذ النشاطات ضد تمويل الارهاب. هذا وقد عرض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد الاسرائيلي في العام 2007 على النحو التالي: توقعات الصندوق للعام 2007البياننسبة التغيير في المائةالنمو%4.5+الاستهلاك الخاص%4+مستوى المعيشة%2.2+التصدير%5.2+الاستيراد%5البطالة%8.2جدول الاسعار للمستهلك%2+الفائدة%4.5العجز في الميزانية%2.3------------------------------------------------------هآرتس/ذي ماركر - تقرير - 24/1/2007فيشر في مؤتمر هرتسيليا:الاقتصاد في وضع جيد جيدا وأنا احاول ألا أبالغبقلم: طل ليفي"الاقتصاد الاسرائيلي يوجد في وضع جيد جدا، وأنا احاول الا ابالغ. الاقتصاد سينمو هذا العام بمعدل 4.6 في المائة والتضخم المالي سيدخل في نطاق الهدف بمعدل 1 الى 3 في المائة" - هذا ما قاله محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر في ندوة عُنيت بموضوع اصلاحات بخرّ عقدت في مؤتمر هرتسيليا للمركز متعدد المجالات في فندق دانييل.وأضاف فيشر يقول: "نحن لا نزال نتصدى لمشكلة الفقر. بنك اسرائيل يتعاطى مع الجدول الفاحص لقدرات كل فرد على شراء سلة منتجات أساسية، بمعنى، مستوى الفقر المطلق. في العام 2005 طرأ انخفاض في مستوى الفقر المطلق، وذلك بعد أن ارتفع في أعوام 2001 - 2004. اما الانخفاض في العام 2005 فيمكن أن نعزوه الى النمو الذي بدأ في العام 2003. كما شهدنا في العام 2005 انخفاضا في الفقر النسبي".واضاف فيشر يقول: "لدينا جميعا ميل لان نعزو الانجازات لانفسنا، ولكن الحقيقة هي أن جزءا من الانجازات الاقتصادية الاسرائيلية في العام 2006 يعود الى الوضع الجيد للاقتصاد العالمي والذي سجل هذا العام نموا عاليا وتضخما ماليا منخفضا".واشار المحافظ الى أننا رأينا في السنوات الماضية سياسة ميزانية ناجحة. فقد أقرت الحكومة ميزانية العام 2007 تماما في موعد قريب من نهاية العام 2006. العنصر الثاني في السياسة الاجمالية هو سياسة الفائدة لبنك اسرائيل. وقال انه "لا يمكن الا نشير الى الأمر ألاكثر اهمية في النجاح الاقتصادي: أداء القطاع الخاص والقطاع التجاري الذي منذ سنين وهو ينمو بوتيرة سريعة أكثر من الاقتصاد برمته الذي ينمو هو الاخر بوتيرة سريعة للغاية".وخرج فيشر عن عادته حين قال ان بوده أن يتطرق لقضايا الفساد فقال: "حبذا لو لم تقع هذه القضايا ولكن من المهم التشديد بانه في اللحظة التي تظهر فيها مثل هذه القضايا تتم معالجتها بشكل جدي وبسرعة".------------------------------------------------------هآرتس/ذي ماركر - تقرير - 24/1/2007وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:الطلب على العاملين في الربع الاخير للعام 2006 - الاعلى منذ 2000بقلم: عيناب بن يهوداكان الطلب على العاملين في الربع الاخير من العام 2006 - هو الاعلى منذ العام 2000 - هذا ما يتبين من استطلاع أرباب العمل أجراه اقتصاديو مديرية البحث والاقتصاد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. ويستند التقرير الى تحليل ميل الطلب على العاملين مثلما يتبين من استطلاع ارباب العمل والذي يتابع عينة تمثل 2.500 مصلحة تجارية في القطاع التجاري منذ العام 1997. عدد الوظائف الشاغرة الاجمالي دون فرعي البناء والزراعة، كان في المتوسط اليومي نحو 43.2 الف وظيفة، اي بارتفاع بمعدل 17.4 في المائة بالقياس الى الربع السابق، وارتفاع بمعدل 23.8 في المائة بالقياس الى الربع الموازي من العام الماضي. وبرز الارتفاع في حجم الوظائف الشاغرة في الربع الاخير من العام 2006 بالقياس الى الربع الثالث بروزا خاصا في فروع الخدمات التجارية - ارتفاع بمعدل 103.6 في المائة. وسجل في فروع خدمات الضيافة والطعام ارتفاع بمعدل 83 في المائة وفي فرع التجارة ارتفاع بمعدل 36.3 في المائة.كما يتبين من المعطيات ان عدد الوظائف التي اشغلت ارتفع بمعدل 6.5 في المائة بالقياس الى الربع السابق. وبرز الارتفاع في عدد الوظائف التي شُغلت في الربع الاخير بروزا خاصا في فروع المواصلات، التخزين والاتصالات (146 في المائة)، الصناعة (12.2 في المائة) والتجارة (12.6 في المائة). وفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يشيرون الى أنه حسب المعطيات في الربع الاخير من العام 2006، سيتغلب الاقتصاد الاسرائيلي على الآثار السلبية لحرب لبنان الثانية. وكان التحسن جوهريا على نحو خاص في الشمال: في الربع الثالث من العام 2006 سُجل ميزان العمالة السلبي بحجم نحو 4 الاف وظيفة، وفي الربع الرابع تحول الميزاني الى ايجابي وكان نحو 8 الاف وظيفة. واضافة الى ذلك فان عدد الوظائف الشاغرة في الشمال ارتفع بمعدل 10 في المائة بالقياس الى الربع الثالث من العام 2006.------------------------------------------------------معاريف/ عساكيم - تقرير - 23/1/2007الخريطة الاقتصادية ل "عساكيم" و"BDI"2006 في مؤشر التحسنبقلم: رونيت مورغنشتيرناذا ما استندنا الى الخريطة الاقتصادية ل BDI و"معاريف عساكيم"، فان العام 2006 كان عاما ناجحا جدا سجلت فيه فضائل في كل الجداول الاقتصادية. فقد استهل الاقتصاد العام السابق بميل ايجابي، استمرارا للفضل العام والكبير الذي سجل في جداول الخريطة الاقتصادية في العام 2005.وحيال انعدام اليقين الكبير الذي تواصل على مدى فترة طويلة في العام الماضي، سجل الاقتصاد نصف سنة أول ناجحا للغاية. أما النصف الثاني من العام فقد بدأ بحرب غير متوقعة أدت الى تراجع تجاري، الأمر الذي وجد تعبيره في كل المقاييس المختارة في الخريطة. وبرز السوء في مناطق عديدة، ولكن أكثره بالأساس في منطقة الشمال حيث تعطلت مشاريع تجارية في تلك الفترة. وفضلا على ذلك، فان تطبيق حظر الخروج عن الاطار الاقتراضي في البنوك، والذي بدأ في تموز، أدى هو الآخر الى إساءة الوضع، ولا سيما في الجدول الأساس لمعدل الشيكات الراجعة.ويقدرون في BDI الآن فيما ينظرون الى الأمام بأنه في العام 2007 سيحل تحسن آخر بمعدل نحو 5 في المئة في وتيرة اغلاق الشركات ومعدل المُقالين. معدل الشيكات الراجعة من المتوقع هو الآخر أن يتحسن قليلا. في بداية العام بلغ عدد الشركات والمصالح التجارية التي ظهرت فيها حالات الشيكات الراجعة نحو 106 فقط لكل ألف شركة عاملة. ومع تطبيق اجراء الخروج عن الاطار الاقتراضي وبداية الحرب على الحدود الشمالية في تموز 2006 ارتفع العدد قليلا فبلغ في ايلول وتشرين الاول 109 شركة لكل ألف. وفي الشهرين الأخيرين من العام طرأ مجددا انخفاض بحيث أنه مع ختام العام بلغ عدد الشركات التي تعاني من تكرار حالات الشيكات الراجعة 106 مقابل 107 في كانون الاول 2005.وبالاجمال بلغ متوسط الشركات والمصالح التجارية التي عانت من حالات عديدة من الشيكات الراجعة في العام 2006 ما مجموعه 107 (لكل ألف شركة عاملة)، بالقياس الى 109 شركة بالمتوسط في العام 2005.منطقة السهول والجليل الأدنى تواصل ريادة الترتيب كمنطقة سجل فيها المعدل الأعلى للشركات مع حالات الشيكات الراجعة. عدد الشركات التي تعاني من مثل هذه الحالات في المنطقة بلغ 195 شركة لكل ألف شركة عاملة، على نحو يشبه الفترة الموازية من العام الماضي. أما في منطقة تل ابيب والوسط فسجل العدد الأدنى للشركات التي تعاني من الشيكات الراجعة - 61 مصلحة تجارية لكل ألف موجودة، بالقياس الى 59 في كانون الاول 2005.وبعد أرقام قياسية ايجابية سجلت في العام 2004 و2005 حافظ الجدول الأساس بشأن معدل المُقالين في الاقتصاد على متوسط منخفض. ففي شهر أيار 2006 سجل معدل المُقالين الأدنى في العام الماضي فبلغ 0.71 في المئة فقط (بالقياس الى اجمالي أرباب العمل في تلك الفترة). ومع ذلك، فمنذ تموز عاد الجدول ليسجل ارتفاعا معتدلا في أعقاب تطبيق حظر الخروج عن الاطار الاقتراضي بعد شهر من ذلك.في أعقاب حرب لبنان الثانية سجل الجدول في شهر تموز ارتفاعا أكبر في منطقة الشمال، وفي الشهرين في العام 2006 برمته بلغ معدل المُقالين المتوسط نحو 0.74 في المئة - أي بتحسن بنحو 11 في المئة بالقياس الى العام 2005، حيث بلغ المعدل نحو 0.82 في المئة. وعادت منطقة الشمال الى الانتعاش من الحرب، وصحيح حتى شهر كانون الاول لم يسجل على الاطلاق ارتفاع في معدل المُقالين بالقياس الى الفترة الموازية من العام الماضي. مناطق هضبة الجولان والجليل الأعلى وحيفا والكريوت هي الوحيدة التي حافظت على
استقرار في مقياس معدل المُقالين، بالمقارنة مع الشهر الموازي من العام الماضي، أما باقي المناطق فسجلت تحسنا في هذا المقياس.تل ابيب والوسط ومنطقة هشارون تواصل تصدر القائمة بصفتها المناطق ذات معدل المُقالين الأدنى في اسرائيل، وذلك بفجوة واسعة عن باقي المناطق التي جرى فحصها في اطار الخريطة الاقتصادية.وتميزت وتيرة اغلاق الشركات والمصالح التجارية بحراك كبير في اثناء هذا العام، حيث في بدايته بدا واضحا ميل ايجابي. وبلغ هذا الميل ذروته في نيسان وأيار، حيث بلغت وتيرة اغلاق الشركات اربع شركات فقط (لكل ألف شركة عاملة).في النصف الثاني من العام طرأ تدهور، وعادت وتيرة اغلاق الشركات الى مستواها في بداية العام فبلغت سبع شركات لكل ألف شركة عاملة. وفي تشرين الاول (فترة الأعياد) عاد الى مكانه ميل التحسن، واستمر حتى نهاية العام 2006.في شهر كانون الاول بلغت وتيرة اغلاق الشركات في البلاد 5 لكل ألف شركة عاملة. ويدور الحديث عن تحسن واضح بنحو 28 في المئة بالقياس الى كانون الاول 2005، حين بلغت وتيرة اغلاق الشركات 7 لكل ألف شركة عاملة. وتيرة اغلاق الشركات المتوسطة في العام 2006 هي 5.5 فقط لكل ألف شركة عاملة - تحسن بنحو 31 في المئة مقابل 2005، حين بلغ المتوسط نحو 8 شركات.في شهر كانون الاول الماضي سجلت كل مناطق البلاد تحسنا في وتيرة اغلاق الشركات والمصالح التجارية في اسرائيل. تل ابيب والوسط وهشارون كانت المناطق ذات وتيرة اغلاق المصالح التجارية الأدنى - اربع شركات فقط لكل ألف شركة عاملة.ومع أن منطقة السهول والجليل الأدنى تواصل الريادة في الوتيرة الأعلى لاغلاق الشركات والمصالح التجارية، ولكن بالقياس الى الفترة الموازية من العام الماضي سجلت معدل 15.5 في هذا الجدول. أما في كانون الاول فبلغت وتيرة اغلاق الشركات في هذه المناطق 11 لكل ألف شركة عاملة بالقياس الى 13 في الشهر الموازي.------------------------------------------------------معاريف/عساكيم - تقرير - 22/1/2007الجهاز الاقتصادي ينطلق سريعا الى الامام: ارتفع الجدول العام بنسبة 0.6 في المائة في كانون الاول - وبنسبة 7.3 في المائة في 2006 كلهابقلم: يوسي غرينشتاينيصعب الجدل في حقيقة اقتصادية واحدة هذه الايام، وهي أن الجهاز الاقتصادي الاسرائيلي ينمو سريعا. في الربع الاخير من 2006 علا الجدول العام لوضع الجهاز الاقتصادي بنسبة 1.4 في المائة، وأكمل بذلك قفزة بلغت 7.3 في المائة في 2006 كلها، كما يظهر من معطيات بنك اسرائيل. تأتي الزيادة استمرارا لارتفاعين بنسبة 7 في المائة في 2005 و 7.1 في المائة في 2004. في شهر تشرين الاول وحده أضاف الجدول العام 0.6 في المائة، وحدث ليصبح 0.4 في المائة (بدل 0.1 في المائة) بالنظر الى شهري تشرين الاول وتشرين الثاني. "ان ارتفاع الجدول في كانون الاول يشهد باستمرار الاتساع السريع للنشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي"، يقولون في بنك اسرائيل. الانتاج العملي يرتفعتأثر ارتفاع الجدول في كانون الاول بارتفاعات جميع مركبات الجدول، وفيها استيراد البضائع وتصديرها، وتصدير الخدمات، والانتاج الصناعي وايرادات فرعي التجارة والخدمات. ان التغيير السنوي الذي سجله الجدول يعبر في الحقيقة عن نمو سريع بنسبة 6.3 في المائة للانتاج العملي في سنة 2006. تبين المعطيات أن تصدير الخدمات قد ارتفع في كانون الاول بنسبة 14.7 في المائة، بعد أن سجل انخفاضا حادا بنسبة 19.5 في المائة في تشرين الثاني. وارتفع جدول تصدير البضائع بنسبة 0.9 في المائة زيادة على 2.3 في المائة في تشرين الثاني، أما جدول استيراد البضائع فارتفع بنسبة 4.9 في المائة بعد أن انخفض بنسبة 2.1 في المائة في تشرين الثاني. ارتفع عدد الاجراء في القطاع العملي بنسبة 6 في المائة في خلال سنة، وبلغ الرقم القياسي 1.83 مليون شخص في تشرين الثاني 2006. الهاي تك يبطىء سيرهتأتي المعطيات المثيرة من قبل المكتب المركزي للاحصاء أيضا، الذي نشر أن الانتاج الصناعي في الاشهر كانون الثاني - تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة 8.6 في المائة. ارتفعت ايرادات فرعي التجارة والخدمات بنسبة 8.9 في المائة. تبين معطيات اتجاه المكتب المركزي للاحصاء ارتفاعا بنسبة 10 في المائة للانتاج الصناعي في ايلول - تشرين الثاني، تزاد على 12.2 في المائة في الاشهر الثلاثة السابقة. في مقابلة ذلك ينطلق الهاي تك قدما بسير أبطأ: فقد زاد الانتاج في الفرع في ايلول - تشرين الثاني بنسبة 16 في المائة فقط بمعدل سنوي، في مقابلة 32 في المائة في الاشهر الثلاثة السابقة. زاد عدد الاجراء في الهاي تك بنسبة 4.7 في المائة بمعدل سنوي. سجل تحسن ما أيضا في فروع الصناعة التقليدية (الاغذية، والملبوسات، والاوراق والطباعة)، التي زادت بنسبة 1.2 في المائة في ايلول - تشرين الثاني بعد انخفاض بنسبة 3.1 في المائة في الاشهر الثلاثة السابقة. قل عدد الاجراء في الصناعات التقليدية بنسبة 0.4 في المائة بعد أن زاد بنسبة 0.5 في المائة في سنة 2005 كلها. ----------------------------------------------------- معاريف/عساكيم - تقرير - 22/1/2007من المفيد أن تكون من عمال الخدمة العامة: زادت اجورهم في خلال أربع سنين بنسبة 10 في المائةبقلم: يوسي غرينشتاينقد لا يكون الامر مفاجئا جدا، لكن يتبين أن من المفيد العمل في الخدمة العامة. يظهر من معطيات جديدة لبنك اسرائيل والمكتب المركزي للاحصاء أن عدد العاملين في القطاع العام يزداد، وأن اجورهم تنمو بمعدل أسرع من أجور العمال في القطاع العملي. في خلال أربع سنين ارتفع متوسط الاجور في القطاع العام (وفي ضمنه الحكومة) بنسبة 10 في المائة قياسا الى زيادة بنسبة 7.5 في المائة في القطاع العملي. ارتفع متوسط اجور جملة العاملين في الخدمات العامة في العام الماضي بنسبة 4.2 في المائة وبلغ 7.198 شاقلا، بمعدل شهري). في مقابلة ذلك، ارتفع متوسط اجور العاملين في القطاع العملي بنسبة 3.2 في المائة فقط الى 7.610 شواقل، وذلك على رغم المد في فروع الهاي تك والخدمات المالية. ارتفع متوسط الاجور في الجهاز الاقتصادي في العام الماضي بنسبة 3.6 في المائة وبلغ 7.479 شاقلا. ليست اجور عمال الخدمة العامة فقط هي التي تزداد. بل عددهم ايضا: فقد اتسعت دائرة العاملين في القطاع العام بنسبة 6.2 في المائة في أربع سنين (3.4 في المائة منهم في 2006) وبلغت رقما قياسيا هو 840 الف شخص في السنة الماضية، قياسا الى 814 الفا في 2005، و 798 الفا في 2004 و 795 الفا في 2003 و792 الفا في 2002.في مقابلة ذلك زاد عدد العمال في القطاع العملي في العام الماضي بنسبة 4 في المائة فقط وبلغ 1.81 مليون شخص، قياسا الى 1.74 مليون في 2005. كان في اسرائيل في العام الماضي 2.65 مليون اجير، منهم 1.81 مليون شخص في القطاع العملي و 840 الف اجير في القطاع العام.----------------------------------------------------- هآرتس/ذي ماركر - تقرير - 22/1/2007أرباب الصناعة: التحقيقات مع قيادات الادارة لن تضر بالاستثمارات الاجنبية في شركات الصناعةبقلم: اورا كورينلن تضر التحقيقات في سلطة الضرائب وقيادة الادارة الاسرائيلية بجاذبية شركات الصناعة الاسرائيلية للمستثمرين الاجانب، كما قدر أمس رئيس اتحاد ارباب الصناعة، شيرغا باروش. وقال انه في سنة 2007 سيزداد اتجاه شراء الشركات الاجنبية لشركات صناعية اسرائيلية. وذكر باروش ان عشرات الشركات تبحث عن مستثمرين وشراكات في خارج البلاد في مجالات الهاي تك، والمعادن والكهرباء، والاغذية، والمنتوجات الكيماوية، وصناعات الادوية، وصناعات البلاستيك، والمنسوجات والرخام، والاثاث، والاحذية والبناء. وقال تم في 2006 شراء 83 شركة اسرائيلية. زاد عدد الشركات الاجنبية التي اشترت شركات اجنبية، وفي ضمنها شركات مستحدثة، خمسة أضعاف في 2006 قياسا الى 2005. بلغ مبلغ الشراء 18.5 مليار دولار، قياسا الى 800 مليون شاقل في 2005. اشترت شركات صناعية اسرائيلية 36 شركة أجنبية في 2007 بمبلغ اجمالي هو 3.18 مليار دولار. اي بانخفاض 57 في المائة للحجم المالي قياسيا الى 2005، لكن مع ارتفاع بنسبة 29 في المائة لعدد الصفقات. اشترت شركات الهاي تك 18 شركة أجنبية ب 1.624 مليار دولار، اي بزيادة 74 في المائة قياسا الى 2005.في مقابلة ذلك اشترت شركات أجنبية 77 شركة هاي تي ومن ضمنها شركات استحداث ب 13.37 مليار دولار، اي بزيادة 16 ضعفا قياسا الى 2005. اشترت شركات مصنوعات كيماوية وصناعات دواء اسرائيلية ثماني شركات أجنبية ب 1.5 مليار دولار، اي بانخفاض 76 في المائة قياسا الى 2005. اشترت شركات أغذية اسرائيلية ثمانية شركات اجنبية بمبلغ 33.5 مليون دولار. اشترت شركات بناء واستهلاك ثلاث شركات ب 20 مليون دولار. واشترت شركات نسيج ثلاث شركات اجنبية ب 27 مليون دولار. بين الصفقات البارزة في 2006، شراء يشكار بمبلغ 4 مليارات دولار، وشراء سانديسك ل ام.سستمز لقاء 1.55 مليار دولار، وشراء فيرفون ل ليبمان بمبلغ 733 مليون دولار، وشراء اي.بي.ايه لشوبينغ - كوم لقاء 620 مليون دولار. ------------------------------------------------------معاريف/عساكيم - تقرير - 21/1/2007"يمكن القضاء على نصف الفقر في اسرائيل في غضون خمس سنين"بقلم: امير تايغبكلفة سنوية منخفضة نسبيا تمكن مضاءلة عدد العائلات الفقيرة في اسرائيل بالثلث. هذا ما يقرره خبير الاقتصاد يعقوب شاينين في تقرير قدم الى معهد السياسة الاقتصادية بادارة درور شتروم. على حسب التقرير الذي سيعرض في يوم الاربعاء القريب في مؤتمر هرتسيليا، تمكن مضاءلة نسبة العائلات الفقيرة في اسرائيل من الفور من 20.6 في المائة اليوم الى نحو 14 في المائة بكلفة ميزانية تبلغ 1.4 مليار شاقل في السنة. وللموازنة، وقفت كلفة الاتفاقات الائتلافية في سنة 2007 على 3.5 مليار شاقل، ووقفت الزيادة الميزانية بسبب الحرب في لبنان هذا العام على 3.5 مليار شاقل. على حسب قول شتروم، "كلفة حل مشكلة الفقر في اسرائيل مال قليلا بالقياس الى نفقات اخرى للحكومة. يعتقد الجميع أن هذه أزمة مائة سنة. لكن الحل قريب في الواقع". يذكر شتروم ان "الحل المقترح ليس حلا سحريا، بل يقوم على حصر الموارد في فئات سكانية مشكلة لا تستطيع العودة الى سوق العمل".على حسب التقرير، نسبة العائلات الفقيرة في اسرائيل أعلى بضعفين من متوسط النسبة في الدول المتقدمة الثلاثين في العالم. من اجل تقريب نسبة الفقراء من المستوى المقبول في اوروبا الغربية، يعرض شاينين خطة ذات تسعة مركبات. تتصل المادة الرئيس في الخطة بالفئة السكانية فوق سن ال 55، التي هي نحو من 32 في المائة من الفقراء في اسرائيل. ويقدر انه من أجل جعل هذه الفئة السكانية فوق خط الفقر تجب مساعدتها مساعدة سنوية ب 1.4 مليار شاقل. هذه المساعدة ستقلص نسبة الفقر في اسرائيل الى 14 في المائة من جملة العائلات - وهي نسبة ليست شاذة بين الدول المتقدمة. والى ذلك يجب صرف 2.4 مليار شاقل كل سنة لتمويل يوم دراسي طويل لمنازل ضعيفة. ان الدمج بين الاجراءين كما يرى شاينين نسبة الفقر في اسرائيل الى 12.4 في المائة فقط في أمد قصير نسبيا. ان استعمال سائر مواد الخطة سيضائل نسبة الفقر الى 10 في المائة من العائلات فقط في غضون خمس سنين. احدى المواد المهمة في خطة شاينين لحل مشكلة الفقر هي تطبيق واجب الابلاغ عن الايرادات العامة لضريبة الدخل كما هي الحال في الولايات المتحدة. سيمكن واجب الابلاغ الدولة من صرف مخصصات المساعدة الى المحتاجين على نحو تفصيلي لا على نحو عام. تشتمل مركبات اخرى في الخطة على وقف تام لتشغيل العمال الاجانب، والغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات الغذائية، وتشجيع الاستثمارات والعمل وتطبيق التقاعد الالزامي.